چند وقتی است خانه تکانی پیش از موعد در دولت سیزدهم شدت گرفته و هر روز خبر برکناری یک مدیر و یا استیضاح یک وزیر به گوش می رسد و دولت سیزدهم هنوز به نیمه راه نرسیده پوست اندازی را شروع کرده است ولی آیا مشکل دولت سیزدهم با برکناری مدیران و استیضاح و عزل وزیران رفع می گردد؟
چند روز پیش و متعاقب ماجرای پرداخت دیرهنگام حقوق اسفندماه فرهنگیان ، مسعود میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه برکنار شد و یوسف نوری هم استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد و جواد ساداتی‌نژاد نیز بواسطه بحران مرغ و گوشت از وزارت جهاد کشاورزی خداحافظی کرد و اکنون همزمان با «اعلام وصول» استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوت گرفتن احتمال استیضاح احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خبر دادند( هر چند که ظاهراً هیات رئیسه مجلس به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد امضاء های لازم جهت استیضاح، این طرح را از دستور کار خارج کرده)
به عبارت بهتر در این روزهای بهاری ما شاهد خزان زود هنگام اعضای هیات دولت هستیم و اگر اوضاع به همین شکل پیش برود احتمالاً دولت سیزدهم به دو سالگی نرسیده باید یک بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد و از یک کابینه جدید رونمایی کند.
البته برای دولتی که محصول کنسرسیوم جریانات ارزشی و تندروی اصولگرا بود و با ائتلاف یاران پوششی و گروه های مختلف و با حداقلی ترین رای ممکن بر سر کار آمده بود چنین سرنوشتی دور از انتظار نبود چرا که تمام شرکای این کنسرسیوم خود را در این دولت سهیم می دانستند و سهم خود را از دولت و کابینه می خواستند لذا حاصل کار جمع اضداد و یک مجموعه ناهماهنگ شد که امروز می بینیم.
دولت وقتی بصورت مشارکتی و ملوک طوایفی باشد به ناچار در انتخاب مدیران و وزرا رابطه جای ضابطه را می گیرد و یک مجموعه ناهماهنگ و ناهمگن از افراد فاقد تخصص تشکیل می گردد و نتیجه کار نیز یک افتضاح به معنی واقعی کلمه می شود.
واقعیت این است که جناب آقای رئیسی هر چند سابقه مدیریتی نسبتاً قابل قبولی در قوه قضائیه داشتند ولی هیچ تجربه ایی در اداره نمودن یک دولت مشارکتی نداشته و همین باعث بوجود آمدن این همه مشکلات در کشور شده است.
در این بین علاوه بر مشکلات سیاسی و اجتماعی مسائل اقتصادی و در راس آن معیشت عامه مردم بیش از پیش تحت تاثیر سیاست های آشفته دولت سیزدهم قرار گرفته و عملاً کمر مردم زیر بار ناکارآمدی این دولت در حال خرد شدن است.
برای مثال از زمان روی کار آمدن دولت آقای رئیسی تاکنون قیمت مواد غذایی ۳۵درصد ، خودرو ۳۰ تا۷۰ درصد ، تعرفه گاز۷۰ درصد ، ارز بیش از ۲۰درصد ، میوه حدود ۵۰درصد ، بلیط هواپیما۴۰ درصد ،گوشت قرمز و سفید حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد ، نرخ تعرفه آب و برق۵۰ درصد و … افزایش داشته و بیشترین فشار بر دهک های کم درآمد وارد شده و ظاهراً سید محرومان کمر به نابودی محرومان بسته است.
حال با این اوضاع و احوال ساماندهی وضع موجود با تغییر چند مدیر و وزیر تقریباً محال می باشد و احتمالاً تنها راه برای ساماندهی این وضع استعفای جمعی کابینه و در راس آن رئیس جمهور و برگزاری انتخابات مجدد و روی کار آمدن دولتی حرفه ایی و کارآمد می باشد
اقدام هم به نفع دولت است و هم به نفع ملت چرا که هم آقای رئیسی از شر گروه های فشار و سهم خواهی و بعضاً زیاده خواهی این گروه ها خلاص می شود و هم فشار از روی ملت برداشته می شود.
آقای رئیسی بهتر از هر شخص دیگری می داند که یکی از علل و عوامل اصلی ناکارآمدی دولت او ناهماهنگی بین مدیران و وزیران می باشد و منیت ها وخود برتر بینی همین گروه ها چرخ اقتصاد کشور را لنگ گذاشته و مانع از پیشرفت کشور شده است.
نکته جالب توجه اینجاست که این گروه ها در پوشش انقلابی گری و ارزشی بودن با طرح شعارهای تند و تیز دولت آقای رئیسی را در یک بن بست اجرایی و عمل انجام شده قرار داده و با همین تندروی ها دولت را فلج کرده اند و به همین راحتی هم حاضر به خالی کردن میدان نیستند لذا تنها راه پیش روی آقای رئیسی جدا شدن از این جماعت تندروی خودسر و استعفا می باشد.
البته هم من به عنوان نویسنده این مطلب و هم شما به عنوان خواننده خوب می دانیم که بعید است آقای رئیسی تن به این فداکاری بزرگ بدهد ولی واضح و روشن است که در این شرائط استعفا ندادن به معنی خرج نمودن از اعتبار و حیثیت حرفه ایی فرد می باشد و نتیجه نداشتن این شجاعت بی اعتبار شدن نزد عام و خاص می باشد.