براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ به رقم ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴.۵ درصد رشد داشته است.
حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز ۳۹۲۴ هزار میلیارد تومان و در آبان سال قبل برابر ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۴.۵ درصد و در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۲۰.۲ درصد رشد داشت.
هر چند اقتصاد بدون رشد نقدینگی معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است ولی موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است چرا که اصولاً مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد.
هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند از پیامدهای مثبت این رشد در قالب رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم بهره مند گردد اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی در مسیر صحیح، خواه ناخواه رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد و متاسفانه این همان پدیده شومی است که اقتصاد ایران به دچار شده.
هر چند میزان رشد نقدینگی از اسفند ۱۴۰۰ تاکنون به حدود ۲۰ درصد رسیده و سرعت رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل کم شده ولی واقعیت این است که برخلاف ادعای آقای رئیسی که مدعی رشد سه درصدی اقتصاد ایران است اقتصاد ما نه تنها رشدی نداشته بلکه کوچکتر هم شده.
البته از آنجا که در کشور ما آمارسازی کاری به غایت سهل و آسان می باشد لذا دولتمردان ما کمتر زیر بار اقرار به واقعیت های ملموس جامعه رفته و با اتکا به همان آمارهای مخدوش مدعی رشد اقتصادی و کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم می شوند.
اینکه در آمدهای نفتی دولت در سال گذشته افزایش داشته و یا دولت توانسته بوسیله انواع اهرم های فشار از صاحبان کسب و کارهای در شرف ورشکستگی مالیات اخذ نماید دلیل بر رشد اقتصادی کشور نیست بلکه نشان دهنده رشد درآمدهای دولت می باشد که اتفاقاً این اتفاق تاثیر چندان مثبتی در زندگی و کسب و کار مردم ندارد.
بدین ترتیب با رشد شتابان نقدینگی در سال جاری و چشم انداز مبهم اقتصادی سال آینده و احتمال افزایش فشارهای بین المللی که قاعدتاً منجر به افزایش نرخ دلار و سایر ارزها در برابر ریال می گردد این هشدار را می دهد که سال آینده نیز همانند امسال ما با رکود تورمی در تمام بخش های اقتصادی مواجه خواهیم بود و سال آینده خبری از ارزانی افزایش سطح رفاه در کشور نیست.