این روزها قیمت حامل های انرژی برای دولت تبدیل به استخوان ماهی گلو شده و دولت نه توان فرو بردن آن را دارد و نه دفع آن را…!
البته مشکل افزایش نرخ حامل های انرژی و یارانه پنهان و آشکار حامل های انرژی فقط مختص دولت سیزدهم نبوده و تقریباً تمام دولت های قبل هم به درجاتی گرفتار این معضل بوده اند و حتی دولت دوازدهم هزینه گزافی بابت ناآرامی های سیاسی ناشی از افزایش قیمت سوخت در سال ۹۸ پرداخت تا جائیکه تجربه تلخ آن سال هنوز هم بزرگترین مانع روانی دولت ها برای افزایش قیمت سوخت می باشد و این در حالی است که دولت سیزدهم بیش از آنچه که بنظر می رسد مشتاق و یا به عبارت بهتر نیازمند افزایش بهای حامل های انرژی می باشد.
این در حالی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر داده و عنوان کرده که «در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه سال آینده دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا بتوانیم این کسری بودجه را مدیریت کنیم.» پورابراهیمی اشارهای به این «احکام خوب» مد نظر مجلس نکرده، اما گمانهزنیهایی از افزایش نرخ حاملهای انرژی در فضای رسانهای برای پوشش کسری بودجه مطرح شده است. گمانهزنیهایی که همگی «تکذیب» شدهاند.
برای مثال، عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیاترییسه کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده«تاکنون بحثی در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق، گاز، آب، نفت، بنزین و گازوییل) در بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح نشده است.»
به گفته رحیمی مظفری، «اگر تصمیم بر این باشد که توزیع عادلانه سرانه انرژی در کشور انجام شود باید در حوزه اقتصاد انرژی انقلابی صورت گیرد که کار بسیار سنگینی است.» البته این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است:« اگر ما فشار عدالت انرژی را صرفا بر روی یکی از حاملهای انرژی وارد کنیم شاید در آن حوزه موفق شویم اما ممکن است اینبار به سمت سایر حاملهای انرژی برده شود که خودش مشکلساز خواهد بود.»
بر اساس آخرین آمارهای اعلامی مصرف روزانه بنزین با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۱۱ میلیون لیتر رسیده است. به گفته مسوولان مصرف بنزین کشور در گذشته فقط در بعضی از روزهای پر تردد در فصل تابستان به این اعداد میرسید، اما ثبت این ارقام در زمستان که تردد خودروها و سفرهای بین شهری به نحو قابل ملاحظهای کاهش پیدا میکند، بیسابقه بوده و امسال تنها سالی است که برخلاف گذشته، مصرف در زمستان کاهش نیافته است.
این آمارها برخی شایعات را قوت بخشیده که شاید دولت برای حفظ تعادل تولید و مصرف بنزین دست به اصلاح قیمتی بزند. از یکسو مصرف را کنترل کند و از طرفی میزان کسری بودجه دولت کاهش یابد. با این حال، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی در خصوص شایعات افزایش نرخ بنزین در این باره گفته است که «هیچ گونه تصمیمی مبنی بر تغییر در سهمیه، سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین تاکنون اتخاذ نشده و این موضوعات مطرح نیست.»
در حال حاضر قیمت بنزین در ایران با توجه به افزایش نرخ دلار چیزی در حدود یک هجدهم تا یک بیستم قیمت آن در کشورهای مجاور می باشد و به همین دلیل نیز دولت به دلایل واضح اقتصادی، نیازمند اصلاح قیمت حامل های انرژی می باشد و به احتمال زیاد دیر یا زود چنین اقدامی را انجام خواهد داد ولی آنچه مانع از اجرای این طرح است همانا ترس دولت از تبعات تورمی این افزایش قیمت و مخاطرات امنیتی و اجتماعی پس از این افزایش قیمت می باشد چرا که افزایش نرخ بنزین در شرایطی که کشور هنوز درگیر التهابات و اعتراضات و دو قطبی شدید می باشد نتیجه ایی جز اعتراضات شدید خیابانی و دور جدید ناآرامی ها نخواهد داشت.
البته این گرفتاری دولت سیزدهم ریشه در عملکرد اشتباه دولت های قبل و بویژه دولت محمود احمدی نژاد دارد چرا که اگر دولت های احمدی نژاد و روحانی برخلاف دولت سید محمد خاتمی که هر سال با توجه به نرخ تورم ۲۰ درصد به قیمت حامل های انرژی اضافه می کرد عمل نکرده و خود را گرفتار ثبات قیمت حامل های انرژی کردند حال آنکه اگر دولت ها هر سال فقط ۲۰ درصد به قیمت سوخت اضافه می کردند با محاسبه نرخ بهره مرکب عملاً در طول کمتر از ۴ سال قیمت حامل های انرژی دو برابر می شد و نه دولت گرفتار ارزان فروشی حامل های انرژی می شد و نه مردم گرفتار شوک های بی حساب و کتاب تورمی.
امروز نیز دولت سیزدهم باید قبل از افزایش قیمت بنزین ابتدا زیر ساخت های درآمدی مردم را براساس نرخ دلار تنظیم کرده و سپس به سراغ افزایش قیمت حامل های انرژی برود چرا که اقتصاد و مردم ایران دیگر توان هضم تورم های دو و سه رقمی را نداشته و این احتمال وجود دارد که با افزایش قیمت بنزین ده ها میلیون ایرانی یک شبه به زیر خط فقر مطلق سقوط کنند و کشور دچار آن مصیبتی گردد که هم دولت از آن بیمناک است و هم ملت از آن هراسناک.