با توجه به رویکرد دیوان عالی کشور مبنی بر غیر مستمر (آنی) بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی، دولت در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۱ با ارسال لایحه یک فوریتی به مجلس ،خواستار اصلاح قانون مجازات اسلامی و درج کردن جرم تغییر کاربری در ردیف جرائم مستمر ذیل ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی گردید.
هم اکنون جرم تغییر کاربری اراضی مشمول مرور زمان سه ساله می باشد که با توجه به رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی در صورت عدم تخریب مستحدثات ظرف ۳ سال از تاریخ احداث این اقدام دیگر قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
لازم به ذکر است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و تبدیل آن به قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی، بعد از گذشت سالها ، بازهم جرم بودنش حفظ می شود و مرتکب این جرم، با گذشت زمان از تخریب و مجازات معاف نخواهد شد.
سلام
لطفا در صورتیکه از نتیجه این لایحه در مجلس مطلع هستید، اطلاع رسانی بفرمایید.
باتشکر
بله
حتماً
از آنجا که این قانون می تواند در وضعیت کلی منطقه ما تاثیرگذار باشد حتماً بصورت گزارش تفصیلی اطلاع رسانی خواهد شد
ممنون از همراهی شما