در حالیکه از شروع فصل پائیز تاکنون بحران گاز مایع در شهرستان دماوند لاینحل باقی مانده رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان دماوند با عادی جلوه دادن شرائط درصدد کتمان نقش وجود مافیای گاز مایع در شهرستان می باشد.
چندی پیش آقاجان احمدی رئیس اداره صمت شهرستان دماونددر رابطه با بحران کمبود گاز مایع در سطح شهرستان و توزیع خارج از شبکه این کالای راهبردی به چند برابر قیمت مصوب گفت:برنامه مدون جذب و توزیع گاز مایع توسط دستگاه تخصصی و نظارت دقیق فرمانداری شهرستان دماوند، صمت و اتاق اصناف در حال اجرا میباشد , در حال حاضر سامانه سدف در حال خدماترسانی ثبتنام و تخصیص سهمیه به میزان ۴۴ کیلوگرم مختص هر خانوار در ماه است لذا از کلیه شهروندان تقاضا میشود به سامانه سدف مراجعه و ثبت اطلاعات نمایند.
ایشان در ادامه گفت:میزان ۴۴ کیلوگرم گاز مایع استاندارد مصرف جهت لوازم گازسوز به جز وسایل گرمایشی بوده، ولی در اکثریت موارد سرانه مصرف بالاتر از حد نرمال است که جهت گرمایش استفاده شده و موجبات عدم تعادل در چرخه توزیع را فراهم میسازد.
وی ادامه داد:در حال حاضر مقدار سهمیه شهرستان ۲۸۰ تن بوتان و ۲۰۳ تن پرسی میباشد که برای ۱۰۹۸۰ خانوار است، در حالی که اکثریت نقاط شهرستان دماوند از گاز شهری برخوردار بوده و سهمیه گاز مایع کاملا کافی و مشکل کمبود محسوس نیست!
آقاجان احمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند همچنین بیان کرد: ناگفته نماند که عدم رعایت صحیح الگوی مصرف به ویژه جهت باک خودرو و وسایل گرمایشی سبب ساز افزایش مراجعات به نمایندگیهای توزیع میگردد.
وی افزود: در حال حاضر علاوه بر توزیع سامانهای توزیع سنتی نیز به دلیل عدم ثبتنام شهروندان انجام میشود که این موضوع باعث ایجاد تخلفات در عرضه میشود و همت شهروندان در ثبتنام از تخلفات در توزیع جلوگیری خواهد کرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: طی یک ماه اخیر در ۱۰ واحد توزیع، کشف تخلف به ارزش ریالی ۱۲۰۰ میلیون ریال شده است که پروندهها به تعزیرات ارجاع شده است.
آقاجان احمدی عنوان کرد: امکان جذب سهمیه فوق العاده نیز در صورت نیاز مقدور میباشد.
این در حالی است که بخش بزرگی از مشکل کمبود گاز مایع در شهرستان ناشی از عرضه خارج از شبکه گاز مایع و فروش آن به دلال ها می باشد بنحویکه بارها و بارها مشاهده شده در ساعات شب دلال ها و توزیع کنندگان غیرقانونی گاز مایع ده ها کپسول گاز مایع را خارج از شبکه دریافت داشته و به سه تا چهار برابر قیمت مصوب به شهروندان می فروشند و اداره صمت نیز هیچ اقدامی جهت جلوگیری و مهار این دلال ها انجام نمی دهد!