یکی از مسائل بسیار مهمی که شهروندان و شعبات دادگاه ها در رابطه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی با آن مواجه بودند بحث تخصصی آنی بودن یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود که با توجه صدور آراء کاملاً متضاد و متناقض از سوی شعبات مختلف دادگاه ها در سراسر کشور عاقبت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۱ جهت رسیدگی به اختلاف آراء دو شعبه دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه و صدور رأی وحدت رویه نمود.
در یک پرونده، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با اعتقاد به اینکه «جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جرائم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظر خواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته»، حکم دادگاه بدوی مبنی بر آنی بودن این جرم و شمول مرور زمان تعقیب نسبت به آن را نقض کرده بود.
اما در پرونده‌ای دیگر، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، با «آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی» اعلام کرده بود که «با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده ٣ قانون مذکور در سال‌های مذکور تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ مورخ ١٣٩٣/٠٣/٢٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد.» در نتیجه این شعبه با اعتقاد به آنی بودن بزه موردنظر، شمول مرور زمان تعقیب نسبت به آن را اعلام، و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده بود.
نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با اکثریت آراء اعضای حاضر، جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را جرم آنی و مشمول مرور زمان دانسته و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را تأیید نمود.
بدین ترتیب اگر شخصی اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می کرد و سه سال از زمان تغییر کاربری می گذشت می توانست با استناد به مبحث مرور زمان اقدام به پرداخت جریمه و اخذ مجوز کرده و حتی برای آن ملک انشعابات نیز اخذ کند ولی این رای با اعتراض مسئولان جهاد و حتی مقامات قوه قضاییه مواجه شده و لذا پیرو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها،حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ریاست دیوانعالی کشور در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامهای خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرد.
محور تاکیدی رئیس دیوان عالی کشور در این بخشنامه مسئولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضین قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی اعلام جرم کنند.
بدین ترتیب با محور قرار گرفتن این تکلیف و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط، مأموران جهاد کشاورزی موظفند هرگونه تغییر کاربری را برای پیگیری سریعاً به مراجع قضایی اعلام کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
“رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها
نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۳۱-۰۳-۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم مستمر به شمار نمی‌آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:
اولاً: موضوع رأی مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها متذکر شده و تاکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط به انجام وظایف قانونی تسریع نمایند.
ثانیاً: مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مذکور و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات(تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (۱) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.
مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور، مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ثالثاً: در اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژه‌ای در شهرستان‌ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تأکید بر تسریع به عمل آید.
لازم به یادآوری است، برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوقالذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور
با سلام
پس به زبان ساده تغییر کاربری بزه آنی است و اگر مرتکب بتواند به هر نحوی تا سه سال این ماجرا را کش دهد، شامل مرور زمان شده و دیگر امکان قانونی برای تخریب مستحدثات وجود ندارد. درسته؟
و بخشنامه فوق در واقع به متصدیان امر تاکید میکند که باید هرطور شده طی سه سال به تغییر کاربری رسیدگی بشه وگرنه دیگه کاریش نمیشه کرد. درست برداشت کردم؟
اگر برداشتم درست باشه، پس به این ترتیب در واقع یک نوع راهکار جلوی پای زمین‌خوران گردن کلفت قرار کرفته. تغییر کاربری بدید و بعد با رشوه و حق و حساب و سایر روش‌های ممکن هر طور شده قضیه رو سه سال کش بدید و بعد تمام. زمین‌خوار خرده پا و آدم‌های معمولی هم که قاعدتا زودتر از سه سال گیر قانون می‌افتن. در نهایت خروجی این قانون کمک به دانه درشت‌هاست.
سلام
بله درست است
اگر کسی تا سه سال بتواند قضیه را کش بدهد عملاً هیچ مرجعی نمی تواند آن ساخت و ساز را تخریب نماید
البته در حال حاضر انشعابات به اینگونه املاک تعلق نمی گیرد
این یک کلاه شرعی روی مساله تغییر کاربری است
یک نکته در این بین وجود دارد و آن هم درخصوص املاک واقع در حریم شهرها( مثل هومند آبسرد) می باشد که صدور حکم تخریب موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول مرور زمان نیست