معاون اول قوه قضائیه طی بخشنامه ای خطاب به دادگستری های سراسر کشور خواستار الزام مشاوران املاک به همراهی با نظام نوین ثبتی (اتصال به سامانه کاتب و نگارش پیش نویس قراردادها در این سامانه) شد.
بر اساس نامه شماره: ۹۰۰۰/۲۰۰۸۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ معاونت اول قوه قضاییه خطاب به روسای دادگستری سراسر کشور ، قوه قضاییه خواستار الزام (یا به عبارت بهتر اجبار) مشاورین املاک به اتصال به سامانه کاتب شد.
در این بخشنامه آمده است:
رؤسای کل محترم دادگستریهای سراسر کشور
سلام علیکم
احتراماً؛ پیرو نامه ی شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۴۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ نظر به اینکه در راستای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دلالان معاملات املاک اعم از مشاورین املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلف هستند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک استاد، اقدام و پیش نویس مذکور جهت تنظیم سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند.
اولا: از آنجایی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ زیر ساخت لازم جهت اتصال کلیه مشاورین املاک و بنگاه های معاملات ملکی از طریق سکوی د کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم نموده است که برابر جداول پیوست به تفکیک هر استان از مجموع ۱۴۷۰۲۵ مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر در کل کشور تا کنون تعداد ۴۶۰۶۷ مشاور به سکوی کاتب متصل شده اند که مجموعاً تعداد ۱۴۰۱۹۴ پیش نویس قرارداد توسط مشاورین املاک تنظیم و صرفاً تعداد ۵۳۵۲ فقره از پیش نویس های مذکور جهت تنظیم اسناد مربوطه به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردیده است.
ثانیا: برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است؛ ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور انجام استعلامات مربوطه و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده یک فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه ( بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم نماید که در حال حاضر نمونه فرم های قرارداد یکسان در مورد املاک دارای سند رسمی تهیه و تدوین و در حال بارگزاری در سامانه های کاتب و خودنویس میباشد. بنا به مراتب فوق به جهت ضرورت و اهمیت موضوع در اجرای دستور معاون اول محترم قوه قضائیه دستور فرمایید موارد ذیل الذکر با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و گزارش اقدامات به حوزه معاونت اول قوه قضائیه اعلام و ارسال گردد:
با توجه به اینکه در برخی از استانها آمار تعداد مشاورین املاک متصل به سامانه کاتب نسبت به تعداد کل مشاورین املاک فعال و مجاز آن استان دارای اختلاف زیادی است لذا با اتخاذ تدابیر شایسته و بایسته و عند اللزوم تشکیل جلسات متناظر شورای راهبری استانی و شهرستانی و دعوت از مشاورین املاک و بنگاههای معاملات ملکی استان و شهرستان و نیز روسای اتحادیه مربوط علت عدم اتصال کلیه مشاورین املاک بنگاههای معاملات ملکی آن استان به سامانه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ گردد که تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ کلیه مشاورین املاک و بنگاه های معاملات ملکی آن استان به سامانه متصل و نتیجه به مرکز آمار اعلام گردد.
با توجه به بارگزاری نمونه فرم قراردادهای یکسان در سامانه های کاتب و خودنویس ترتیبی اتخاذ گردد کلیه بنگاهها و مشاورین املاک آن استان به جای تمرکز بر قراردادهای غیر استاندارد چاپی موجود در دفتر املاک صرفاً از فرم های قرارداد یکسان موجود در سامانه استفاده و از در اختیار قراردادن فرم های خارج از این چهار چوب طرفین معامله جداً خودداری و موضوع اتصال به سامانه ها و استفاده از فرم های قرارداد یکسان از بنگاهها معاملات املاک بطور ویژه در دستور کار تیمهای بازرسی و گشتهای مشترک و ناظرین رئیس کل استان قرار گیرد و نتایج را مستمراً به حوزه معاونت اول قوه قضائیه گزارش و اعلام فرمایید.
تسریع در اعلام نتیجه مورد تاکید و مزید امتنان است.
حال از آنجا که حدود یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه می گذرد باید دید که این بخشنامه و اقدامات قوه قضاییه تا چه اندازه در الزام مشاورین املاک موثر بوده و آیا دستگاه قضا در این خصوص موفق بوده و یا نه؟
