علی القاصی‌مهر عصر روز یکشنبه ششم شهریور ۱۴۰۰ در نشست شورای اداری شهرستان دماوند که به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولان شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مفتخر بوده که از مردم و برای مردم است، اظهار داشت: توفیق خدمت در این نظام، از نعمت‌های بزرگ است که امروز مدیران به عنوان متولیان خدمت گذاری به مردم، در قبال وظایفی که به آنان محول شده، مسئولیت بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در دوره های مختلف دولت ها، خدمات ارزشمندی صورت گرفته است، افزود: به موازات این خدمات و کارهای ارزشمند که در مسیر توسعه و آبادانی کشور انجام شده، طبیعتاً مشکلات و موانعی نیز وجود داشته است.
القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی و با همه مشکلات، تحریم ها و فشارهایی که به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد کردند نباید مردم از خدمات انجام شده در طی این سالها ناامید شوند و لازم است امیدواری را در بین مردم و جامعه ایجاد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه کاستی‌ها و مشکلات نباید موجب شود تا خدمات، پیشرفت‌ها و موفقیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی نادیده گرفته شود، گفت: امروز دولت مردمی سیزدهم که کمتر از یک سال از عمر آن می‌گذرد، با این مشکلات و موانع مواجه بوده اما با اهتمام و اراده قوی همراه با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب بر این مشکلات عبور خواهیم کرد.
وی به مسأله پیشگیری از وقوع جرم و بعضی از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی، اشاره کرد و گفت: باید به دنبال آسیب‌شناسی برای رفع این گرفتاری‌ها باشیم؛ پدیده‌های امروز کوه‌خواری، زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی و مشکلات دیگری که در حوزه‌های عمومی رخ می دهد، مسئولیت رسیدگی به آنها چه کسی است.
القاصی‌مهر با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است اما این بدان معنا نیست که قوه قضاییه باید مسئولیت‌های دیگر دستگاه‌ها و نهادها را انجام دهد، افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای دور از جرم و انحراف داشته باشیم، باید همه دستگاه‌ها و نهادها وظایف خود را به درستی انجام دهند و همه ما به همدلی و هم‌افزایی نیاز داریم.
این مقام مسئول با تاکید براینکه در شهرستان دماوند شاهد بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی هستیم، یکی از این موارد که نسبت به سایر شهرستان‌ها بیشتر است، مسئله تغییر کاربری، تصرفات اراضی ملی و ساخت و سازهایی است که در این حوزه صورت می‌گیرد.
القاصی‌مهر افزود: امروز وظیفه داریم که با هرگونه رفتار خلاف قانون برخورد کنیم؛ اگر کسی به عرصه‌های منابع ملی دست درازی کند، اراضی زراعی را تغییر کاربری دهد و حریم و بستر رودخانه را تصرف کند، وظیفه چه کسی است که از آن جلوگیری کند؟
وی خاطرنشان کرد: باید بررسی شود با مجموعه اقدامات خلاف قوانینی که در شهرستان دماوند اتفاق افتاده باید چه سیاستی اعمال شود و سیاست ما در وضع موجود و نسبت به آینده چه باید باشد؛ اکنون جامعه انتظار دارد که قوانین و مقررات در منطقه حاکم باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان داشت: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه‌هاست و اگر کسی به عرصه‌های منابع ملی و طبیعی دست‌درازی کند طبق قانون منابع طبیعی باید از آن جلوگیری کند و همچنین برخورد با تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی بر عهده جهاد کشاورزی است این در حالی است که امروز با انبوهی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شهرستان دماوند مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه برای مقابله با تغییر کاربری ها جهاد کشاورزی بانک اطلاعاتی تهیه کند، گفت: باید نگاه کارشناسی نسبت به میزان تغییر کاربری‌ها، تصرفات و ساخت و سازها غیرمجاز داشته باشیم؛ در خصوص مسأله حفر چاه، ادامه روند آن آب شرب را با مشکلاتی مواجه می‌کند و باید شرایط قانونی برای این موضوع مد نظر قرار گیرد، چراکه شهرستان دماوند در بحث حفر چاه‌های غیرمجاز نیز شرایط مناسبی ندارد.
القاصی‌مهر گفت: تامین امنیت عمومی و حفظ آن در شهرستان دماوند مقوله‌ای است که توسط همه دستگاه‌ها و نهادها باید محقق می‌شود چراکه دارای فراوانی زیادی است؛ امروز سرقت به عنوان نخستین جرم در دماوند مطرح است.
وی بیان داشت: امسال نسبت به پنج ماه مشابه سال گذشته، ۱۴.۵ درصد افزایش سرقت داشتیم؛ توهین دومین جرم در شهرستان دماوند است که در سال جاری نسبت به پنج ماه سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش داشته و کلاهبرداری از دیگر جرائم مهمی است که آمار آن در دماوند نسبت به سایر شهرستان‌ها بیشتر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضاییه در بحث جرائمی که به ناامنی در جامعه دامن می‌زند، برخورد قاطعانه و بدون ملاحظه است، افزود: به دستور رئیس قوه قضائیه، قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت را در دادگستری استان تهران تشکیل شده و شعبات ویژه‌ای تشکیل و قضات ویژه‌ای برای این قبیل پرونده‌ها انتخاب شدند.
وی افزود: مقرر شده که جرائم سرقت‌ها به خصوص سرقت‌هایی که همراه با خشونت و اذیت و آزار است، خارج از نوبت بررسی شود و تاکید داریم که دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی و دستگیری سارقان و مستندسازی پرونده‌های آنان در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند.
