اینترنت پرو،سیم کارت سفید،اینترنت طبقاتی و یا هر اسم دیگری که روی این پدیده نوظهور بگذاریم باز هم از قباحت اصل این پدیده کم نمی کند ، چرا که توزیع ناعادلانه امکانات و تبعیض در برخورداری مردم از حقوق اساسی نتیجه ای جز فساد در بر نخواهد داشت.
از زمانی که بحث توزیع سیم کارت های خاص و دارای دسترسی به اینترنت بین الملل مطرح شد این شائبه وجود داشت که برخی اپراتورها و یا افراد با ایجاد شبکه های فساد اقدام به واگذاری ناعادلانه این سیم کارت ها به افراد فاقد صلاحیت و محروم نمودن سایر مردم (ولو افراد دارای صلاحیت) از آن نماید.
بررسی ها نشان می دهد هم اکنون بازاری سیاه در خصوص این سیم کارت ها بوجود آمده و برخی افراد با ایجاد شبکه های فساد اقدام به فروش و یا اجاره دادن این سیم کارت ها و یا فروش کانفیگ به سایر افراد می نماید.
وجود این شبکه گسترده فساد ، کار را به جایی رساند که منجر به صدور دستور ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه برای پیگیری اختصاص سیمکارتهای سفید یا اینترنت پرو به برخی افراد شد.
در همین رابطه حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشتند: وفق گزارشات واصله، در قضیه موسوم به اینترنت خطهای سفید و اینترنت پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند.
قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوءاستفادههای مالی، بهرهبرداری کنند و ما در راستای حقوق عامه، به این مقوله ورود خواهیم داشت.
در شرایط جنگی به سر میبریم و این شرایط، اقتضائات و اولویتهای خاص خود را دارد، لکن ما در قوه قضاییه علاوه بر اهتمام ویژه در باب رسیدگی به پرونده عناصر ضدامنیتی، اولویتهای مهم کاری خود را نیز طبق روال مدنظر داریم و آنان را مغفول نمیگذاریم؛ از جمله این اولویتها، مقوله احیای حقوق عامه است.
دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی پیگیری کنید ببینید جریان خطهای سفید یا اینترنت پرو چیست؟
گفته شده بود این خطها را فقط به افراد و اقشاری با مشخصات خاص میدهند اما الان گزارشها و اخباری هست که به برخی افراد دادهاند که ربطی به شغلشان ندارد و بابت آن چند ده میلیون تومان پول گرفتهاند.
این مدل اختصاص دادن یک امکان، هم تبعیض است و هم فساد.
واقعیت این است که برخی از افراد فاسد، حتی در شرائط جنگ و تحریم و محدودیت هم به دنبال کسب سودهای نامشروع هستند و هیچ رحم و مروتی در کار این افراد فاسد نیست و از آن بدتر اینکه این افراد در سایه کم کاری و عدم نظارت (سهوی و یا عمدی) نهادهای نظارتی برای خود شبکه و تشکیلاتی عریض و طویل ایجاد می نماید و با حمایت همان مسئولان اقدام به فساد و اجحاف در حق مردم می کنند.
لذا لازم و ضروری است مسئولان محترم هر چه سریعتر با رفع محدودیت از اینترنت بین الملل بساط این مفسده و تبعیض را یک بار برای همیشه جمع نمایند.
