پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

جزییات ماده یک طرح الزامی‌شدن ثبت معاملات/فرصت چهارساله مردم برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای

دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد. در این جلسه ماده یک این طرح مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری آبسردآنلاین صفدر کشاورز؛‌ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۵ آذرماه جاری برگزار شد و طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و ماده یک این طرح مورد تصویب اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

وی درباره تصویب ماده یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بر اساس ماده یک این طرح مقرر شد؛ یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

کشاورز در ادامه افزود: دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد ادله‌ای راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است جز دعاوی استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری و یا دعاوی حقوقی یا تقاضا در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن در بخشی که مفید موارد مذکور است، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله،ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی،خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست و همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

وی تصریح کرد: بنابراین با تصویب این ماده بعد از لازم‌الاجرا شدن این طرح و یک سال پس از ایجاد سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد خواهد کرد هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول به شرح فوق باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و اگر به ثبت نرسد دعاوی راجع به اینگونه اعمال حقوقی در محاکم قابل استماع نخواهد بود و در هیچ یک از ادارات و دستگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد. ضمن اینکه سایر مواد این طرح در جلسات آتی مجمع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کشاورز افزود: در دومین جلسه مجمع که یکی از موادی که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود و همان ماده یک بود که در واقع مهم‌ترین اختلاف شورای نگهبان و مجمع بر روی همین ماده بود الحمدالله با این کیفیتی که عرض شد به تصویب رسید. در این طرح اهدافی دیده شده است که انشاءالله بعد از تصویب نهایی آن اهداف مدنظر محقق خواهد شد. از جمله ساماندهی نقل و انتقال عادی است که بعد از تصویب این طرح و یک سال پس از راه‌اندازی سامانه هر نقل و انتقالی بایستی در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به ثبت برسد.

وی در رابطه با ساماندهی مشاورین املاک توضیح داد: بعد از تصویب طرح مشاورین املاک در این حوزه قرارداد عادی را تنظیم نخواهند کرد و با دسترسی که از سامانه ثبت الکترونیک به آنها داده خواهد شد برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند. همچنین در این طرح دیده شده است که موانعی که برای صدور اسناد مالکیت وجود دارد برطرف شود و باقیمانده املاکی که تاکنون سند مالکیت بر آنها صادر نشده است اسناد مالکیت آنها صادر شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه جای نگرانی برای مردم نخواهد بود، گفت: در این طرح فرصت‌های کافی و لازم که مردم بتوانند اسناد عادی خودشان را که در گذشته تنظیم کرده‌اند به اسناد رسمی تبدیل بکنند و اسناد مالکیت برای آن دریافت بکنند یا از طریق مراجع قضایی نسبت به تعیین و تکلیف نمایند دیده شده است. با سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد ظرف دو سال ادعای خودشان را در این سامانه ثبت نمایند و ظرف دو سال بعد تعیین و تکلیف شود.
همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

حسن بابایی با قدردانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح اعتبار بخشی به اسناد رسمی، گفت: خوشبختانه با مطرح شدن طرح الزام به ثبت معاملات اموال در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده (۱) آن با درایت رئیس و اعضای این مجمع در رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانعی اسناد عادی برای جامعه، گفت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی انجام گرفت و برخی ایرادات آن برطرف شد ضمن اینکه ۶ جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد که با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود مرتفع و به تصویب رسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه و حضور فعال و پیگیرانه در جلسات برای به نتیجه رساندن این طرح، ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی مجمع به سرعت این طرح به تصویب کامل برسد و عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری به نوعی باشد که بعد از تصویب و اجرایی شدن شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.

بابایی اظهار کرد: قطعاً یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در مورد اموال غیرمنقول انجام می‌شود و دغدغه‌های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه‌ای آن‌ها وجود ندارد گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

وی ادامه داد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آن‌ها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.

مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آن‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود که احتمالاً شامگاه چهارشنبه هفته جاری برگزار می گردد ادامه خواهد داد.

نوشته ایجاد شد 655

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *