حذف معاملات قولنامه‌ای/از حرف تا عمل

پس از سخنان ششم تیرماه مقام معظم رهبری در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه و دستور صریح معظم له مبنی بر ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع معاملات غیررسمی و اعتبار زدایی از قراردادهای عادی بیع ،برای بسیاری از اشخاصی که بنحوی با موضوع خرید و فروش املاک بدون سند سر و کار دارند سئوالات و البته نگرانی هایی را بوجود آورد که البته پاسخگویی قطعی به این سئوالات منوط به تصویب نهایی این قانون در مجلس می باشد.

در همین رابطه عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس توضیحاتی درباره حذف معاملات قولنامه‌ای ارائه کرد.

به‌گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، تبدیل اسناد قولنامه‌ای و غیر رسمی به اسناد رسمی جلوی کلاهبرداری‌ را می‌گیرد و باعث کاهش دعاوی در حوزه ثبتی و مالکیت بر زمین‌های مختلف می‌شود: طرح مربوط به این موضوع چند سال در کمیسیون قضایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پس از تصویب در کمیسیون و صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تبدیل اسناد غیر رسمی به رسمی را دارای ایراد دانست و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، این طرح برای بررسی دقیق‌تر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: به دنبال تاکید رهبر معظم انقلاب بر تبدیل اسناد مالکیت غیر رسمی و قولنامه به اسناد رسمی امیدواریم تا این مصوبه نیز هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: با تایید مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجرای این قانون مبنی بر تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای به رسمی، جلوی کلاهبرداری‌ها و زمین‌خواری‌ها گرفته می‌شود.

البته از آنجا که این قانون ناظر بر آینده خواهد بود و اثری بر معاملات صورت گرفته با سند عادی در گذشته ندارد به نوعی باعث ایجاد دوگانگی در مواجهه با قراردادهای عادی و حتی زمینه ساز برخی سوء استفاده ها و حتی جعل تاریخ مبایعه نامه ها خواهد شد و احتمالاً برای چند سالی دستگاه قضا درگیر تعیین تاریخ دقیق معاملات و رفع اختلافات شکلی متعاملین خواهد شد.

به هر روی تا زمانیکه این قانون بصورت نهایی و کامل مصوب و منتشر و ابلاغ نگردد هیچگونه نظری در رابطه با محتوای آن نمی توان کرد و باید تا آن روز منتظر ماند و سپس اظهارنظر نمود.

لازم به توضیح است در صورت تصویب و ابلاغ نهایی این قانون، پایگاه خبری تحلیلی آبسردآنلاین در بخش «دانستنی های حقوق اراضی و املاک» بصورت جامع و مفصل به تحلیل و تشریح این قانون خواهد پرداخت.

نوشته ایجاد شد 750

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *