ظاهراً اتباع افغان هیچ حفره و روزنه ایی را در اقتصاد ایران خالی نگذاشته اند و در تمام تار و پود اقتصاد نحیف ایران رخنه کرده اند و متاسفانه در بسیاری از موارد اتباع خلاق و خوشفکر افغان از ظرفیت های قانونی که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته می شود برای دور زدن قانون استفاده می کنند.
یکی از این ظرفیت های قانونی که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده امکان ثبت شرکت اتباع بیگانه در ایران و امکان خرید اموال غیر منقول بوسیله این شرکت ها می باشد.
در همین رابطه سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۶ هزار ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در حال حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند. همچنین از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده‌است که برابر آمار ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده برای اتباع کشور افعانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.
نکته حائز اهمیت این است که این ۴۱۲۰ شرکت متعلق به اتباع افغان به نوعی نقش واسطه خرید و تملک اموال غیر منقول را برای جمعیت کثیر افاغنه مقیم ایران بازی می کنند.
در حال حاضر ایران با ثبت رکورد جذب ۳.۵ میلیون نفر حدود ۵ درصد جمعیت ایران پناهنده ثبت نام شده و احتمالاً همین مقدار (یا حتی بیشتر) پناهنده ثبت نشده تقریباً به اشغال اتباع خارجی در آمده و این اتباع بیگانه عزیز در سایه غفلت مسئولان محترم و با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی در حال اشغال بدون جنگ و خونریزی کشور ایران هستند!
مطابق قانون تملک اراضی و اموال غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه با محدودیت ها و به عبارت بهتر ممنوعیت هایی مواجه است ولی تملک همین اموال بوسیله شرکت ها و موسسات ثبت شده در ایران ولو اینکه تمام شرکاء و سهامداران این شرکت ها از اتباع غیر ایرانی باشند قانونی تلقی می گردد لذا اتباع بیگانه مقیم در ایران می توانند فقط با ثبت یک شرکت صوری و کاغذی در ایران ، ضمن خرید و تملک اموال غیر منقول هر نوع بهره برداری قانونی و هکذا غیرقانونی که در نظر داشته باشند از آن اراضی بعمل آورند.
قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی شاید در نگاه اول قانونی کارآمد و در راستای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بنظر بیاید ولی وقتی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم که این قانون در کشوری که حدود ۱۰ درصد ساکنین آن را اتباع خارجی تبعه یک کشور مشخص(افغانستان) تشکیل می دهد، می تواند فاجعه بار باشد.
اغلب شرکت های ثبت شده بوسیله اتباع افغان ،عموماً شرکت های صوری و کاغذی می باشند که صرفاً به منظور تملک اموال غیر منقول تشکیل شده اند و این شرکت ها و موسسات صوری و کاغذی هیچ فعالیت اقتصادی موثری در کشور ایران ندارند و حتی یک دلار هم از خارج به اقتصاد ایران تزریق نمی کنند و اغلب این شرکت ها و موسسات کاغذی پس از تملک اراضی و اموال غیرمنقول هیچگونه فعالیت اقتصادی مثمر ثمر و درآمدزایی نداشته و تبعاً مالیات هم به دولت نمی دهند و فقط پوششی برای تملک اموال توسط اتباع بیگانه هستند.
اگر دستگاه های نظارتی و قضائی در اسرع وقت فکر چاره ای برای این معضل و این دور زدن قانون بوسیله قانون ننمایند، بعید نیست که بسیاری از این شرکت های کاغذی در آینده نچندان دور بخش بزرگی از اراضی و املاک کشور را به تسخیر خود در آورده و عملاً تبدیل به پوشش دهنده تملک اموال غیر منقول بوسیله اتباع بیگانه شوند.