در روزهای پایانی سال گذشته، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، یک بند ذیل تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور لحاظ گردید و موضوع این بند “تبدیل آراء قطعی قلع و جمع آوری کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرهای کشور به جریمه نقدی” بود
از آنجا که این بند قانونی می تواند منبع درآمد مهمی برای شهرداریهای کشور ایجاد نماید لذا بسیاری از صاحبنظران نسبت به فساد زا بودن این بند قانونی و سوء استفاده های احتمالی از آن ابراز نگرانی کردند.
بر همین اساس حجت الاسلام و المسلمین منتظری با ارسال نامه‌ای به احمد وحیدی وزیر کشور در خصوص احکام قطعی صادره در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نوشت: براساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شهرداری‌ها در صورتی که تخلف در ساخت و ساز بر خلاف مفاد پروانه صادره باشد، ولی از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی مورد تایید مرجع مذکور قرار گیرد، با دریافت جرائم مرتبط، احکام قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را کان لم یکن تلقی کند.
در نامه دادستان کل کشور آمده است: اگر چه هدف قانونگذار تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده‌ی شهرها ساخته شده‌اند و از باب اطمینان، رعایت اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی را نیز به عنوان شروط لازم برای تبدیل احکام قلع و قمع به جریمه نقدی، قید کرده است، لیکن محتمل است اجرای بند ۲ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات و چالش‌های منفی را در حوزه ساخت و ساز در کشور به دنبال داشته باشد و به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود و از منظر دیگر در اذهان عمومی باور به امکان پرداخت جریمه به عنوان مجوزی برای انجام تخلف در ساخت و ساز و اقدامات غیرقانونی مرتبط را تثبیت و تشدید کند.
دادستان کل کشور در این نامه تاکید کرده است: به منظور اطمینان از عدم صدور مجوز برای ساخت و سازهای غیراستاندارد و اجرای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، ضرورت دارد ضمن تشدید نظارت‌های قانونی، تمهیدات و تدابیر نظارتی و سازوکارهای لازم جهت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها اتخاذ شود.
در نامه آمده است: با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لازم الاجرا بودن احکام صادره در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و ساز بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، دستور داده شود در ایجاد کارگروه مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و احکام قطعی صادره مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، به منظور تعیین معیارها، ضوابط، مصادیق و اولویت، در اجرای آرای کمیسیونهای مذکور تسریع به عمل آورده و از نتیجه اقدامات این مرجع را مطلع کنند.
لازم به توضیح است قانونگذار برای مصادیق قابل طرح، مجموعه شرایط و ویژگیهایی در نظر گرفته تا از این طریق، به نوعی نظم ایجاد شده و از برخوردهای سلیقه ای با مصوبات کمیسیون ماده صد جلوگیری شود. مهمترین این ملاحظات و شرایط عبارتند از:
ساخت وسازهای خلاف صورت گرفته می بایست بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی نبوده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید گردد.
تخلفات ساختمانی و شهرسازی حادث شده می بایست در محدوده شهرها واقع شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ رأی پرونده آنها در کمیسیون های ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی قطعی شده باشد.
ساخت وسازهای خلاف نباید سبب تجاوز به معبر شهری و یا املاک مجاور شده و یا از طریق تغییر کاربری باغات و فضای سبز حادث شده باشد.
اما با توجه به مجموعه ملاحظات قانونگذار در خصوص بند ت تبصره ۶، می توان گفت که این مصوبه دارای آثار مثبت و یا منفی بر نظام شهرسازی کشور می باشد.
از سالهای گذشته، یکی از دغدغه های مدیریت شهری در شهرهای کشور اجرایی شدن آراء قلع و جمع آوری کمیسیون های ماده صد بوده است که به دلایل مختلف تا کنون اجرایی نشده اند. این مصوبه کمک خواهد کرد که بخشی از این گونه آراء با تبدیل شدن به جریمه، از دستور کار مدیریت شهری خارج شده و به نوعی، توجه مدیریت شهری معطوف به اجرایی شدن آراء قطعی کمیسیونهای ماده صد طی سالهای ۱۴۰۱ به بعد شود.
همچنین به نظر می رسد یکی از دلایل مهم جهت پیشنهاد و تصویب این بند در قانون بودجه سال جاری کشور، تأمین یک منبع درآمدی برای شهرداریهای کشور (به ویژه در کلانشهرها) بوده است. زیرا بر همگان پر واضح و مبرهن است که در حال حاضر، شهرداریهای کشور با کمبود قابل توجه منابع درآمدی و به صورت خاص، منابع پایدار مواجه هستند.
حال باید دید که اجرای این بند قانونی در آینده چه تبعاتی را برای شهرها خواهد داشت و آیا متروپل های دیگر در سایه اجرای این بند قانونی بر سر مردم آوار خواهد شد یا نه؟