پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با بررسی پرونده واگذاری غیرقانونی ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی کیلان

چند سالی است که پرونده زمین های موسوم به اتحاد شهر کیلان که سابقاً بوسیله شهرداری و شورای شهر کیلان تقسیم بندی و فروخته شده بود برای مردم و بویژه خریداران این اراضی تبدیل به یک گره کور شده است و ظاهراً مردم ناآگاه در چاهی افتاده اند که شهردار و شورای شهر وقت شهر کیلان برای مردم کنده بودند!

حال کار این پرونده به شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران رسیده و در آخرین جلسه این نشست این شورا پرونده شهرک اتحاد روی میز رئیس دادگستری کل استان تهران قرار گرفته.

نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضا و نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، کیفیت اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مسئول پیرامون اجرای مصوبات نشست پیشین شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» در شهرستان فیروزکوه موسوم به «باغ فیروزه» ارائه شد.
همچنین در این نشست همچنین آخرین وضعیت واگذاری بیش از ۲۶۶ هکتار از اراضی موسوم به ” اراضی اتحاد کیلان» در شهرستان دماوند مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها گزارشی در مورد وضعیت این اراضی ارائه دادند.
القاصی در بخش دوم این نشست، پس از استماع گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در مورد واگذاری غیرقانونی و بدون ضابطه بیش از ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی موسوم به کیلان در دماوند اظهار کرد: آنچه واضح و آشکار است این است که واگذاری این اراضی توسط شهرداری و شورای شهر وقت کاملا غیرقانونی و بدون مجوزهای لازم و بدون طی نمودن رویه‌ها و تشریفات‌های لازم بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به دادستان دماوند تاکید کرد تا همه ابعاد قضیه در مورد نحوه واگذاری اراضی یاد شده در مرحله تحقیقات و بازپرسی مورد توجه قرار گیرد و در تکمیل پرونده اشخاص دخیل در این امر تسریع شود.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که شهرداری و شورای شهر کیلان بر چه اساس و با چه توجیه حقوقی اقدام به واگذاری اراضی دولتی بین افراد کرده است؟ چرا که اصل واگذاری موجه و قانونی نیست و علی‌القاعده این اراضی باید به ید دولت و بیت‌المال بازگردد.
القاصی در همین زمینه پیشنهاد داد تا کارگروهی با محوریت استانداری و یا راه و شهرسازی تشکیل شود و بررسی‌های لازم را در مورد ساز و کار واگذاری اراضی یاد شده در کیلان شهرستان دماوند انجام دهد و نتایج بررسی‌ها ظرف یک ماه همراه با پیشنهادات اجرایی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران ارائه گردد.

نوشته ایجاد شد 618

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *