پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

مافیای آب،خطری بزرگتر از بی آبی

سالهاست که دشت های شرقی شهرستان دماوند کم و بیش با مشکل آب دست و پنجه نرم می کنند و تا حدودی نیز مردم توانسته اند خود را با این مشکل وفق بدهند ولی آنچه که بیشتر از کم آبی مردم و بویژه کشاورزان منطقه را آزار می دهد مافیای آب و بازار بی ضابطه خرید و فروش آب در این منطقه می باشد.

این روزها هر چه آب کمتر می شود گردن مافیای آب هم کلفت تر و قدرت این شبکه فساد بیشتر می گردد و عرصه بر مردم نیز تنگ تر !

اما این مافیای آب دماوند یا به عبارت بهتر مافیای آب دشت های شرقی شهرستان دماوند چه کسانی هستند که حتی زور مسئولان اجرائی و مقامات قضائی شهرستان هم به آنها نمی رسد و روز به روز به قدرت و نفوذ این باندهای فساد افزوده می گردد؟

بطور کلی مثلث قدرت در این باندهای مافیایی از سه ضلع سرپرستان چاه،موتورچی ها( میراب ها) و دلال های آب تشکیل شده و مهمترین حربه این باندها نیز قانون بی پایه و اساس و به قول معروف من در آوردی هر ۱۰۰ متر زمین یک دقیقه آب می باشد که بوسیله این قانون هم سر فروشندگان زمین را کلاه می گذارند و هم جیب خریداران زمین را خالی می کنند و یک بازار غیرقانونی آب با قیمت های کاذب را بوجود آورده اند.

شاید بهتر باشد قبل از اینکه به عملکرد مافیای آب بپردازیم به پیشینه توزیع آب در این منطقه بپردازیم تا موضوع شفاف تر گردد.

در اوایل دهه ۳۰ و پس از ورود اولین موتورهای دیزلی (و بعدها برقی) به ایران کشاورزی ایران دچار یک تحول بزرگ شد و کشاورزانی که تا قبل از آن به آب باران و برف و آب قنات ها و نهرها و رودخانه ها وابسته بودند به ناگاه با دریایی از آب در زیر پاهایشان مواجه شدند و حفاری بی ضابطه چاه های عمیق و نیمه عمیق در ایران آغاز شد و میلیون ها هکتار دیمزار تبدیل به کشت آبی شد.

البته بازدهی این چاه ها در همه جا یکسان نبود و برخی چاه ها پر آب و برخی نیز کم آب بودند و بر اساس همین بازدهی چاه ها نیز زمین ها زیر کشت می رفتند.

دشت های شرق شهرستان دماوند نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و دولت نیز در دهه ۴۰ براساس آب استخراجی از زیر این دشت ها اراضی خالصه دولتی را در قالب قانون اصلاحات اراضی به کشاورزان واگذار کرد و کشاورزان نیز تا سالها بر اساس میزان آب استخراجی به کشت و زرع می پرداختند.

اما دو اتفاق جدید دوباره شرائط را تغییر داد

اتفاق اول طرح های مکانیزه انتقال آب و تبدیل نهرهای مبتنی بر انتقال ثقلی آب به لوله های پلی اتلین فشار قوی بود و اتفاق دوم نیز هجوم سکنه تهران به منطقه دماوند جهت خرید زمین بود و هر دوی این اتفاقات باعث دگرگونی کامل بازار آب شهرستان شد.

با استفاده از لوله های تحت فشار عملاً مشکل انتقال ثقلی آب و سوار شدن آب بر زمین مرتفع شد و حالا آب تا هر ارتفاعی که ما بخواهیم بالا رفته و منتقل می گردد و بدین ترتیب صدها هزار دیمزار که بالای نهرها بودندهم امکان استفاده از آب را پیدا کردند و دیمزارها نیز تبدیل به کشت آبی شدند.

