پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

مخالفت صریح رئیس قوه قضائیه با رای دیوان عالی کشور/رای دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، مجرمین را جری می‌کند

رئیس قوه قضائیه در خصوص رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص «آنی» بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مشمول مرور زمان شدن این جرم گفت: از نظر من این مقوله، متخلفین و مجرمین حوزه اراضی را جری می‌کند لذا در صورت موافقت اعضا با این نظر و تصویب آن، در زمره مصوبات جلسه امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی دیوان عالی را به طرق قانونی ممکن یا از طریق فوق‌العاده اصلاح کنیم.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به روند کاهشی تغییر کاربرهای غیرمجاز در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به سالیان گذشته گفت: پس از دستور سال گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص اقدام مجدانه پیرامون رفع تصرف حریم رودخانه‌ها و سواحل، شاهد روند کاهشی محسوسی در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و تصرفات غیرمجاز هستیم.

وی افزود: در حالی که تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۰ یک روند رو به افزایش داشت، در ۱۰ ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش قابل توجه آمار در این زمینه هستیم.

دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در همین راستا گفت: در نتیجه اقدامات مجدانه در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در ده ماه گذشته، آمار تغییر کاربری‌ها در سال جاری به نسبت سال گذشته با تقلیل ۹ هزار موردی  و ۳۲ هزار هکتاری مواجه بوده است.

وی تاکید کرد البته همچنان با نقطه ایده ال فاصله داریم و دستگاههای مختلف باید به صورت جدی تر ایفای نقش کنند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال، ضمن اشاره به “آمارها و مستندات در مورد توفیقات به دست آمده طی یک سال گذشته در مورد مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری های غیر مجاز” اظهار کرد: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در طول سال‌های اخیر، در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب حاصل نشده  و نتوانسته‌ایم در این رابطه، به طور کامل، منویات مقام معظم رهبری وقانونگذار را اجرایی کنیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تشریح فرآیند ناظر بر جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و دلایل عدم رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه، گفت: در نخستین گام، از ساخت و سازهای غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به عمل نمی‌آید و اعلام می‌شود که باید فلان ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب شود؛ در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز به جهات گوناگون توفیق حاصل نمی‌شود؛ در موارد بسیاری نیز حکم تخریب  صادر می‌شود اما اجرایی نمی‌گردد؛ در مواردی هم که آن حکم تخریب اجرایی می‌گردد، دیگر آن زمین زراعی تغییر کاربری داده شده، قابل تبدیل به حالت اولیه نیست.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با برشمردن دیگر دلایل عدم کسب توفیق مطلوب در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بیان داشت: عدم اجرای طرح جامع، عدم اجرای طرح تفصیلی، عدم اجرای طرح هادی، مشخص نبودن حریم‌ها، تأخیر در رسیدگی‌ها برای صدور مجوز و احکام قضایی، از جمله دلایل قابل ذکرِ توفیق مطلوب نیافتن در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گفت: در مواردی، یک دستگاه حاکمیتی مباردت به تخلف در مقوله تغییر کاربری اراضی و ایجاد مستحدثات در شهر و خارج از شهر می‌کند و همین تخلف موجب می‌گردد، مردم عادی نیز به لحاظ ذهنی، خود را مستحق ارتکاب تخلف در این حوزه‌ها بدانند؛ در موارد دیگری، مشاهده می‌شود که فردی اقدام به ساخت‌وساز در یک بخش از زمین زراعی می‌کند و سپس، ایجاد این مستحدثات را در آن زمین توسعه می‌دهد؛ به گونه‌ای که زمین مورد اشاره، دیگر کارکرد زراعی خود را از دست می‌دهد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه‌ی آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار داشت: ما باید سیاست مدوّنی را برای رفع نیازمندی‌های واقعی مردم تعیین کنیم؛ بدون تردید، پر کردن اوقات فراغت مردم با حضور در تفرجگاه‌ها و مناطق خوش آب و هوا، یک ضرورت و در زمره نیازمندی‌های واقعی مردم است؛ ما منکر این نیستیم که عده‌ای در قضیه ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها سودجویی و سوء‌استفاده می‌کنند اما باید نیازمندی‌های واقعی مردم در مقوله پر کردن اوقات فراغت را هم درنظر گرفت و در راستای آن سیاستگذاری مدوّن داشت و بر مبنای همین سیاست‌ها، ضمن توجه به حقوق مردم، در مقابل افراد سودجود که مباردت به تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز می کنند، ایستاد و راه آنها را سد کرد.

