پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

جزئیاتی بیشتر از طرح الزام ثبت‌ معاملات اموال غیرمنقول

طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مفاد مورد اشکال شورای نگهبان،به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
در ابتدای این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد،‌ دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع پس از ارائه گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح در این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون راجع به ماده (۱) مصوبه را برشمرد و سپس حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای‌، رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به دفاع از مصوبه کمیسیون راجع به ماده(۱) طرح و تبصره الحاقی آن پرداخت.
در ادامه جلسه،‌ دو فقیه شورای نگهبان، اشکالاتی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع وارد کردند که آملی‌ لاریجانی به این اشکالات پاسخ گفت و متن اصلاحی کمیسیون راجع به ماده (۱) طرح را منطبق بر مصلحت مورد تاکید رهبری انقلاب در خصوص عدم پذیرش دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده در محاکم دانست.
پس از اعلام نظر غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و محمد دهقان، نماینده دولت با مصوبه کمیسیون مجمع، ابتدا برای متن مصوب مجلس رای گیری شد که به تصویب نرسید و سپس در پی اظهار نظر موافقان و مخالفان، مصوبه اصلاحی پیشنهادی کمیسیون مجمع راجع به ماده (۱) به رای گذاشته شد که با اصلاحاتی به تصویب رسید.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ماده (۱)‌ طرح مذکور،‌ «یک سال پس از راه اندازی سامانه ثبت‌ ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور، کلیه اعمال حقوقی راجع به این اموال باید به ثبت رسمی برسد والا دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است.»
در ادامه جلسه، تبصره الحاقی به ماده (۱) پیشنهادی کمیسیون حقوق و قضائی مجمع‌ راجع به «نحوه استثناشدن آن دسته از مستندات‌عادی که قطعیت آنها محرز است‌ از شمول حکم‌ قانون» به بحث گذاشته شد و حجت‌الاسلام المسلمین رئیسی رئیس‌جمهوری و نیز تنی چند از اعضای مجمع، استثنای مذکور را صرفا ناظر به مستندات ایجاد شده تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قابل قبول و موجه دانستند که تبصره مذکور با همین قید به تصویب مجمع رسید.
مطابق‌ مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام «دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت‌ نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوه‌ قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود.»

نوشته ایجاد شد 617

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *