در حالی که سال 1403 برای اغلب فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران سالی بسیار سخت و نفس گیر بود و چشم انداز سال آینده نیز چندان روشن نبوده و شاید بتوان گفت واقعاً تیره و تار بنظر می رسد ، خبر افزایش سهم مالیات ها در سبد درآمدی دولت نگرانی ها را در نزد فعالان بخش خصوصی دوچندان کرده است.
طبق اخبار ؛ در سال آینده مجموع درآمد مالیاتی دولت ۲۰۸۴ همت خواهد بود که نسبت به رقم ۱۳۶۴ همتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یا ۵۳% رشد خواهد داشت و به عبارت بهتر در سال 1404 فعالان اقتصادی بخش خصوصی باید ۵۳% بیشتر مالیات پرداخت نمایند و این در حالی است که تورم حدود پنجاه درصدی سال جاری که یک نوع مالیات پنهان بر درآمد اشخاص است تا اینجای کار کمر فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شکسته است.
فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که تنها بخش بودجه که در طول چند دهه گذشته عینا محقق شده همین درآمدهای مالیاتی بوده و دولت به هر قیمتی این عدد را وصول کرده است.
نکته ظریف و اساسی اینجاست که نه میزان تورم رسمی ادعایی دولت ۵۳% است و نه رکود قطعی و قدرت خرید عمومی اجازه افزایش فروش و حصول مازاد سود ۵۳% به فعال اقتصادی خواهد داد.
این در حالی است که بخش خصوصی بهترین ابزار ایران برای دور زدن تحریم ها و تنها راه فرار ایران از فشار حداکثری آمریکا است و تضعیف بخش خصوصی در ایران عملاً به اجرائی شدن سیاست فشار حداکثری آمریکا منجر می گردد و لذا عاقلانه نیست که دولت ایران نیز با افزایش فشار مالیاتی به بخش خصوصی فعالان این بخش را زیر فشار حداکثری مالیاتی خود ورشکسته نماید و با دست خود اقتصاد ایران را در این جنگ اقتصادی خلع سلاح نماید ضمن اینکه دولت بهتر است به جای چشم دوختن به جیب بخش خصوصی برای کسب درآمد بیشتر ، اندکی از هزینه های مازاد و خرج های بی حساب و کتاب و ریخت و پاش های دستگاه های اجرائی خود را کم نماید و با مدیریت هزینه ها جلوی ورشکستگی ملی را بگیرد و خود نیز یک گام برای حل مشکلات اقتصادی بر دارد.
