سالهاست که کشور ایران میزبان میلیون مهاجر و پناهنده از کشورهای مختلف از افغانستان و عراق گرفته تا پاکستان و بنگلادش و ترکمنستان و تاجیکستان و حتی برخی کشورهای آفریقایی می باشد.
البته با توجه به کثرت مهاجرین افغان در ایران عموم مردم فقط مهاجرین افغان را به عنوان “مهاجر” می دانند و بقیه مهاجرین را به نوعی نادیده می گیرند.
این در حالی است که هم اکنون تعداد بسیار زیادی از اتباع پاکستان در شهرهای بزرگ ایران اقامت داشته و عموماً به تکدی گری و گدایی(!) مشغول هستند.در آن سو صدها هزار از اتباع عراقی نیز که عموماً به مشاغل تجاری و بازرگانی اشتغال دارند در استان های غربی و همچنین در کلانشهرهای تهران و کرج ساکن هستند که البته به علت اینکه عراقی ها عموماً جزء افراد متمول و دارا هستند کمتر مورد توجه می باشند.
به هر حال ایران به عنوان مهمترین کشور مهاجرپذیر آسیا همانند اغلب کشورهای مهاجرپذیر دنیا ، چاره ایی جز ساماندهی مهاجرین و تشکیل سازمان ملی مهاجرت ندارد.
در همین رابطه محسن پیرهادی، عضو هیأت رییسه مجلس با بیان اینکه اتباع خارجی غیرمجاز نباید در کشور جولان دهند و نظارتی بر فعالیت آنها نباشد، گفت: متأسفانه قانون اقامت در ایران که به ساماندهی بحث مهاجران توجه دارد، مربوط به ۹۲ سال پیش است و تقریبا یک قرن از نگارش اولین قانون مهاجران و اتباع بیگانه در ایران می‌گذرد و به رغم رشد قابل توجه حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور، هنوز در به روز رسانی این قانون تعلل می‌کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ایران همواره پذیرای مهاجران از کشورهای متعددی از جمله افغانستان، عراق و … بوده؛ روندی که جمعیت بیش از ۵ میلیون نفری مهاجران را ایجاد کرده و حالا نیازمند سیاستگذاری و مدیریت مناسب است.
وی با بیان اینکه مجلس در قالب طرح سازمان ملی اقامت به دنبال ایجاد یک سازمان منسجم برای ساماندهی و مدیریت اتباع خارجی است، تاکید کرد: ساماندهی و تجمیع وظایف مربوط به اتباع خارجی -مجاز و غیر مجاز- در قالب سازمان ملی اقامت منجر به استفاده درست و متناسب با شرایط روز دنیا از ظرفیت مهاجران در حوزه کار و سرمایه گذاری و دیگر بسترها خواهد شد.
پیرهادی تاکید کرد: در بحث قانونگذاری در موضوع اقامت، تضمین حقوق و کرامت مهاجران و اتباع و ارائه خدمات عمومی به آنها مورد توجه مجلس است و نظارت و مدیریت موضوعات مربوط به اتباع خارجی در ابعاد مختلف مد نظر قرار خواهد داشت.
پیرهادی با تاکید بر اینکه سرریز مهاجران و اتباع غیرمجاز به کشور در سال‌های اخیر پیامدها و مشکلاتی را در نظم اجتماعی و بعضاً امنیتی کشور به وجود آورده است که نباید نسبت به آن تساهل و اغماض کرد، افزود: در حالی نسبت به جمعیت قابل توجه مهاجران و اتباع بیگانه -مجاز و غیر مجاز-اغماض می‌کنیم که جمعیت کشورهایی مثل عمان، کرواسی، کویت و ۷۰ کشور دیگر دنیا کمتر از این عدد است دو برابر جمعیت کشورهایی مثل ارمنستان و قطر است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر ضرورت فوریت بخشیدن به بررسی جزییات طرح سازمان ملی اقامت -سازمان ملی مهاجرت- که کلیات آن آبان ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد، ادامه داد: وضعیت مهاجران غیر قانونی باید رسیدگی و روند ادامه حضورشان در کشور با تدبیر حل و فصل شود چرا که غفلت از وضعیت مهاجران غیر مجاز سبب ایجاد وضعیت چالش برانگیزی درحوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد.
رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید بر اینکه متأسفانه در حوزه غربال‌گری و جذب اتباع خارجی و بهره گیری از فرصت‌های این حوزه سیاست مشخصی نداریم، ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل در حوزه مهاجرت فقدان سازمان یا نهاد متولی و پاسخگو است. در حال حاضر بیش از ۲۴ دستگاه و نهاد، در موضوع مهاجرت فعال هستند که تداخل وظایف آنها خروجی و کارکردشان را تضعیف کرده و سبب شده است رویکرد و راهبرد مشخص و منسجمی در خصوص مهاجران و اتباع بیگانه نداشته باشیم.
