همواره گمان بر این بوده که مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی همکار و مکمل یکدیگر بوده و ارتباطی تنگاتنگ بین این دو صنف وجود دارد ولی بنظر می رسد این فقط ظاهر زیبای ماجرا بوده و آنقدرها هم که بنظر می رسد روابط این دو صنف(حداقل در سطح مدیریتی) دوستانه و حسنه نیست!
بر همین اساس در حالیکه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از ساماندهی مشاوران املاک خبر داده ، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک بطور تلویحی صنف دفاتر اسناد رسمی را خطاب قرار داده و گفت: ما تاوان کم‌کاری بقیه را پس می‌دهیم!
این در حالی است که علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از برنامه‌ریزی برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داده و گفته بود: با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه در حال تنظیم دستورالعمل‌ها در خصوص این ساماندهی هستیم، کلّیت امر به این صورت خواهد بود که مشاوران املاک صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشند.
وی افزود: در قانون تجارت بحث دلالی تعریف شده است و مشاوران املاک هم باید در این حوزه فعالیت کنند، یعنی طرفین معامله را به هم معرفی کنند و هرگاه کار به مکاتبه قرارداد رسید باید تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آگاه شدن از ممنوع‌المعامله‌ها، بازداشتی‌ها و محجورین، از فواید تنظیم سند در دفاتر است.
وی تأکید کرد: ساماندهی مشاوران املاک در استان‌های داوطلب به‌صورت پایلوت و آزمایشی آغاز می‌شود.
در آن سوی ماجرا عضو اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به اظهارات خندانی اظهار کرد: متأسفانه چند وقتی است که عده‌ای بی‌مسئولیتی و کم‌کاری خودشان را گردن بقیه می‌اندازند.
وی ادامه داد: شانس آورده‌ایم وگرنه سایر اتفاقات از جمله حادثه متروپل، فرونشست زمین، زلزله و… را هم گردن مشاوران املاک می‌انداختند.
وی با یادآوری اینکه سال ۹۲ اعلام شد پیش‌فروش ساختمان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود، افزود: در استان تهران ۱۰ دفتر اسناد رسمی نداریم که قراردادهای پیش‌فروش ساختمان را تنظیم کنند، چرا؟ چون نه وقت این کار را دارند و نه تخصص آن را، دفتر اسناد رسمی می‌تواند برای یک ملک مشتری پیدا کند؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری اینکه: “همه می‌دانیم دفاتر اسناد رسمی حاضری‌خور هستند”، گفت: در موضوع سند خودرو، پلیس با چه دردسرهایی توانست دفاتر اسناد را کنار بگذارد که این کار ۱۰۰ درصد به‌سود مردم بود.
اوتادی با بیان اینکه در شرایط کنونی متأسفانه عده‌ای به فکر جیب خودشان هستند، اضافه کرد: قرارداد عادی با قرارداد رسمی کاملاً متفاوت است، در زمان حاضر قراردادهای زیادی برای خرید و فروش زمین و مسکن داریم. در استان تهران در برخی جاها سند رسمی نداریم و معاملات با قولنامه انجام می‌شود.
وی با بیان “عده‌ای شب می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند می‌گویند «یک جیب اضافه برای خودمان بدوزیم»”، اظهار کرد: در خصوص ساماندهی بازار مسکن، تا زمانی که مشاوران املاک را نبینیم هیچ کاری انجام نمی‌شود. در این راستا طرحی را با نام «ساماندهی و کارشناسی بازار مسکن توسط مشاوران املاک» به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده‌ایم.
وی دراین‌باره توضیح داد: این طرح برای تمام ۱۵۰ هزار مشاور املاک (دارای مجوز) است تا بتوانند بابت کارشناسی قیمت املاک و اجاره‌بها درآمد داشته و در قبال نظرات کارشناسی مسئولیت‌پذیر باشند، بر این اساس تمام مشاوران املاک دارای مجوز در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت می‌شوند.
وی ادامه داد: فروشنده یا موجر وارد این سامانه می‌شود و مشخصات ملک خود (متراژ، امکانات، محدوده و…) را ثبت می‌کند. در ادامه سامانه به‌صورت رندوم ۵ مشاور املاک را برای کارشناسی انتخاب می‌کند. مشتری (مالک یا موجر) یک چک‌لیست مربوط به مشخصات ملک، طبقه، امکانات و… را پر می‌کند و پرینت آن را به ۵ مشاور املاک مشخص‌شده، می‌دهد.
وی افزود: این مشاوران املاک نیز برآورد قیمت را اعلام می‌کنند و آن را با مهر و امضا (برای مسئولیت‌پذیری آنها) به مشتری می‌دهند. میانگین این ۵ قیمت هم مبنای قیمت‌گذاری می‌شود و فرد می‌تواند ملک خود را در بنگاه‌های املاک یا سایت‌ها آگهی کند.
اوتادی با تأکید بر اینکه “پس از این کار می‌توانیم مشاوران املاک را ساماندهی کنیم”، یکی از اثرات مثبت این اقدام را کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرمعقول عنوان کرد و گفت: آن موقع می‌توانیم بگوییم که دفاتر املاک عامل گرانی احتمالی هستند. ما نباید کم‌کاری خودمان در سوءمدیریت را گردن مشاوران املاک بیندازیم.
وی در خصوص هزینه برآورد قیمتی انجام‌شده توسط مشاوران املاک افزود: فروشنده یا موجر هزینه اندکی را بابت کارشناسی پرداخت می‌کند. این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود و این وزارتخانه پس از کسر هزینه‌ها آن را به حساب اتحادیه مربوطه در استان‌ها واریز می‌کند.
وی بیان کرد: این عدد جزیی است و پیش‌بینی می‌شود مشاوران املاک ماهانه حدود ۲ میلیون تومان بابت این کار کارشناسی دریافت می‌کنند.
این در حالی است که اصولاً کارشناسی و تعیین قیمت املاک و اجاره‌بها در صلاحیت کارشناسان رسمی در رشته ثبتی بوده و این اقدام اتحادیه مشاورین املاک عملاً ورود به حوزه تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری می باشد و می توان انتظار داشت که در آینده نچندان دور کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز وارد این مناقشه شده و اوضاع را از این که هست هم متشنج تر و پیچیده تر نماید.