از سوی دیگر برای زمین های منطقه مشتریان تازه نیز پیدا شده بود لذا تبدیل دیمزارها و به باغ ها توجیه اقتصادی پیدا کرد و هر چه مصرف آب بالا رفت سطح آب های زیر زمینی  و به تبع آب دبی آب چاه ها نیز کمتر شد و زمینی که قبلاً با یکساعت آب سیراب می شد حالا حتی با دو تا سه ساعت آب هم سیراب نمی شد و جنگ نامحسوس آب در منطقه کلید خورد.

البته در ابتدای کار سهم آب براساس ساعت بود و هیچ تناسبی بین مقدار زمین و سهم آب وجود نداشت و سهامداران چاه بر اساس تعداد ساعات روشن بودن موتور در هفته که در بهترین حالت حداکثر ۱۶۰ ساعت در هفته بود آب را بین خود تقسیم می کردند ولی بتدریج که زمین های بیشتری زیر کشت آبی رفت و مالکین بیشتر شدند تضادها نیز شدت گرفت.

اینجا بود که آب ارزش پیدا کرد و سر و کله مافیای آب هم در منطقه پیدا شد.

در این بین افراد محلی که دارای سهم آب از چاه بودند جهت تضمین حق آبه اولیه خود اقدام به واگذاری سهم آب براساس متراژ زمین به خریداران نمودند و سهم آب برخی از مالکین اولیه که کل زمین خود را قبلاً فروخته بودند و اصلاً زمین نداشتند در چاه ها و تحت اختیار سرپرست چاه باقی ماند و سرپرستان چاه نیز این سهم آب های معطل را به سایر افراد اجاره دادند و بتدریج حساب کار از دست مالکین اولیه کاملاً در رفت و کل حساب و کتاب ها دست سرپرستان چاه افتاد.

در حال حاضر سرپرستان چاه با اطلاع از میزان سهم آب های بلاصاحب در چاه ها( اعم از زمین های فاقد کشت و زرع و یا سهم آب مالکین فوت شده و…) بخش بزرگی از آب چاه ها را در اختیار دارند و خودشان به صلاحدید خودشان و براساس میل و سلیقه شخصی این آب ها را از طریق میراب ها اجاره داده و یا در اختیار دلال های آب قرار می دهند و ایشان نیز این آب را به قیمت گزاف به خوش نشینان می فروشند.

نکته مهم این است که طبق قانون توزیع عادلانه آب،سهم آب وابسته به زمین بوده و غیرقابل خرید و فروش بصورت مستقل است و سرپرستان چاه نیز فقط نقش نماینده سهامداران چاه را داشته و مالک چاه(!) محسوب نمی گردند و لذا دست اندازی آنها بر سهم آب مالکین و نقل و انتقال سهم آب ها بوسیله ایشان از اساس غیرقانونی می باشد.

متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که موتورچی های عموماً تبعه افغانستان با هماهنگی برخی از سرپرستان چاه و در همکاری کامل با دلال های آب در تمام طول سال و حتی در سرمای شدید زمستان که هیچ کشت و کاری در منطقه ما صورت نمی گیرد موتورهای چاه را روشن می کنند و همین اندک آب را هم به خوش نشینان جهت پر کردن استخر می فروشند و بدین ترتیب تیشه به ریشه منابع آب منطقه می زنند.

از سوی دیگر دلال های آب حتی به دیمزارهای بالای کوه های قره قاج نیز [که اصلاً آب ندارند] آبرسانی می کنند و سهم آب دشت ها سر از کوه ها در می آورد.

اگر مسئولان شهرستان از هم اکنون فکری به حال این مافیای آب نکند بعید نیست که ظرف سه تا چهار سال آینده کل منابع آب شهرستان از بین برود و صدها هکتار باغ و زمین کشاورزی و ده ها روستا و آبادی و چند شهر با تنش آبی شدید مواجه گردند.

نوشته ایجاد شد 88

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.