به گفته پیرهادی ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و منسجم از وضعیت و هویت اتباع خارجی بر بستر یک سامانه واحد یکی از اهداف اصلی تأسیس سازمان ملی اقامت است.
بر اساس ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.
در همین خصوص احمد وحیدی وزیر کشور پیش از این اشاره کرده بود که «تعداد مهاجرین قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران حدود ۵ میلیون نفر است. وی درباره دلیل مهاجرت مردم افغانستان گفت: مردم مهاجر افغانستان به دلیل ظلم و ستم ابرقدرت‌ها چه در دوره شوروی چه زمانی که آمریکا به این کشور وارد شد، مجبور به مهاجرت شدند. این در حالی است که محسن نجفی‌خواه نماینده دولت در جریان بررسی سازمان ملی مهاجرت گفته بود که «هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مهاجر در کشور داریم.»
وزیر کشور با اشاره به نگرانی برخی مردم درباره ساماندهی مهاجرین، تصریح کرد: این نگرانی مورد قبول است و مهاجرین ساماندهی خواهند شد ولی تلاش برای افغان ستیزی محکوم بوده و کار غلطی است.مهاجرین غیرقانونی باید از کشور خارج شوند ما آنهایی را ساماندهی می‌کنیم که قانونی بوده و ویزا دارند.
وحیدی تاکید کرده است که «ما باید برخی از شرایط حقوقی و قضایی خود را تقویت کنیم تا با کسانی که به کشور خودشان بازگردانده می‌شوند ولی مجدد به صورت غیرقانونی به ایران وارد می‌شوند، برخورد شود. در چند ماهه اخیر بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر به کشور خود بازگشته‌اند ولی برخی از آنها مجدد به ایران باز می گردند.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در جلسه علنی مجلس در روز سی مهر با اشاره به موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تاکید کرد که «دولت اساسنامه این سازمان را تنظیم می کند اما این اساسنامه و چهارچوب اختیارات و وظایف این سازمان باید به تصویب مجلس برسد.»
وزیر کشور در این رابطه نیز گفت: وزارت کشور اساسنامه این سازمان را تهیه می کند البته ابتدا باید قانون برنامه هفتم قطعی شود و به تایید شورای نگهبان برسد و سپس این اقدام از سوی وزارت کشور انجام شود.
در جریان بررسی تشکیل سازمان ملی مهاجرت، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس در اخطاری گفته بود که «آن‌چه که ما شنیده‌ایم شورای عالی امنیت ملی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به نحوی که گفته می‌شود مخالف است و در چند موضع‌گیری که داشته با این دو ساختار و سازمان مخالفت کرده است.»
طبق آمار دولت، در حال حاضر بیش از ۱۰ مرجع از جمله وزارت کار، فراجا و وزارت کشور برای مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند به همین دلیل هدف قانونگذار از تشکیل سازمان ملی مهاجرت، قرار گرفتن مساله مهاجرت در زیر مجموعه وزارت کشور برای ساماندهی مناسب اتباع خارجی است.
تعداد مهاجران افغانستانی در ایران پس از حاکمیت طالبان بر این کشور، افزایش زیادی داشته که تعداد قابل توجهی از این مهاجران به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند این در حالی است که به گفته وزیر کشور، این مساله دغدغه چندانی برای طالبان نیست. تاکنون اقداماتی از قبیل اختصاص شناسه به اتباع قانونی یا خروج آنها از اطراف برخی اماکن انجام شده اما لزوم ساماندهی مهاجرین اکنون هم یک مطالبه عمومی و هم یک تصمیم حاکمیتی است و ایجاد سازمانی متمرکز برای ساماندهی اتباع خارجی، می تواند گامی مثبت برای حل این مساله باشد.
در همین حال ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از طرحی خبر داده که طبق آن اجاره دادن خانه یا تامین شغل اتباع خارجی غیرمجاز مشمول جریمه می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی روز یکشنبه پنجم آذر به ایسنا گفت طبق «طرح ساماندهی اتباع خارجی» که بندهایی از آن به تصویب مجلس رسیده، شخص ایرانی که به اتباع غیرمجاز خارجی خانه اجاره داده یا کارفرمای ایرانی که به اتباع خارجی غیرمجاز کار می‌دهد، مجازات خواهد شد.