ظهر روز چهارشنبه سوم اسفند، نشست قضایی شورای اسلامی شهرستان دماوند در محل دفتر شورای اسلامی این شهرستان برگزار شد.
در این نشست طهماسبی دادستان شهرستان دماوند، رضایی‌مهر معاون عمرانی فرماندار شهرستان دماوند، رضا هاشمی رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند، مجاوری رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند، فراقی‌زاده رئیس شورای اسلامی بخش رودهن و اعضای شورای اسلامی شهرستان دماوند حضور داشتند.
در این جلسه مهندس امید یوزباشی عضو شورای اسلامی شهرستان دماوند و عضو شورای اسلامی شهر آبسرد گفت: در شهرستان دماوند به سبب خوش آب و هوا بودن و نزدیکی به شهر تهران و ارزش افزوده زمین، بسیاری از زمین‌ها را از دست داده‌ایم، حدود ۳ هکتار از زمین ۲۷ هکتاری در زیر جاده تهران فیروزکوه را گرفته‌اند اما دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال ورود نمی‌کنند.
یوزباشی بیان کرد: حدود ۴ هکتار زمین دیگر هم در نبش خیابان شهدا بوده است که تصاحب شده است، چرا باید ارگان‌ها و نهادهای بیرون از شهرستان هکتارها زمین را تصاحب کنند اما جوانان ما فاقد زمین برای ساخت مسکن باشند.
وی افزود: ضرورت دارد دادستانی محترم هرچه سریع‌تر در این زمینه ورود کند زیرا رسیدگی به این مهم از عهده شوراها خارج است، همچنین برای رفع مشکلات شهرستان دماوند باید اختلافات مسئولان شهرستانی کنار گذاشته و به یک وحدت و انسجام در بین مسئولین برای خدمت به مردم برسیم.
این عضو شورای اسلامی شهرستان دماوند با انتقاد از هزینه کرد ۹۶ درصد از بودجه شهرداری های شهرستان بابت هزینه های جاری گفت:رویه غلطی در هزینه کرد درآمدهای شهرداری‌های شهرستان وجود دارد تا جایی‌که بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های ۵ شهرداری این شهرستان را هزینه های جاری تشکیل می‌دهد.سال گذشته ۹۶ درصد از کل بودجه سالانه شهرداری آبسرد فقط صرف هزینه‌های جاری شد که این یک فاجعه است و فقط ۴ درصد هزینه عمرانی انجام شده است.
ایشان با اشاره به بحران تامین درآمدهای پایدار در شهرها و روستاهای شهرستان دماوند بیان داشت:شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دیگر کشش هزینه‌های مختلف را ندارند و هیچ درآمدی هم ندارند.در بخش ساخت وساز دستگاه‌های مختلف نظارتی و قضایی ورود کرده‌اند که بسیار خوب است اما سوال اصلی این است تکلیف کسانی که در گذشته ساخت و ساز انجام داده‌اند چیست؟ جهاد کشاورزی برای ویلاسازی و دیوار کشی و … شکایت کرده و خود دادگاه برای مالکان ویلاها قرار منع تعقیب صادر کرده است.
یوزباشی با اشاره به ویلاهای ساخته شده در شهر آبسرد گفت:ما عملا نمی‌توانیم ویلاهایی زیادی که در سالیان گذشته ساخته شدند و دارای سکنه هستند را تخریب کنیم؛ در صورتی که اکثریت این ساخت و سازها حق و حقوق حاکمیت را نداده‌اند و ما هم نمی‌توانیم آنها را تخریب کنیم و شهرستان به نوعی مجبور است که به آنها امکانات و خدمات بدهد لذا باید قوای قضائیه و مقننه ورود کنند تا ساخت و سازهایی که نمی‌توانیم از لحاظ قانونی تخریب کنیم به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ارجاع شوند و جریمه شوند تا هزینه‌هایی که به شهرستان تحمیل می‌شود بخشی از آن جبران شود.