پس از گذشت حدود یک ماه از انتصاب دادستان جدید شهرستان دماوند ایشان بزرگ‌ترین معضل شهرستان دماوند را در حوزه اراضی دانست و گفت: عمده مشکلات اجتماعی نیز با پیش زمینه و بستر اراضی مخصوصا اراضی غیرمجاز ایجاد می‌شوند.
ایشان با انتقاد از کم کاری برخی دستگاه های اجرایی بیان داشت:بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه ساخت و ساز متولی هستند به طور مثال بنیاد مسکن متولی بازنگری و افزایش حریم روستا است و بافت طرح هادی را باید افزایش دهد.مردم ساخت و ساز انجام می‌دهند و هزینه تخریب موارد غیرمجاز را نظام می‌پردازد لذا باید دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل کرده و حریم شهر و روستا را افزایش دهند، اگر نیاز است برای انبوه‌سازی در طرح تفصیلی بازنگری شود که این مهم بر عهده شورا می‌باشد.
دادستان جدید دماوند با اشاره به روند رو به رشد جمعیت در روستاهای شهرستان دماوند گفتند: قاعدتا روستاها یک سیر تکاملی جمعیتی دارند و دماوند به واسطه خوش آب و هوا بودن دارای مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستا است یا می‌خواهند روستا را آباد کنند.
آقای طهامسبی ادامه داد:روستاهایی وجود دارند که سال‌هاست طرح هادی در آنها اجرا نشده و روستا توسعه نیافته است، هر ۳۰ سال یک نسل به شمار می‌رود اما اکنون یک نسل گذشته و هنوز برای طرح هادی کاری نشده است.
دادستان دماوند با اشاره به طرح های پیشگیری از جرم توسط دادستانی شهرستان گفت:پیشگیری از وقوع جرائم باید در دستور کار باشد، در برخی از شهرها مانند آبسرد قانون اجازه نمی‌دهد که ساخت و سازهای غیرمجاز برای شهر عایدی داشته باشد لذا نیاز است که مجموعه استانداری و فرمانداری با مجموعه قضایی همراه باشند و به جای مجازات مردم از قبل پیشگیری کرده و مردم را خلافکار نکنیم.ضمن آنکه باید مصوباتی ایجاد شود که علیرغم کمبودهای منابع شهر رونق یابد.
ایشان در ادامه افزودند:دیدگاه ما باید به گونه‌ای باشد که مردم با ما همراه باشند و همراهی همه مردم و مسئولان در این مسیر نیاز است.
دادستان دماوند با بیان ناخرسندی خود از عملکرد برخی خوش نشین ها و افراد غیر بومی گفت:فردی که زمینی را قطعه بندی کرده و به خوش نشین‌ها می‌فروشد ذی نفع نیست بلکه کسی که تغییر کاربری می‌دهد نفعش را می‌برد ضمن اینکه خوش نشین‌ها نسبت به دماوند تعصب ندارند و ممکن است آسیب‌های اجتماعی را به واسطه ساخت و سازهای غیرمجاز شاهد باشیم.
طهماسبی با اظهار خرسندی از وضعیت اجتماعی شهرستان دماوند گفت: با توجه به این مسائل برنامه‌های پیش بینی شده دادستانی اغلب در زمینه ساماندهی اراضی هستند، در حوزه معضلات اجتماعی خوشبختانه موضوع حادی در دماوند وجود ندارد و موارد موجود چندان برجسته و شاخص نیستند.
ایشان با بیان راهبرد جدید در رابطه با معضل تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان داشتند: در حوزه اراضی کشاورزی صرفا نمی‌خواهیم به تخریب یک دیوار اکتفا کنیم بلکه بنا داریم که با همراهی دستگاه‌ها متولی مصالح را جمع‌آوری و زمین را شخم زده و آماده کشت کنیم تا به چرخه تولید بازگردد.
دادستان محترم دماوند در انتها با اشاره به موضوع زمین خواری و تجاوز اشخاص به اراضی ملی گفت:اراضی ملی خط قرمز ما است و اصلا مسامحه‌ای درباره آن نیست و با اراضی کشاورزی تفاوت دارد.
سلام
ممنون از انعکاس اخبار،
فقط نفهمیدیم بالاخره تکلیف ساخت و سازهایی که انجام شده است، چه میشود؟
حقیقتش را بخواهید ما هم منظور آقای دادستان را درست متوجه نشدیم ولی با توجه به سخنان ایشان چنین بنظر می رسد که آقای طهماسبی برخلاف آقای تقی زاده بیشتر در پی جلوگیری از ساخت و سازها ( در مراحل اولیه ) هستند و احتمالاً نسبت به ساخت و سازهای انجام شده تساهل بیشتری از خود نشان خواهند داد.