اقتصاد ایران این روزها گرفتار یک بیماری جدید و عجیب به نام رشد سرطان گونه مشاورین املاک شده،رشدی که نشان دهنده اقتصاد فاسد و و غیر تولیدی ایران می باشد.
گفته می شود به ازای هر ۴۴۰ایرانی یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد و این نسبت در مناطقی نظیر استان های شمالی کشور و مناطق ییلاقی نظیر همین شهر آبسرد ما بسیار پایین تر و تقریباً به ازای هر ۳۵۰ نفر یک بنگاه می باشد که این موضوع در سایه تداوم تورم بالا و منافع بنگاه ها در افزایش قیمت املاک و مستغلات،زمینه مساعدی برای تشدید قیمت ها در بازار و تعمیق رکود تورمی بخش املاک و مسکن به وجود آورده است.
طبق اطلاعات رسمی مرکز آمار، در سال های ۷۵ تا ۹۹، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۱۴۹درصد رشد کرده در حالی که بنگاه های مشاوران املاک مجاز کشور از حدود۸هزار واحد صنفی به بیش از ۱۵۰هزار واحد (بیش از ۱۸۰۰ درصد) افزایش یافته است.
رشد مداوم قیمت ها در بازار املاک از یک سو موجب شده تا دلالان در این بازار آماده به کار باقی بمانند و از سوی دیگر این چشم انداز برای بنگاه های املاک به وجود آمده تا بتوانند درآمد خوبی دریافت کنند.همچنین وابستگی تعرفه املاک به قیمت ملک در حالی وجود دارد که کار انجام شده مشاوران املاک در ارائه خدمات مشاوره و … ربط زیادی به قیمت املاک ندارد.
از سوی دیگر معتبر بودن اسناد غیر رسمی تاکنون موجب رونق معاملات غیر رسمی و نیز ایجاد زمینه کسب سود و درآمد از این ناحیه برای بنگاه ها شده بود و در این بین فقط مصرف کننده نهایی املاک و مستغلات است که باید تاوان این رشد سرطان گونه تعداد مشاورین املاک را بدهد.
البته دولت هم چندان بیکار نبوده و به گفته مسئولان وزارت راه وشهرسازی تعداد ۱۰۴۱ بنگاه مشاوران املاک در کشور به دلیل تخلف پلمب شده اند و تاکنون ۱۰هزار و ۴۷۷ بازرسی نیز از واحدهای مشاوران املاک در سراسر کشور انجام شده است.
بر همین اساس تعداد واحدهای غیرمجاز و متخلف مشاور املاک پلمب شده معادل هزار و ۴۱ واحد است و میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی متخلف معادل ۶۴ میلیارد و ۹۷ میلیون تومان برآورد شده است.همچنین بررسی‌های ارائه شده حاکی از آن است که استان‌‌‌های مازندران، البرز و کرمانشاه در خصوص ساماندهی و کنترل بازار اجاره عملکرد مناسبی داشته‌اند.
در همین رابطه مسئولان طرح ساماندهی بازار مسکن و مقابله با بنگاه‌‌‌های املاک متخلف به بنگاه‌‌‌های بدون مجوز هشدار داده‌‌‌اند که در اسرع وقت نسبت به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه برای مجاز شدن فعالیت خود اقدام کنند. در غیر این صورت به سرعت بنگاه آنها پلمب شده و مشمول جریمه خواهند شد.
از سوی دیگر کسادی بازار املاک منجر به ایجاد زمینه برای رقابت ناسالم و حتی تقلب در بین مشاورین املاک شده و این روزها برخی از مشاورین املاک به دنبال کسب درآمد به هر شکل و از راه می باشند و بسیاری از خریداران و فروشندگان واقعی املاک نیز هم اکنون گرفتار بازی های متقلبانه و زد و بندهای پشت پرده مشاورین املاک شده اند و مسئولیت ناپذیری مشاورین املاک نیز به این هرج و مرج و آشفته بازار بیش از پیش دامن زده و بر ناامنی بازار املاک افزوده است.
شاید یکی از دلایل مخالفت جدی دستگاه قضایی با قراردادهای عادی خرید و فروش اموال غیر منقول و نقش مشاورین املاک همین هرج و مرج و عدم نظارت بر فعالیت مشاورین املاک باشد،مخالفتی که ممکن است به حذف رسمی این صنف از بازار منجر می گردد.