اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند در نشست ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز که با حضور معاونین فرماندار، بخشداران، شهرداران و رؤسای دستگاههای اجرایی در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با پدیده زمینخواری، اظهار داشت: جرمانگاری ساختوسازهای غیرمجاز و مقابله جدی با متخلفان، راهکاری مؤثر در صیانت از انفال و حقوق عامه است و در این مسیر با هیچکس عقد اخوت نبستهایم.
فرماندار دماوند با بیان اینکه همه مسئولان مکلف به اجرای دقیق قانون هستند، افزود: هیچ مسئولی اجازه ندارد قانون را بر اساس سلیقه شخصی تفسیر کند؛ ملاک ارزیابی عملکرد مدیران، پایبندی دقیق به قانون و حفظ حقوق بیتالمال است.
حیدریآزاد با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی شهرستان تصریح کرد: با توجه به قرارگیری بر روی گسل مشا، خشکسالیهای یک دهه اخیر و کاهش سطح سفرههای زیرزمینی، خطر فرونشست زمین جدی است؛ از آنجایی که دماوند از سدهای بالادست حقآبهای ندارد و آب شرب مردم عمدتاً از منابع زیرزمینی تأمین میشود، هرگونه توسعه بیضابطه ساختوساز، تهدیدی برای امنیت آبی شهرستان است.
وی ادامه داد: بحران تأمین آب شرب و کشاورزی به حدی است که زمستان گذشته برخی محلات با تانکر آبرسانی شدند؛ لذا هرگونه ساختوساز باید متناسب با تابآوری زیستمحیطی و اسناد بالادستی باشد، در غیر این صورت مسئولان در برابر نسلهای آینده پاسخگو نخواهند بود.
فرماندار دماوند یکی از چالشهای بزرگ را ضعف در نظارتهای اولیه دانست و گفت: رشد قارچگونه ساختوسازها ناشی از عدم نظارت در مراحل ابتدایی است؛ نباید اجازه داد تخلف تا مرحله تکمیل بنا پیش برود و سپس به دنبال تخریب باشیم؛ بلکه باید از همان لحظات نخست، مانع از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به حریم راهها شد.
حیدریآزاد در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده آبفروشی اشاره کرد و گفت: امور منابع آب موظف است بدون هیچگونه اغماضی با قاچاقچیان آب برخورد کند؛ همچنین، ارائه هرگونه انشعاب اعم از برق و گاز به ساختوسازهای غیرمجاز در خارج از بافت، حتی در قالب شمارشگر، ممنوع و غیرقانونی است.
وی با انتقاد از اولویتبندی نادرست در مصرف انرژی افزود: در شرایطی که واحدهای تولیدی و صنعتی که موتور محرک اشتغال کشور هستند با محدودیت انرژی مواجهاند، تخصیص انشعاب به ویلاهای غیرمجاز به هیچ عنوان قابلپذیرش نیست.
فرماندار دماوند در پایان با تأکید بر مسئولیتپذیری بخشداران، شهرداران و دهیاران، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای متولی باید نقش و سهم خود را در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز به درستی ایفا کنند؛ چرا که کوتاهی در این زمینه موجب تضییع حقوق شهروندان و تخریب زیرساختهای زیستی شهرستان خواهد شد.
