فعالیت بی ضابطه کارخانه های تولید بتن آماده بعضاً غیر استاندارد حتی صدای دادستان دماوند را هم در آورده و این بار دادستان دماوند به سراغ کارگاه های تولید بتن آماده رفته تا شاید بخشی از مشکلات این صنعت از طریق قانون و دستگاه قضائی حل و فصل گردد.
در همین رابطه مرتضی طهماسبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اظهار کرد: بتن‌سازی‌های غیرمجاز در شهرستان دماوند باید در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و در اسرع وقت پلمب شوند؛ مجوزهای مربوطه باید بر اساس نیاز شهرستان دماوند صادر شود.
وی افزود: یکی از ضررهایی که به افراد دارای مجوز وارد می‌شود، این است که از سهم اقتصادی آنان افراد غیرمجاز بهره می‌برند و بر این اساس، ما درصدد آسیب رساندن به افراد دارای مجوز نیستیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفت: یکی دیگر از معضلات، این است که حمل بتن‌های آسیب زیادی وارد کرده و حد و مرزی و ساعت کاری برای تردد کامیون‌های حامل بتن وجود ندارد.
طهماسبی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بر موضوع تولید تأکید کرده‌اند، اما هر چیزی نمی‌تواند به عنوان تولید حمایت شود و عده‌ای موضوعات این چنینی را به سود خود مصادره می‌کنند که چون بحث تولید مطرح است، هر اقدام غیرمجازی مباح است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند ادامه تاکید کرد: وظیفه قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و پیشگیری را نباید از آخر، شروع کرد؛ پیشگیری را باید از سر منشأ همچون بلوک‌زنی‌ها و بتنی که برای سازه غیرمجاز ساخته می‌شود، آغاز کنیم.
طهماسبی افزود: برخی افراد با اقدام غیرمجاز خود هزینه‌های دولت و قوه قضاییه را بالا می‌برند؛ طرف بتن خود را ریخته و هزینه آن را گرفته، آنوقت ما باید به شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی زحمت بدهیم که ساخت و سازهای غیرمجاز را تخریب کنند و با این کار چهره شهر هم خراب می‌شود.
وی تاکید کرد: خطاب به ضابطان قضایی اعلام می‌کنیم که اولاً با دستگاه‌های مربوطه، ساعت تردد ماشین‌های حمل بتن مشخص شود که در چه زمانی اجازه تردد دارند و در غیر از زمان تعیین شده، خودروهای میکسر توقیف و به پارکینگ منتقل شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تصریح کرد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز درآمد برخی از افراد را کم می‌کند و به همین جهت می‌بینیم عده‌ای که از عوامل ساخت و ساز غیرمجاز هستند در فضای مجازی در خصوص اقدامات انجام شده به دادستانی و قوه قضاییه فحاشی می‌کنند.