عباس عبدی در روزنامه اعتماد مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ در مطلبی انتقادی نوشت:
- اعدام محسن شكاری چه پیامی دارد؟ علیرغم توصیه مكرر خیرخواهان كه مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد كه توصیهها كارگر نیفتاد و شد آنچه كه شد.
- اكنون باید منتظر ماند كه دید آثار كوتاهمدت و میانمدت و بلندمدت این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟ شاید پاسخ داده شود كه هدف از این اعدام، ارسال پیامی نبوده، بلكه اجرای قانون بوده است. ولی طبیعی است كه این پاسخ پذیرفتنی نیست، زیرا هیچ حكم اعدامی با روال طبیعی به این سرعت به نتیجه منتهی نمیشود، در كوتاهترین زمانها نیز حداقل ماهها طول خواهد كشید.
- چگونه ممکن است که مطابق گزارش خبرگزاری دادگستری، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حکم نهایی در ۱۷ آذر اجرا شود؟ یعنی فقط با ۱۸ روز فاصله. بهعلاوه اگر این حكم حق وی بود، پس با توجه به شرایط عمومی و حساسیت اجتماعی لازم بود كه دادگاهش علنی و با حضور وكیل انتخابی و ترجیحا با حضور سه قاضی به اتهامات وی رسیدگی می شد تا همه مردم مطلع از اتهامات و قانون شوند و طبعا مردم نیر از تطبیق درست رفتار مجرم به ماده قانون حمایت میكردند، اگر واقعا این حكم حق وی بود، رسیدگی غیرعلنی با وكیل غیرانتخابی، بیمعنا است و هیچگاه نمیتواند حمایت عموم مردم را در حكم صادره به دست آورد.
- ولی اگر این حكم و اجرای سریع آن با هدف درس دادن به دیگران و استفاده از عامل ترس برای بازدارندگی آن بود، باید گفت كه چنین اقدامی ذاتا در تقابل با حقوق فردی است.
- بعلاوه اگر اعدام به خودی خود بتواند چنین نقشی را ایفا كند، كشتههای خیابان و زندان كردن افراد نیز میتوانسته چنین كند و اگر تاكنون منجر به نتیجه نشده است، حتما ایرادی در این تحلیل وجود دارد.
- این اعدام ممكن است واجد پیام سومی هم باشد این كه در مواجهه با اتفاقات اخیر، ذرهای همراهی و همدلی وجود ندارد و پیام رسمی، اعدام و حذف است و بس.
- همچنان كه پیشتر نیز گفتهام، برخلاف ادعاهای رسمی، سیاست موجود مبتنی بر نادیده گرفتن اعتراضات است. در مقابل فقط میخواهد تاكید كند كه در برابر اغتشاش قرار دارد. اگر واقعا در سطح جامعه در حدود سه ماه گذشته اعتشاش در همان حدی باشد كه اتهامات سعید شكاری محكوم به اعدام بوده است، در این صورت هزاران نفر باید محكوم به اعدام شوند.
- این نحوه تفسیر موسع از مواد قانون جزا، مورد پذیرش غالب حقوقدانان نیست. پس اولین نتیجه این رفتار بلاموضوع شدن اعتبار نهاد دادرسی است. در واقع جز فرد اعدام شده، نهاد صادركننده رای نیز به نحوی قربانی این سیاست شده است.
- متاسفانه محتمل است که این سیاست ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار دهد. جریان اعتراضات در حال تطبیق كامل با الگوی اعتراضات مدنی و خشونت پرهیز بود ولی به نظر میرسد كه برخی افراد از این مسیر راضی نبودند و این اعدام پیامی داشت به معترضین كه گوش كسی به شما بدهكار نیست.
- این اعدام حتی اگر ده درصد معترضین کف خیابان را بسوی خشونت سوق دهد فاجعهبار خواهد بود. بر خلاف هندسه، در سیاست کوتاهترین راه، مسیر مستقیم و خط راست نیست بلکه چه بسا باید مسیر طولانیتری را برای رسیدن به مقصود انتخاب کرد.
- خود دانید.
