هنوز بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک در کشور از زیر بار قطع اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارج نشده زمزمه های افزایش ۵۹ درصدی وزن درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ وحشت به جان صاحبان کسب و کارهای کوچک انداخته و چشم اندازی تیره و تار و ناامید کننده را پیش روی صاحبان کسب و کارها گشوده است.
واقعیت این است که کسب و کارهای کوچک در ایران بسیار ضعیف و در معرض خطر هستند و بسیاری از این کسب و کارها در بهترین شرائط قبل از پنج سالگی ورشکسته و منحل می گردند و لذا افزایش فشارهای مالیاتی ضریب ورشکستگی و انحلال اینگونه کسب و کارها که اتفاقاً سهم بسیار بزرگی در اشتغال زایی بر عهده دارند را افزایش می دهد و این به معنی افزایش نرخ بیکاری در کشور می باشد ضمن آنکه هر چند بخش خصوصی واقعی و کسب و کارهای کوچک سهم چندانی در تولید ناخالص ملی ندارند ولی می توان گفت که تنها بخش معاف از تحریم ها در اقتصاد ایران همین بخش خصوصی واقعی و کسب و کارهای تولیدی و خدماتی مستقل و غیر وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی می باشد و ورشکستگی اینگونه کسب و کارها به معنی تکمیل حلقه محاصره اقتصادی کشور می باشد.
همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصههای دانشبنیان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ بیان فرمودند« کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمیشوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.» فلذا می توان نتیجه گرفت که برخی اقدامات دولت ها در اعمال انواع فشارها بر بخش خصوصی بیشتر از اینکه به نفع کلیت اقتصاد ایران در بلند مدت باشد صرفاً به نفع دولت ها در کوتاه مدت بوده و دولت ها با سوء استفاده و بهره کشی از بخش خصوصی به دنبال تداوم بی انضباطی های مالی خود هستند که نتیجه اینگونه برخوردها نیز تبعاً به ضرر کشور خواهد بود.
متاسفانه تمام دولت های پس از انقلاب به بخش خصوصی و کسب و کارها به چشم مرغ عزا و عروسی نگاه می کنند و هر کجا که کم می آورند به سراغ بخش خصوصی رفته و با اخذ انواع مالیات و عوارض شیره جان کسب و کارهای کوچک را مکیده و تفاله آن را هم به شکل کسب و کارهای مقروض و ورشکسته به زباله دان پرتاب می کنند.
در این بین عملکرد دولت سیزدهم در قیاس با تمام دولت های قبلی بدتر و غیرقابل قبول تر بوده بنحویکه در یک سال و نیم گذشته که از شروع به کار این دولت می گذرد بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک عملاً به مرز نابودی رسیده اند و دولت آقای رئیسی نیز حتی حاضر به پاسخگویی در مقابل صاحبان کسب و کارها نمی باشد.
بخش خصوصی ایران نجابت و صبوری خود را در تمام این سالها ثابت کرده و هرگز خواسته ایی غیر منطقی و یا مازاد بر حق خود نخواسته و تنها خواسته و توقع بخش خصوصی واقعی از دولت ها فقط این بوده که دولت ها کمتر در کار بخش خصوصی دخالت و کارشکنی کنند و انواع فشارهای غیر منصفانه را از دوش این بخش اقتصادی بردارند و در رقابت نابرابر بخش خصوصی با دولتی ها و خصولتی ها اگر حاکمیت طرف بخش خصوصی را نمی گیرد حداقل چوب لای چرخ بخش خصوصی واقعی هم نگذارد و بخش خصوصی را با بدبختی هایش تنها بگذارد.