در این آشفته بازار تولید و عرضه مسکن مصرفی در کشور انتشار دو خبر در حوزه املاک خبر از عزم دولت برای ساماندهی این بازار دارد.
اولین خبر مربوط به فشار وزارت راه و شهرسازی بر مالکین زمین های دارای کاربری مسکونی و مجوز ساخت می باشد؛ وزارت راه و شهرسازی طی مصوبه ای اعلام کرد: « برای زمین هایی که ۱۰ سال از صدور مجوز ساخت آنها گذشته ولی ساخته نشده و رها شده اند، ضمن ابطال مجوز ساخت، مصوبه کاربری آنها نیز ابطال و کاربری جدید برای آنها تعریف شود.»
با صدور این مصوبه بنظر می رسد دولت قصد دارد ضمن اعمال فشار بر مالکین زمین های مسکونی برای شروع ساخت با یک تیر دو نشان زده و هم باعث افزایش تولید مسکن شده و هم جلوی احتکار زمین با کاربری های مسکونی و تجاری را بگیرد و عملاً برای شهرداری ها نیز یک محل درآمد کمکی بوجود بیاورد.
خبر دوم نیز مربوط به محدود شدن اختیار مشاورین املاک در تنظیم قراردادهای اجاره دارای کد رهگیری و مسدود شدن دسترسی بخش اجاره سامانه املاک ایران می باشد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، از روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ بخش قراردادهای اجاره سامانه ایران املاک از دسترس خارج و سامانه «خودنویس» جایگزین آن خواهد شد.
به عبارتی از این پس مالک و مستاجر می توانند بدون نیاز به مشاورین املاک خودشان در سامانه خودنویس اجاره قراردادهای اجاره را ثبت نموده و پرینت آن را بگیرند.
البته مشاورین املاک هنوز هم نقش دلال و ارتباط دهنده بین ملک و مستاجر محسوب می شود و حتی می توانند کار تنظیم قرارداد در سامانه خودنویس را انجام دهند ولی دیگر خبری از قراردادهای کاغذی و مهر بنگاه و… نخواهد بود و مشاورین املاک فقط نقش اپراتور سامانه خودنویس را بازی خواهند کرد.
نکته مهم در این میان آن است که ظاهراً سامانه خودنویس قرارداد اجاره مقدمه ایی برای سامانه خودنویس قراردادهای خرید و فروش املاک می باشد و در آینده نزدیک به احتمال زیاد شاهد جمع شدن برگه های سنتی قرارداد خرید و فروش(مبایعه نامه) خواهیم بود.