شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سال ۹۵ به‌عنوان نهاد فرادست حوزه شهرسازی و معماری شهرها،۶ نوع کاربری مجاز برای حریم شهرها تعیین کرده است. براساس مصوبه سال ۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ، ۶ نوع کاربری مجاز در قالب ۱۶۳ نوع فعالیت برای استقرار در حریم شهرها تعیین و به استانداران و شهرداران شهرها ابلاغ شده است.
این مصوبه که در بهمن ماه سال ۹۵ به تصویب رسیده صراحتاً بر ممنوعیت هر نوع ساخت‌وساز با کاربری مسکونی در حریم شهرها تاکید شده و در عین حال ۶ کاربری مجاز برای حریم شهرها را تعیین کرده‌است.
اما براساس تعریف ارائه شده از حریم در این سند، حریم شهرها قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر است که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد. براساس این بخش از سند، شورای عالی شهرسازی و معماری برای حریم هر شهر یک مراقب تعیین کرده که در واقع شهردار آن شهر است. این سند با دو هدف عمده تعیین شده است. هدف نخست آن است که با اجرای این سند از منابع طبیعی و باقی‌مانده دارایی‌های زیست‌محیطی شهرها یعنی منابع آبی و کریدورهای هوای پاک حفاظت شود و هدف دوم نیز حفاظت از اراضی واقع در حریم به‌عنوان اراضی ذخیره و پشتیبان برای توسعه آتی شهرها معرفی شده‌است.
در واقع با اعلام ممنوعیت ساخت و سازهای مسکونی این فرصت برای آینده باقی بماند که اگر شهرها تحت شرایطی ضروری نیاز به افزایش مساحت داشتند برای پذیرش جمعیت اضافه مجددا به‌صورت محدود اجازه بارگذاری در قالب مصوبات جدید صادر شود اما براساس این مصوبه تا اطلاع ثانوی هرگونه ساخت‌وساز مسکونی در حریم شهرها ممنوع شناخته شده است. با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام کرده‌است: تمام مناطق مسکونی موجود در حریم شهرها مشروط به داشتن پروانه و پایان کار ساختمانی باید از سوی استانداران تثبیت وضعیت شود که به معنی به رسمیت شناخته شدن مناطق مسکونی احداثی قبل از سال ۹۵ در حریم شهرها است.
در این سند شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پنج پهنه برای حریم شهرها تعیین کرده که حریم هر شهر می‌تواند در قالب یک یا چند یا همه پهنه‌ها طبقه‌بندی شود. جزئیات این پهنه‌ها نشان می‌دهد کلیه اراضی خام موجود در حریم شهرها در قالب اراضی مشمول محافظت، اراضی کشاورزی و مشمول عملیات باغبانی و زراعی، اراضی مرتع، اراضی منابع طبیعی و اراضی دارای سطوح آبی طبقه‌بندی می‌شوند که این شکل پهنه‌بندی به‌صورت خودکار نیاز به مراقبت از این اراضی را برای شهرداران روشن می‌سازد. براساس جزئیات این سند، پهنه حفاظت پهنه‌ای است که در آن تاکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیری از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، محدوده‌های آب‌خوان و سفره‌های آب زیرزمینی، جنگل و اراضی جنگلی، عرصه‌ها و حرایم آثار باارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبتی و ارزشمند و سایر عرصه‌هایی است که به هر دلیل حفاظت از آنها ضروری است.
پهنه‌بندی کشاورزی نیز پهنه‌ای است شامل کلیه عرصه‌های باغی، زراعی مرتبط با تولید محصولات کشاورزی. همچنین پهنه مراتع پهنه‌ای است شامل مراتع درجه یک، دو و سه. از سوی دیگر پهنه طبیعی در این سند پهنه‌ای است شامل عرصه‌های منابع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلی. طبق تعریف ارائه شده در این سند پهنه سطوح آبی شامل سطوح آبی طبیعی و مصنوعی، نظیر دریاچه‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و مسیل‌ها، مخازن سدها و حرایم کمی و کیفی آنها و… است. اگرچه در این سند برای اعمال مقررات جدید در حریم شهرها ساخت‌وسازهای مسکونی ممنوع اعلام شده اما در قالب یک تبصره از ماده پنج این سند استقرار کاربری‌های بزرگ مقیاس با عملکرد شهری و فراشهری در حریم شهرها مشروط به وجود موانع قانونی و فنی برای استقرار این کاربری‌ها در داخل محدوده شهری مجاز اعلام شده است.
با این حال برای این تبصره تاییدیه مراجع استانی و از آن مهم‌تر تصویب مجوز استقرار از سوی شورای عالی شهرسازی الزامی خوانده شده است. براساس این گزارش ۶ کاربری مجاز تعیین شده برای اراضی واقع در حریم به گونه‌ای است که ۱۶۳ نوع فعالیت صنعتی، تولیدی، خدماتی، تفریحی و خدمات شهری می‌تواند در حریم شهرها استقرار پیدا کند. به بیان دیگر اگرچه ساخت‌وساز مسکونی در حریم شهرها ممنوع است اما برای مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و شهری اجازه احداث بنا در حریم وجود دارد. این ۶ کاربری اصلی شامل صنایع، خدمات حمل‌و‌نقل و انبارداری، تاسیسات و تجهیزات شهری، خدمات فراغتی، خدمات رفاهی و اجتماعی و کشاورزی می‌شود. صنایع غذایی، راه‌آهن، فرودگاه، راهدارخانه، نیروگاه، تصفیه‌خانه، استادیوم‌ها، باغ رستوران، پاسگاه، رصدخانه، باغ موزه، مزارع گل، گلخانه از جمله کاربری‌هایی است که در زیر مجموعه این ۶ کاربری برای اراضی حریم شهرها تعریف و مجاز شناخته شده است.
این سند نهادهای نظامی را از ضوابط جدید مستثنی کرده به این معنا که انتقال پادگان‌ها از داخل شهرها به حریم یا ساخت پادگان‌های نظامی جدید در حریم شهرها مجاز شناخته شده است. براساس تبصره یک ماده ۷ این سند، استقرار یگان‌های نیروهای مسلح براساس مصوبات و ضروریات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح در حریم شهرها بلامانع است.
با توجه به این سند می توان نتیجه گرفت که اولاً بناهای احداثی تا قبل از سال ۹۵ اصولاً می توانند تغییر کاربری خود را تثبیت نموده و همچنین اغلب باغ های منطقه آبسرد دماوند بالقوه قابلیت تبدیل به باغ رستوران و یا مراکز اقامتی-گردشگری نظیر اقامتگاه بوم گردی و هتل را داشته و اصولاً جهادکشاورزی و شهرداری نمی توانند ممانعتی در تغییر کاربری باغ ها به باغ رستوران و یا ساخت و ساز در قالب اقامتگاه های بوم گردی و هتل و متل ایجاد نمایند.
این در حالی است که طبق قانون هیچ محدودیتی نیز از نظر تعداد این مراکز در یک محدوده خاص و مشخص وجود ندارد و احتمالاً اغلب مالکین املاک در حریم شهر می توانند از این امتیاز بهره مند شوند که البته این موضوع قطعاً مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات می باشد.