نشانگرهای اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شیب تند صعود نرخ تورم در کشور را نشان می دهند و ظاهراً این روند صعودی نرخ تورم در سه ماهه زمستان از این چیزی که هم اکنون هست تندتر هم خواهد شد.
پول پاشی دولت به شکل افزایش حقوق و دستمزدها در بخش دولتی و افزایش مبلغ وام های تکلیفی بانک های دولتی در کنار ارزپاشی بانک مرکزی بمنظور مهار نرخ ارز، در اقتصادی که هیچ رشدی ندارد و صادرات آن هم نزدیک به صفر است نتیجه ایی جز رشد نرخ تورم ندارد.بدتر آنکه هم اکنون نرخ تورم در کشور دو رقمی است و بی انضباطی دولت می تواند این نرخ را رسماً سه رقمی نماید.
برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در دو ماهه ابتدای پائیز سال ۱۴۰۱ دولت برای مهار ناآرامی ها و جلوگیری از سرایت اعتراضات به بخش فعال اقتصادی کشور و بویژه کارکنان و کارمندان دولتی اقدام به افزایش حقوق و دستمزدها در بخش های دولتی نموده که همین موضوع به افزایش بیش از ۳ درصدی پایه پولی فقط در مهرماه منجر شده (هر چند که این افزایش حقوق و دستمزدها عملاً با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ تورم در آبان ماه ، خنثی و بی اثر شده است!)
هم اکنون نرخ تورم نقطه ایی نسبت به ابتدای سال بیش از ۴۸ درصد رشد داشته و پایه پولی نیز رشد ماهیانه حدود ۳ درصد دارد و چشم انداز سیاست خارجی نیز برای رشد صادرات نفتی و غیرنفتی آنچنان روشن نیست و معلوم نیست که وضعیت اقتصادی کشور چگونه خواهد شد لذا انتظار کاهش نرخ تورم تا پایان سال انتظاری بیهوده خواهد بود ضمن اینکه اگر دولت به همین شکل و رویه پیش برود نرخ تورم سه رقمی چندان دور از انتظار نخواهد بود.
البته بنظر می رسد دولت سیزدهم همانند دولت های قبل از خود با دستکاری در آمارها و بازی با اعداد نرخ تورم را چیزی کمتر از آنچه هست نمایش داده و چشم اندازی زیبا از اقتصاد ویران ایران به مخاطب عرضه نماید.