اواسط سال ۱۴۰۰ خبر تصویب طرحی موسوم به “طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی” که مطابق بخشی از آن به مالکین اراضی کشاورزی اجازه ساخت دیوار و اتاقک نگهبانی و انبار و استخر داده می شد منتشر شد ولی تقریباً از زمان تصویب اولیه این طرح در مجلس دیگر هیچ خبری از این مصوبه منتشر نشد که البته ظاهراً این مصوبه پس از طرح ایراداتی در شورای نگهبان مجدداً به مجلس بازگشته و تاکنون نیز هیچ تصمیمی در خصوص این طرح گرفته نشده است.
اما ایرادات شورای نگهبان چه بود و دلیل مخالفت شورای نگهبان با این طرح چه بود؟
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا ایرادات چندی را به این طرح گرفت که مهمترین آن ایراد به ماده ۱۱ این طرح بود.
براساس این ماده علاوه بر ساخت استخر و انباری، احداث اتاقک نگهبانی در اراضی کشاورزی نیز تغییر کاربری محسوب نمی شد و ساخت این اتاقک ها بدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تنها با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان ها بلامانع می شد که با توجه به اعلام مخالفت سازمان امور اراضی کشور با این ماده و با توجه به اینکه در ماده (۱۱) این طرح حدود و ثغور اراضی کشاورزی برای احداث اتاقک نگهبانی مشخص نشده بود و بنابر استدلال سازمان امور اراضی که امکان احداث اتاقک نگهبانی در هر مساحتی از اراضی کشاورزی حتی در سطح ۵۰۰ متر مربع هم وجود داشت که همین عامل در نهایت موجب خرد شدن اراضی کشاورزی می گردید لذا این موضوع با سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی یکپارچه کردن اراضی با هدف افزایش بهره وری مغایرت اساسی داشت لذا شورای نگهبان در بند ۱-۷ نظریه خود با بیان اینکه:«موضوع اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهت اینکه چارچوب و ضوابط لازم جهت موارد مقرر در تبصره اصلاحی و همچنین مصادیق «سایر نیاز‌ها و تولیدات بخش کشاورزی» را ارائه نداده است، دارای ابهام می‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» با این بخش از طرح مخالفت کرد.
نکته حائز اهمیت عدم رفع این ایراد از سوی مجلس شورای اسلامی و معطل ماندن این طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد چرا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانستند به فوریت ضمن رفع ابهام از این طرح و با تعیین حدنصاب فنی جهت صدور مجوز احداث دیوار و بنا ، مردم و مسئولان را از این بلاتکلیفی چند ساله نجات داده و یک بار برای همیشه موضوع ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز و معضل خرد شدن اراضی کشاورزی را در سراسر کشور حل نمایند.
برای مثال هم اکنون طبق یک رویه معمول اراضی باغی بالای ۳۰۰۰ متر مربع به شرط برخورداری از درختان سه سال به بالا می توانند با جلب نظر جهادکشاورزی فنس کشی شوند و بر همین اساس مجلس می توانست با همکاری کارشناسان سازمان امور اراضی برای اراضی کشاورزی بالای ۳۰۰۰ متر امتیاز نصب فنس و احداث استخر و اتاقک نگهبانی با مساحت حداکثر ۵ درصد سطح اشغال زمین و اخذ سند تفکیکی شش دانگ را بدون موافقت کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تصویب نماید تا اولاً جلوی خرد شدن اراضی به کمتر از این متراژ گرفته شود و ثانیاً زمینه برای تجمیع اراضی کوچک و باغات موروثی مفروز الرعایه فراهم شده و عملاً زمینه برای احیای باغات و اراضی کشاورزی فراهم گردد.
متاسفانه مجلس دوازدهم باز هم با تصویب یک طرح ناقص و شعاری، این فرصتی طلائی را از مردم و مسئولان گرفت تا همچون گذشته مالکان اراضی کشاورزی و کارمندان جهاد کشاورزی و شهرداری ها در گرداب بلاتکلیفی گرفتار بمانند و زمانه کماکان به کام متخلفان قانون گریز و ماموران رشوه گیر باقی بماند.