مرتضی تورک، معاون قضائی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت:در این نشست، ۶ موضوع از جمله پلاک ۱۷ موسوم به هزاردشت، هاشمک و سرخ چشمه و برخی از اراضی دماوند و کیلان در دستور کار قرار گرفت.
ایشان در ادامه افزود: عزم دستگاه قضائی برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز است و در این راستا طی سال‌های گذشته چندین هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال بازگشته است.
تورک در ادامه گفت:با توجه به شرایط خوب آب‌وهوایی ، شهرستان دماوند از دیر باز مورد طمع زمین‌خواران بوده و هست که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جهت مبارزه با زمین‌خواری و دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز و همچنین بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران، دستگاه قضا با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز برخورد خواهد کرد.
تورک همچنین بیان کرد: مهم‌ترین اهداف و دستاوردهای این نشست پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران، رفع تصرف حریم رودخانه‌ها، مقابله با ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرقانونی و برخورد قانونی در مقابل ترک فعل مدیران و سهل انگاری نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال است.
رئیس حوزه ریاست دادگستری اضافه کرد: چنانچه اشخاص به تشخیص ادارات منابع طبیعی در نوع اراضی اعتراضی داشته باشند، مطابق ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ذیل آن باید اعتراض خود را در مراجع صالحه (شعب ویژه) طرح کنند که در صورت طرح دعاوی با موضوع سابقه احیا در اراضی ملی، مدعی به طرح دعوای حقوقی ارشاد و تصمیم قانونی در خصوص پرونده کیفری اتخاذ می‌شود.
در ادامه این نشست هر یک از نمایندگان ادارات مربوطه در مورد مسائل و مشکلات پیش روی به بحث و تبادل نظر پرداختند و راهکارهایی ارائه دادند.