در حالیکه از ۱۵ مرداد سال جاری هم زمان با فراهم شدن امکان اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و تنظیم پیش نویس قراردادهای بیع اموال غیر منقول عملاً عمر مبایعه نامه های دستی به سر آمده است ولی ظاهراً بسیاری از مشاورین املاک این قانون را چندان جدی نگرفته اند و بدون توجه به عواقب عدم تنظیم پیش نویس قرارداد و تبعات منفی تنظیم مبایعه نامه های دستی برای طرفین قرارداد ، کماکان بر طبل قانون گریزی می کوبند.
به گفته معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت؛ از ۱۵ مردادماه ۱۴۰۳ که امکان اتصال ۱۸۰ هزار بنگاه و مشاور املاک دارای مجوز به سامانه الکترونیک اسناد از طریق سکو یا پلتفرم “کاتب” مهیا شده، تا کنون فقط ۲ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک به این سامانه متصل شده اند و بقیه کماکان به روال قبلی و سنتی خود عمل می‌کنند!
تا ۲۵ مردادماه از ۶ هزار و ۱۳۷ قرارداد و پیش نویس تنظیم شده فقط ۸۲ مورد از سوی این مشاورین و از طریق دسترسی‌های داده شده به آن‌ها به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند ارسال شده است و الباقی به همان شکل سابق عمل کرده و عملاً اقدام به تنظیم مبایعه های غیرقابل استناد در محاکم نموده اند.
بر همین اساس حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست وبیناری با مدیران کل ثبت اسناد و املاک و رؤسای کانون‌های سردفتری سراسر کشور که در راستای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد، با اشاره به الزام آور شدن این قانون از سوم تیرماه سال جاری و لزوم عمل همه دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در این زمینه گفت: این قانون نکات فنی بسیاری دارد و نیازمند اشراف همه متولیان اعم از مدیران ثبتی و سایر دستگاه‌های مرتبط همچون وزارت صمت، راه و شهرسازی، اتحادیه مشاورین املاک و کانون‌های سردفتری کشور بر ابعاد مهم آن است و تا کنون جلسات و نشست‌های متعددی در این راستا برگزار شده که لازم است با قدرت تداوم یابد و مصوبات آن‌ها اجرایی شود.
وی با بیان اینکه باید رویه واحدی در برداشت و تفسیر از این قانون با مرجعیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مجری قانون وجود داشته باشد اظهار داشت: سامانه‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده که ظرف مدت ۵۰ روز از اجرای گام اول قانون مذکور از سوی دستگاه قضایی و سازمان ثبت ایجاد شده واقعا مثال زدنی و اقدامی جهادی است، اما متأسفانه نباید اعمال نظارت‌ها بویژه بر بنگاه‌ها و مشاورین املاک از سوی دستگاه‌های مربوطه به گونه‌ای باشد که موجب ضعیف شدن قانون در اجرا شود.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: سازمان ثبت به عنوان یک سازمان حاکمیتی، متولی ثبت رسمی اسناد است و هیچ دستگاه دیگری تولیت اسناد را ندارد و لذا لازم است سایر متولیان در قوای دیگر با نظارت‌ها و پیگیری‌های هدفمند اجازه ندهند اقدامات دستگاه قضایی برای ایجاد نظم و بهداشت حقوقی و قضایی در جامعه تضعیف شود چرا که این قانون مهم و مورد تأکید رهبری، زمینه‌های وقوع جرم و فساد را در بسیاری از حوزه‌ها از بین می‌برد.
وی از مدیران کل ثبت اسناد و املاک کشور خواست در ارتباط تنگاتنگ با رؤسای کل دادگستری و دادستانها، هرگونه بی توجهی و کم کاری در اجرای این قانون را گزارش و پیگیری کنند و در صورت لزوم ترک فعل دستگاه‌های کم کار به سازمان بازرسی کل کشور گزارش شود.
رئیس سازمان ثبت با پیشنهاد تعیین مهلت مشخص برای اتصال بنگاه‌ها و مشاورین املاک به سامانه “کاتب” جهت انجام معاملات در قالب پیش نویس‌های موجود در این سامانه و ارسال آن‌ها جهت ثبت به دفاتر اسناد رسمی گفت: باید به دنبال تدابیری باشیم تا در صورت تخلف آن‌ها از این وظیفه قانونی در مهلت مشخص شده برای پیوستن به این سامانه، این اقدام به عنوان یک تخلف صنفی، منجر به لغو مجوز متخلفین شود.
بابایی با تأکید بر ضرورت حذف هرچه سریعتر تمامی اسناد فیزیکی، از حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت خواست با تشکیل کمیته‌ای جهت پیشگیری و مبارزه با جعل با همراهی دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران، حوزه فناوری اطلاعات و امور اسناد سازمان ثبت و نماینده مدیران کل ثبت استانها، تمامی زمینه‌ها و راه‌های محدود باقی مانده که موجب سوء استفاده و جعل اسناد می‌شوند را مسدود و اجازه ندهند سردفتران و مشاورین املاک متخلف احساس امنیت کنند.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت در این نشست با اشاره به اینکه از ۱۵ مردادماه امکان اتصال حدود ۱۸۰ هزار بنگاه و مشاور املاک دارای مجوز به سامانه الکترونیک اسناد از طریق سکو یا پلتفرم “کاتب” برای ارسال پیش نویس‌های تنظیم شده به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مهیا شده اظهار داشت: از این تعداد تا کنون فقط ۲ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک به این سامانه متصل شده اند و بقیه کماکان به روال قبلی و سنتی خود عمل می‌کنند.
وی افزود: تا ۲۵ مردادماه از ۶ هزار و ۱۳۷ قرارداد و پیش نویس تنظیم شده فقط ۸۲ مورد از سوی این مشاورین و از طریق دسترسی‌های داده شده به آن‌ها به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند ارسال شده و لازم است اتحادیه‌های مشاورین املاک در استانها در تعامل با ادارات کل ثبت اسناد و املاک، ضمن آگاهی بخشی‌های بیشتر و جدی‌تر و ارائه هشدار‌های لازم، اعضای خود را در اجرای این قانون راهنمایی و هدایت کنند و در صورت لزوم برخورد‌های قانونی صورت گیرد.