در حالیکه مقام معظم رهبری طی حکمی حکومتی بر بی اعتباری قراردادهای عادی بیع (خرید و فروش ) اموال غیر منقول تاکید نمودند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اعتبار بخشی به قراردادهای عادی بیع خبر داد و گفت: استانداردسازی قراردادهای مشاوره‌ای و نقل و انتقال املاک در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آبسردآنلاین به نقل از قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: یکی از مجموعه کانون‌های پرونده ساز در کشور، دفاتر مشاورین املاک هستند که عمدتاً با سندهای غیر رسمی و عادی منجر به این کار می‌شوند.
جهانگیر با بیان اینکه ترتیب اثر دادن به اسناد عادی سر و شکل پیدا کند، گفت: در سال گذشته بحث آموزش به مشاورین املاک را در دستور کار قرار دادیم و ده‌ها هزار نفر از مشاورین املاک در سراسر کشور آموزش‌های تخصصی دیدند و به موازات آن هم به همه مشاورین املاک دارای مجوز اعلام کردیم که در شناسایی مشاورین املاک غیر مجاز به ما کمک کنند تا نسبت به پلمپ آن‌ها اقدام گردد. بحث پلمپ دفاتر غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت که کار بسیار ارزشمندی بود و تعداد زیادی از آن‌ها شناسایی و تعطیل شدند.
وی اضافه کرد: به موازات اقدام مذکور، فعالیت دیگری در جهت استانداردسازی قراردادهای مشاوره‌ای و نقل و انتقال املاک در دفاتر مشاوره بود که استانداردسازی را خود معاونت دنبال می‌کند و ما با دعوت از متخصصان حقوقی و قضات شریف و پرونده‌های متعددی که در این خصوص تشکیل شده جلساتی را برگزار کردیم تا قراردادهای متعدد و پر تکرار را استاندارد کنیم که این‌ها هم مسئولیت آور می‌گردد برای مشاورین و هم ضریب خطا و احتمال جعل را کاهش می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص زمان قرار گرفتن این قراردادها در اختیار مشاورین املاک، گفت: استاندارد سازی این قراردادها در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهد کرد. گمان می‌کنم ظرف یکی دو ماه آینده این قراردادها نهایی شود و انشاءالله از شهریور ماه در اختیار همه دفاتر مشاوره سراسر کشور قرار می‌گیرد تا با این قراردادها بتوانند فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: پیش از این، مشاورین املاک تنها نقش دلال داشتند و فقط دو طرف معامله را به هم نزدیک می‌کردند و هیچ گونه مسئولیت حقوقی را در این خصوص متقبل نمی‌شدند که ما در این قراردادها موضوع مسئولیت حقوقی را برای آن‌ها را پیش بینی کرده‌ایم.
این موضوع در حالی مطرح می گردد که در روز گذشته(ششم تیرماه ۱۴۰۲) مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی مصلحت نظام را در اعلام بی اعتباری قراردادهای عادی اعلام فرموده بودند و لذا بنظر می رسد این برنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بدون هماهنگی با ریاست قوه و در تضاد کامل با تدبیری که روز گذشته از سوی رهبر انقلاب راجع به عدم اعتبار بخشی به معاملات غیر رسمی بیان شد، در تعارض قرار دارد.