در شهرستان دماوند و بویژه در شهرهای آبسرد و کیلان یک اصل کلی وجود دارد و آن هم این است که «شغل همه شهروندان این شهرستان مشاور املاک است مگر آنکه خلافش ثابت گردد!»
هر چند که این جمله خالی از اغراق نیست ولی همین جمله پر اغراق بیانگر واقعیت تلخی است که ریشه در اقتصاد ناکارآمد این شهرستان دارد.
متاسفانه ۹۰ درصد اقتصاد این شهرستان وابسته به بخش املاک و مستغلات بوده و تقریباً تمام سرمایه گذاری های این شهرستان در بخش املاک و مستغلات و خدمات مرتبط با املاک متمرکز شده است.
به همین دلیل مقامات اداری و قضایی شهرستان با حساسیت ویژه ایی به دنبال ساماندهی بخش املاک و مستغلات و خدمات مشاوره املاک در شهرستان هستند.
بر همین اساس نشست شورای نهضت ملی مسکن شهرستان دماوند به ریاست طاهرخانی فرماندار شهرستان دماوند و با حضور مدیران و مسئولان در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد.
در این نشست که با حضور طهماسبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، سلطان‌آهی معاون امور عمرانی فرماندار شهرستان دماوند، بخشداران مرکزی و رودهن، شهرداران و رؤسای شوراهای شهر و مسئولان دستگاه‌ها و ادارات اجرایی، خدماتی و انتظامی برگزار شد بر لزوم ساماندهی مشاوران املاک غیرمجاز در سطح شهرستان دماوند تأکید شد و ساماندهی آنان در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه سید رضا موسوی خرم رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات شهرستان دماوند با اشاره به اینکه بیش از ۲۹۰ مشاور املاک فاقد مجوز شناسایی شده است، اظهار داشت: از شنبه هفته گذشته تاکنون ۹۸ مورد درخواست اخطار پلمپ به پلیس نظارت بر اماکن عمومی دماوند ارجاع داده شده است.
وی عنوان کرد: از این تعداد برای ۱۱۲ واحد صنفی تشکیل پرونده و صدور مجوز براى آنها در دست اقدام مى باشد
رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات دماوند ادامه داد: به آن دسته از افرادی که در سطح شهرستان دماوند قصد فعالیت در زمینه سرمایه‌گذاری املاک را دارند توصیه مى‌گردد هیچگونه قراردادی و معامله‌ای را در دفاتر غیر مجاز و فاقد مجوز مشاور املاک انجام ندهند.
موسوی در ادامه گفت: آن دسته از شهروندان که قصد خرید و فروش ملک را دارند حتما به دفاتر مجاز این اتحادیه مراجعه و قبل از هرگونه قراردادى حتما در مورد اسناد و کاربرى آن اطمینان حاصل نمایند و از خرید اراضى زراعى که به صورت غیر قانونى تفکیک شدید جدا خوددارى نمایند.
همچنین در این جلسه دادستان شهرستان دماوند با انتقاد از عملکرد برخی مشاورین املاک اظهار داشت:بنگاه‌ها و املاک غیرمجاز به معنای فرار مالیاتی، پولشویی و معاملات صوری است.
طهماسبی با انتقاد از وضعیت دفاتر مشاور املاک در این شهرستان گفت: شغل دوم بسیاری از کارمندان ادارات، املاکی است.
وی تصریح کرد: قانون ارائه مجوز به «اصناف غیرمجاز» کجاست و چطور می‌توان برای دفاتر مشاور املاک در اراضی زراعی وجاهت قانونی قائل شویم؟
طهماسبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با اشاره کنایه‌آمیز به وجود بعضی مفاسد در برخی از ادارات تاکید داشت: با دست ناپاک نمی‌توان با مفاسد مبارزه کرد و احساس می‌کنم در جاهایی که با مفاسد برخورد نمی‌شود، منافعی وجود دارد.
دادستان شهرستان دماوند با انتقاد از دهن‌‌کجی برخی از دفاتر مشاوران املاک به رعایت قانون گفت: پلمب صرفاً به معنای برچسب زدن نیست و دستورات سخت‌تری برای دفاتر املاکی که در اراضی کشاورزی یا حریم جاده ساخته شده‌اند، صادر می‌کنیم.
ایشان در ادامه با تشریح وضعیت دفاتر مشاور املاک در شهرستان دماوند گفت: برخی معضلات اجتماعی دماوند مربوط به ساخت و سازهای بی‌رویه است.
وی افزود: در برخورد با املاکی‌های غیرمجاز نباید تنها به برچسب پلمب اکتفا کرد و کرکره کسانی که به قانون اعتنا نمی‌کنند، باید جوش داده شود.
دادستان شهرستان دماوند با بیان اینکه به دنبال تخریب اموال مردم نیستیم، تاکید کرد: دفاتر مشاور املاکی که به قانون توجهی ندارند و در هنگام حضور بازرسان کرکره‌های خود را پایین می‌کشند و تعطیل می‌کنند، باید رصد و پلمب شوند