وی  در ادامه با اشاره به اهمیت کاربرد فناوری‌های نوین در امر مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بیان داشت: متأسفانه امروز از فناوری‌های نوین در امر ورود به موقع برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها، یا استفاده نمی‌شود یا بسیار کم استفاده می‌شود؛ این عدم استفاده مطلوب از فناوری‌های نوین در امر پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها سبب می‌شود تا هزینه اقدامات بعدی ناظر بر تخریب مستحدثات غیرمجاز افزایش یابد و حتی در صورت تخریب نیز، دیگر زمین زراعی، آن کارکرد اصلی خود را بازنیابد …

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به تکالیف و مسئولیت‌های دستگاه‌های ذیربط در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گفت: برخی دستگاه‌های مسئول در این حوزه، بهانه‌هایی نظیر کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح می‌کنند؛ در واقع متولیان این دستگاه‌ها قبول دارند که کار در این حوزه بر روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند؛ مقوله مقابله با ترک فعل که مدام بحث آن را مطرح می‌کنند در چنین مواردی است که بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ وقتی تکلیفی واضح و روشن برای دستگاهی مقرر شده و آن دستگاه از اجرای آن تکلیف سرباز می‌زند، ترک فعل رخ می‌دهد؛ متاسفانه در همین شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز هیچگاه به این مقوله که فلان دستگاه در اجرای تکلیف خود کوتاهی کرده است و آیا این کوتاهی را جبران کرده یا خیر؟ ورود نداشته‌ایم. تفاوتی نیز ندارد که آن دستگاه، قوه قضائیه باشد یا وزارت نیرو یا غیره.

محسنی اژه‌ای در ادامه با جمعبندی مصوبات این جلسه‌ی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، تصریح کرد: با عنایت به اینکه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و تصرفات غیرمجاز اراضی در ایام تعطیلات نوروز، افزایش پیدا می‌کند، امسال نیز دادستانی کل کشور در راستای مقابله با این مقوله، بخشنامه‌ای را صادر خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: همچنین دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که دلایل و علل عدم اجرای برخی مصوبات پیشین این شورا چه بوده است و در جهت رفع موانع اجرایی شدن این مصوبات، اقدامات لازم را اتخاذ کند.

رئیس قوه قضائیه در خصوص رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص «آنی» بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مشمول مرور زمان شدن این جرم گفت: از نظر من این مقوله، متخلفین و مجرمین حوزه اراضی را جری می‌کند لذا در صورت موافقت اعضا با این نظر و تصویب آن، در زمره مصوبات جلسه امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی دیوان عالی را به طرق قانونی ممکن یا از طریق فوق‌العاده اصلاح کنیم.

در این هنگام پس از رای گیری انجام شده موضوع به عنوان مصوبه جلسه شورای عالی  حفظ حقوق بیت المال تصویب شد.

رئیس قوه قضائیه در پایان با تاکید بر ضرورت ضابطه‌مند شدن هر چه بیشتر مقوله قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز و آراء و احکام صادره در این خصوص، به دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به احصاء احکام اجرایی نشده قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز و ضابطه‌مندی هر چه بیشتر مقوله قلع وقمع این مستحدثات، راهکارهای لازم را تدوین کند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، وحیدی وزیر کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه در حال حاضر طرح‌های هادی روستایی نیازمند بروزرسانی هستند، گفت: طرح‌های هادی روستایی باید به گونه‌ای بروزرسانی شوند که افراد بومی مناطق روستایی برای انجام امور خودشان نیازی به انجام تخلف نداشته باشند.

ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز طی سخنانی با بیان اینکه این وزارتخانه در راستای تسریع صدور اسناد اراضی کشاورزی، قرارگاه صدور اسناد اراضی و حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی اراضی را ایجاد کرده که جلسات این قرارگاه طی یک سال و نیم گذشته به صورت هفتگی و مستمر برگزار شده است، گفت: از سال ۹۴ تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی دارای سند بودند که این رقم در حال حاضر با همکاری سازمان ثبت، به ۲۳ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم که تا پایان دولت سیزدهم، همه اراضی کشاورزی کشور دارای سند شوند، افزود: بنا داریم که تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سراسر کشور به صورت کامل و صددرصدی انجام شود.

رئیس قوه قضائیه در این نشست از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز تقدیر به عمل آورد.

بدین ترتیب و با اعلام مخالفت رسمی و صریح رئیس قوه قضائیه با رای دیوانعالی کشور ، احتمال نقض این رای و مستمر تلقی شدن جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد. ضمن اینکه هم اکنون طرح الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی با موضوع «مشمول مرور زمان نشدن جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی» هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی می باشد که در صورت تصویب ،کلیه ساخت و سازهای غیرمجاز پس از سال ۱۳۸۵ فارغ از زمان احداث آن مشمول مجازات تخریب خواهند شد.

نوشته ایجاد شد 654

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *