تقریباً هیچکس بطور دقیق جمعیت شهر آبسرد و حومه آن را نمی داند،طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت شهر آبسرد اندکی بیش از ۱۰ هزار نفر است و طبق آمار وزارت بهداشت از واکسن های تزریق شده کرونا رقمی در حدود ۱۵ هزار نفر و طبق اعلام شهرداری بیش از ۱۰۰ هزار نفر!
البته مشکل فقط این نیست و حالا یک اختلاف جدید بر سر دریافت جریمه ها در حریم شهر آبسرد و مسئولیت ساماندهی جمعیت ساکن در حریم شهر آبسرد هم بوجود آمده و شهرداری آبسرد تلویحاً خواستار سهم گرفتن از جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر می باشد.
بر همین اساس شهردار آبسرد با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار ویلا در حریم شهر آبسرد ساخته شده است، گفت: جمعیت نفوس مسکن شهر آبسرد به ۱۰ هزار نفر می‌رسد و برای بیش از ۳۰۰۰ ویلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای صادر شده است.
محمداسماعیل جانعلی‌زاده در این زمینه اظهار داشت: برای شهرستان دماوند و شهر آبسرد باید نسخه دیگری پیچیده شود و با شرایط موجود نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد، این شهر ۲۵۰ هکتار محدوده قانونی دارد و ۹۸۳۱ هکتار حریم شهر است.
وی افزود: در گذشته شاید پیش یا بعد از انقلاب،[استان] تهران فقط شامل چند شهرستان همچون دماوند و تهران و فیروزکوه بود، پردیس و آبسرد … وجود نداشت، در شهر آبسرد از اردیبهشت ماه تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر فقط برای ترمیم استخر به شهرداری مراجعه داشتند اما شهرداری به دلایلی نمی‌تواند اجازه تخریب و بازسازی دهد.
شهردار آبسرد گفت: در حال حاضر برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز گشت مشترک تشکیل داده‌ایم اما جوابگو نیستیم شهر در حال رشد است و شکستگی استخرها دال بر کم آبی و فرونشست زمین است.
جانعلی‌زاده ادامه داد: باید به دامداران و کشاورزان این حق داده شود که برای حفظ اراضی کشاورزی خود حداقل یک محصول داشته باشند.
وی تصریح کرد: شاید نیمی از جمعیت آبسرد تهرانی باشند، آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ آبسرد ۱۰ هزار و ۳۴۱ نفر است اما طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی تنها ۱۴ هزار و ۱۰۰ نفر واکسن زده‌اند که از اتباع بوده و ۸۳۴۰ نفر ایرانی هستند یعنی باغات متعلق به مردم بومی آبسرد نیست و اغلب تهرانی نشین هستند.
شهردار آبسرد بیان داشت: باید برای شهر آبسرد با توجه به وسعت و ساخت و سازهای صورت گرفته تمهیداتی اندیشیده شود، بیش از ۱۳ هزار ویلا در حریم شهر ساخته شده در حالی که جمعیت نفوس مسکن ۱۰ هزار نفر است باید دید این جمعیت از کجا آمده است!
جانعلی‌زاده گفت: از این ۱۳ هزار ویلا برای بیش از ۳۰۰۰ ویلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای صادر شده و به حساب شهرداری پول آمده است، اکنون این پرونده دیگر قابل طرح نیست زیرا باید تبصره ماده یک [ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی] در حریم گرفته شود.
وی بیان داشت: باید با نگاه ویژه‌ای حداقل حقوق قانونی جهاد کشاورزی و شهرداری اخذ شود، خدماتی که از دولت می‌گیریم و به مردم می‌دهیم تنها برای ۱۰ هزار نفر است.
سلام
همه مسئولین سالهاست که میگن باید تمهیداتی اندیشیده شود.
انشااله که این اتفاق ییفتد و مالکین این ۱۳هزار واحد هم از بلاتکلیفی خارج شوند.
همه این ساخت و سازها هم غیرمجاز نبوده اند و با مجوز خود شهرداری ساخته شده اند.
یک بام و دو هوا نمیشود. بالاخره هماهنگی بین سازمانهای ذیربط مثل شهرداری و جهاد لازم است که انجام شود و مردم بین اینها سردرگم نباشند.