جبهه اصلاحات در این بیانیه تصریح کرد: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت.
اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد. همه کسانی که از شکل‌گیری چرخه خشونت در جریان اعتراضات اخیر بیمناک هستند، عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند.
به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت.
همچنین گفته شد قاطعانه و سریع عمل کردن در روند رسیدگی قضایی و مراحل آن، رویکردی سیاسی است که موجب قربانی‌شدن قانون و عدالت شده و مغایر شأن قضاوت بوده، احیانا به ناحق، موجب سلب حیاتِ انسانها می‌گردد.
به ما گفته شد بعضا شاکی خصوصی و حکم قصاص وجود دارد و چاره‌ای نیست. تأکید کردیم در این صورت، در اجرای احکام تعجیل نکنید تا امکان اخذ رضایت از شاکیان خصوصی و اولیاء دم وجود داشته باشد تا بر اساس آن، جامعه در عمل به سمت صلح و گذشت و پرهیز از خشونت رهنمون شود. اما گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد. باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت.
اکنون که تبعات این اعدام عجولانه در سطح داخلی و بین المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود.
از قضات و مقامات قضائی انتظار می‌رود در امر قضا بی‌طرفی خود را حفظ کنند و در امور کیفری قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت.
جانی که ستانده شود هرگز باز نمی‌گردد و خطا در آن قابل جبران نیست. نباید خود را در معرض خطایی قرار داد که عدالت را ساقط و دنیا و آخرت را تباه می‌سازد.
از سوی دیگر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز نگرانی از اعدام برخی معترضان، از مسئولین قضایی خواست نهایت احتیاط و ملاطفت را در برخورد با معترضان در پیش بگیرند و زمینه آزادی آنان را فراهم آورند.
در ابتدای بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره اعدام معترضان حوادث اخیر، به فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه اشاره شده است که امیرالمومنین علی(ع) در آن می فرمایند: «زنهار که خونى را به ناحق بریزى؛ زیرا هیچ چیز به اندازه خونریزى ناروا خشم و انتقام الهى را نزدیک نمى کند و بد فرجام نیست و نعمت را زائل نمى کند».
این بیانیه سپس می افزاید: اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
این بیانیه سپس در تعریف حقوقی «محاربه» نوشته است: محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن استناد می‌شود، عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به این که قصد ترساندن احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت مأموران مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.
این تشکل روحانی با اشاره به اینکه اعتراض به حاکمان و مقاومت در برابر برنامه‌ها و روندهایی که ناعادلانه به نظر می‌رسد، از حقوق غیرقابل تردید شهروندان است که در آیات قرآن نیز بر آن تاکید شده است، یادآور شد: خداوند می‌فرماید: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸). «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر از کسى که به او ستم شده باشد». این آیه به مظلوم اجازه دادخواهى و فریاد مى‌دهد. در آیه ۴۱ سوره شوری نیز مى‌فرماید: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». «و هرکس پس از ستم دیدن، یارى جوید و انتقام گیرد، راه نکوهشى بر او نیست».
این بیانیه با اشاره به اینکه در چارچوب فقه و قانون مجازات اسلامی محاربه تنها در جایی است که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه دست به اقدام مسلحانه بزند، تصریح کرد: بنابراین اگر فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم، بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی‌توان او را محارب دانست، و دست کم اطلاق محارب به وی جای شبهه دارد. وانگهی اگر کسی سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند محارب محسوب نمی‌شود.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، سپس چند ایراد در مورد اعدام اخیر وارد کرد و نوشت: نخست این که در این اقدام کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد جرح بوده است. دوم این که قصد اخافه(ترساندن) ثابت نشده است. سوم این که حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه برای مجازات محارب تعیین شده، که یکی از آنها تبعید است، تا بتوان به تناسب، مجرم را به مجازات خفیف‌تر محکوم کرد. در نهایت این که در صدور احکام و اجرای مجازات‌ها لازم است بازتاب آن در نزد وجدان و افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به تعبیر امام علی(ع) «إنَّما یُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه ُ لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳). نباید غفلت کرد که اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند نه تنها با چنین احکامی مرعوب و متنبه نمی‌شود؛ بلکه چه بسا خشم و کینه توسعه یابد، شرایط پیچیده‌تر شود و بازدارندگی مجازات به‌طور کلی از بین برود.
در پایان این بیانیه آمده است: مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در راستای انجام وظیفه و مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی خود، مخالفت شدید خود را با اعدام معترضان اعلام می‌کند و استناد به عنوان‌هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایه خشم بیشتر مردم و بی‌‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی می‌داند.