پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

حکم حکومتی برای حل یک اختلاف نظر دیرینه/اعتبار زدایی از مبایعه نامه های سنتی

رهبر انقلاب در سخنرانی امروز ۶ تیر ۱۴۰۲ مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف لایحه الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول را مشخص و دستور تصویب مصوبه ای را دادند که از سوی مجلس در سال ۹۹ تصویب ولی بدلیل مخالفت شورای نگهبان اکنون در مجمع تشخیص معطل مانده است.

براساس این قانون در یک فرایند چند ساله از کلیه مبایعه نامه های عادی اعتبار زدایی شده و کلیه دستگاه های اداری و قضایی صرفاً سند مالکیت را به عنوان دلیل مالکیت معتبر خواهند شناخت و با تمهیدات پیش بینی شده در این قانون عملاً حق تنظیم قراردادهای عادی از مشاورین املاک سلب شده و مبایعه نامه های عادی و دستی به تاریخ می پیوندند.

البته این طرح سالهاست که به علت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود و هم اکنون نیز در بایگانی آن مجمع خاک می خورد تا اینکه صبح امروز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه با یک حکم حکومتی تکلیف این قانون بلاتکلیف را روشن فرموده و معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. 

ایشان با تاکید بر منشاء فساد بودن قراردادهای عادی فرمودند:

« یک مسئله‌ی دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو منشاء فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.»

بدین ترتیب و با این حکم حکومتی آخرین میخ هم بر تابوت قراردادهای غیررسمی اموال غیر منقول و املاک کوبیده شد تا در یک فرآیند چه ساله بساط قولنامه ها و مبایعه نامه های دستی جمع شود و مردم و مسئولان قضایی از این بلاتکلیفی بزرگ خارج شوند.

البته دایره شمول این قانون محدود به الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول نبوده و در ماده ۱۰ این قانون مجازات های کیفری برای کسانیکه اقدام به تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمایند در نظر گرفته شده و بدین ترتیب این قانون عملاً شمشیر خود را برای مشاورین املاک در مناطقی نظیر منطقه آبسرد و استانهای شمالی کشور از رو بسته و به نوعی قصد در محدود نمودن دامنه عمل مشاورین املاک فعال در خارج از محدوده قانونی شهرها دارد.

حال بنظر می رسد با اعتبارزدایی از مبایعه نامه های عادی و الزام اشخاص به تنظیم سند رسمی بخش بزرگی از بار دستگاه قضایی در میان مدت و بلند مدت کاسته شده و زمینه برای ثبت کلیه املاک در اداره ثبت و انجام عملیات حدنگاری املاک و به تبع رفع بخش بزرگی از اختلافات ثبتی فراهم گردد.

نوشته ایجاد شد 643

4 دیدگاه در “حکم حکومتی برای حل یک اختلاف نظر دیرینه/اعتبار زدایی از مبایعه نامه های سنتی

  1. این شدیه حرف مغازه منو یه خانم شیادوکلاهبردارالان ۵ساله سه دانگشو بایک کاغذ۵خطی ازم گرفته اونم بعدسی سال آیا این عادلانه است آقای رئیس قوه قضاّییه این کار لطمات جبران ناپذیری اول بدولت محترم دوم بملت بیچاره واردمیکند فک کنید سندششدانگ مرا قاضی آشخانه باطل کردوسه دانگ آنرا بخانم شیاد داد حالا منو سه دانگ مغازه ملکی که خودم خریدم ساختم حالا اینخانم تصاحب کرده به هرحال دم شماگرم که به این امر مملکتی نفوذکردیدو مشکلو حل کردید باسپاس🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹

    1. با سلام و سپاس
      البته این مشکل هنوز حل نشده و قطعاً این حکم حکومتی از طریق ما یا بواسطه نفوذ رسانه ما صادر نشد و این موضوع دغدغه رئیس قوه قضائیه بود که به مقام رهبری منعکس شده بود و هنوز هم این مساله در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده

  2. با سلام خدمت شما
    ما یک پیش نویس مبایعه نامه نوشتیم ولی این پیش نویس مبایعه نامه نه مهر بنگاه درج شده نه تاریخ داره و در این پیش نویس یک قطعه زمین معامله شده که این زمین برای یک بچه یتیم است ‌‌‌متاسفانه در این پیش نویس نوشته شده که حق فسق نداریم و زمین را تحویل دادیم و بدون آگاهی امضا کردیم واقعا بلد نبودیم آیا این مبایعه نامه اعتباری داره یا نه
    یعنی ما میتونیم زمین رو پس بگیریم؟خریدار اصلا میگه من بنگاه نمیام آیا این انصافه این زمینی که برای یه بچه یتیمه یک کلاهبرداری که همه می‌شناسمش از دست ما این زمین رو در بیاره
    انصافه یه همچین آدمی در این مملکت زندگی کنه و مال مردم بی گناه رو بالا بکشه و بهمون بخنده این کلاه بردار یک اوراقی داره که ماشین دزدی هم معامله میکنه و همه هم شاهد هستن و ما دستمون جایی بند نیست واقعا کمکمون کنید ما اول امیدمون به خداست بعد به کمک رهبر عزیزمون.
    یا حق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *