دولت ابراهیم رئیسی در نخستین روز از اجرای «سیاست روسی» کنترل ارز، فروش دلار با کارت ملی در ایران را متوقف کرد. بر همین اساس بانک مرکزی روز سه‌شنبه دوم اسفند اعلام کرد در پی اجرای این سیاست، مرکز مبادله طلا و ارز ایران فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می‌کند. آن‌طور که در اطلاعیه این بانک آمده، در این مرکز قرار است ۶۸ نوع خدمات تامین ارز از جمله ارز مسافرتی، پزشکی و دانشجویی ارائه شود و مردم «برای دریافت ارز باید به کارگزاری‌هایی که بانک مرکزی معرفی می‌کند مراجعه کنند».
طراحان این سیاست می‌گویند در آینده، صرافی‌های بانکی و تضامنی هم به این کارگزاری‌ها اضافه خواهند شد.
در این سیاست جدید، برای مسافرت‌های زمینی ۳۰۰ یورو و برای سفرهای هوایی ۵۰۰ یورو اختصاص یافته که تنها پشت گیت به مسافران تحویل داده می‌شود.
با اجرای این سیاست، بانک مرکزی دیگر ارز برای فروش با کارت ملی در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌دهد.
در این میان بسیاری از اقتصاددانان با نگاهی تردید آمیز به نسخه روسی نگاه کرده و معتقدند که این نسخه در ایران جوابگو نیست ، چرا که شرائط ایران و روسیه بسیار با هم متفاوت است و قیاس اقتصاد ایران و روسیه در شرایط فعلی قیاس مع الفارق می باشد.
در اوائل ماه مارس ۲۰۲۲ و پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌های بین المللی علیه روسیه، ارزش روبل به‌شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاست‌گذاران روسی همراه شد.
بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است. پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟
بررسی تجربه روسیه در حوزه سیاست‌های ارزی می‌تواند درس آموخته‌های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد. به همین منظور، گزارش حاضر به مطالعه شرایط اقتصادی و سیاست‌های ارزی روسیه و اثر آنها بر عدم کاهش ارزش اسمی روبل می‌پردازد.
بررسی‌های گزارش بیانگر آن است که دلایل موفقیت اقدام‌های سیاست‌گذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ جست‌وجو کرد.
به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد. بدین صورت که از سال ۲۰۱۷ با خرید ارزهای نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می‌کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.
مهم‌ترین درس آموخته ایران از تجربه روسیه را می‌توان اصلاح سیاست ارزی سال ۲۰۱۷ روسیه دانست. دلالت مهم این درس آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد. پیش رو بودن تدوین قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی است و می‌تواند نقطه تحول آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران در برابر تهدیدهای آتی باشد.
یکی از موضوع‌های دیگری که در خصوص تجربه روسیه و استفاده از آن برای ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است. اولاً باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالاهای صادراتی، بلکه صرفاً برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل جایگزینی به گاز روسیه دارند.
ثانیاً سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران به‌طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می‌شود، بدین صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند.
از این رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه درخصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تأثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می‌توان خطرناک‌ترین و در عین حال غلط‌ترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.
همچنین اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداختها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی در صورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه‌های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه نیست.
از سوی دیگر با تداوم و تشدید تحریم های روسیه ،نرخ برابری روبل و در مقابل دلار در ماه های اخیر روندی کاهشی یافته که این موضوع در یک نمای کلی نشان دهنده آغاز روند سقوط آزاد ارزش روبل در مقابل دلار می باشد.
با نگاهی به روند تغییرات نرخ برابری این دو واحد پولی مشاهده می گردد پس از ریزش سنگین روبل در روز ۱۱ مارس ۲۰۲۲ و پس از اتخاذ تمهیدات کنترلی از سوی دولت روسیه ، روبل شروع به رشد نموده و این رشد تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ ادامه داشت ولی از آن پس ارزش روبل با کاهشی تدریجی مواجه شد و در حال حاضر نیز این روند کاهشی ادامه دارد و بعید نیست که در صورت تداوم تحریم های بین المللی علیه روسیه ، اقتصاد روسیه نیز شبیه ایران بشود و این بار مسئولان روسی به فکر استفاده از مدل ایرانی برای کنترل نرخ ارز بیفتند!
با این تفاسیر ، میزان کارآمدی نسخه روسی مهار نرخ ارز در ایران محل تردید بوده و بعید بنظر می رسد این نسخه هم برای اقتصاد ایران رهگشا باشد.