جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان دماوند روز شنبه به ریاست رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان دماوند و با حضور رضایی مهر معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشداران مرکزی و رودهن، طهماسبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند، فرمانده سپاه شهرستان دماوند، شهرداران شهرستان دماوند و سایر اعضای این ستاد در سالن جلسات فرمانداری دماوند برگزار شد.
در این جلسه طاهرخانی، فرماندار شهرستان دماوند و رئیس ستاد ساماندهی ساخت و ساز گفت: در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز در ایام عید مسئولان باید هر لحظه در میدان باشند و شبانه روز نظارت کنند همچنین دستگاه‌های متولی در موضوع تصرفات اراضی حساسیت بسیاری داشته باشند.
وی اظهار داشت: تصرف اراضی ملی قابل قبول نیست و در سال آینده کوتاهی مدیران در این زمینه را نمی‌پذیریم و ادامه کار با آنان را تحمل نخواهیم کرد.
ایشان افزودند: مدیر باید فسادستیزی را به عینه نشان دهد و با قاطعیت تمام با متصرفان اراضی ملی برخورد کند و در این زمینه با هیچکسی تعارف نخواهیم داشت لذا می‌طلبد که در ایام عید ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات اراضی با جدیت پیگیری شوند.
فرماندار شهرستان دماوند همچنین ادامه داد: یک گشت مشترک ویژه ایام تعطیلات عید نوروز را نیز خواهیم داشت و نیروها در تمام روزهای عید در دو شیفت باید در این گشت حضور داشته باشند.
طاهرخانی فرماندار شهرستان دماوند از آغاز فعالیت گشت‌های مشترک ستاد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند از ۲۸ اسفندماه خبر داد و گفت: دستگاه‌های عضو ستاد و ساز غیرمجاز با همراهی مجموعه قضایی باید کلیه تجهیزات لجستیکی خود را در ایام نوروز برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز بکار گیرند.
طاهرخانی همچنین با گلایه تلویحی از اتاق اصناف شهرستان در رابطه با مساله تعیین تکلیف مشاورین املاک غیر مجاز شهرستان گفت: اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان دماوند نسبت به تعیین تکلیف مشاورین املاک غیرمجاز تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تصمیم نهایی بگیرند.
در ادامه این جلسه طهماسبی دادستان شهرستان دماوند گفت: ادارات باید وظایف قانونی خود عمل کنند و مسئولیت پذیر باشند.
وی افزود: ادارات متولی ساخت و ساز غیرمجاز باید از حوزه کاری خود صیانت کنند و منتظر دستور قضایی نباشند.اگر دهیاری در حوزه روستایی خود ساخت و ساز غیرمجاز را مشاهده کرند و گزارش نکند، با دهیار متخلف برخورد می‌شود.
وی افزود: شناسایی دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهایی که دخیل در ساخت و ساز هستند، در دستور کار است.
در ادامه این جلسه خدابخش، سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: در سال جاری ۲۵۰۰ فقره اعمال تبصره دو به مساحت حدود ۲۰۰ هزار مترمربع داشتیم که از این تعداد ۲۲ فقره احکام قطعی تخریب بودند.
وی اظهار داشت: در اسفندماه ۲۸۰ فقره اعمال تبصره دو داشتیم که ۷ مورد احکام قطعی داشتند.
خدابخش افزود: برای روزهای آینده نیز چند مورد تبصره دو در دستور کار است و ۴ حکم قطعی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: لیست کشیک فروردین ماه آماده است و اقدامات انجام شده گزارش خواهد شد.
در همین راستا و طبق اخبار واصله اولین عملیات تخریب طرح ویژه نوروزی صبح امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه با اخذ دستور قضایی و با حضور و نظارت دادستان شهرستان دماوند در رابطه با حدود ۱۰۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه جابان انجام پذیرفت.
در همین رابطه طهماسبی، دادستان شهرستان دماوند گفت: امروز در ۴ نقطه شهرستان تخریب و اراضی کشاورزی به کاربری اصلی خود بازگشتند.
وی افزود: تعداد این اراضی در دست بررسی است و این اقدام یک اقدام جهادی می‌باشد و امید است جنبه پیشگیرانه آن غالب باشد.
طهماسبی اظهار داشت: راضی به تخریب اموال مردم نیستیم اما لاجرم باید با قانون شکنان برخورد قاطع شود.
دادستان دماوند تاکید کرد: به مردم توصیه میکنیم به وادی ساخت و ساز غیرمجاز وارد نشوند چراکه به خودشان ضرر می‌زنند، وظیفه مطابق قانون مقابله با این اقدامات است.
وی عنوان کرد: از دستگاه های دیگر برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز حمایت میکنیم.
سلام
از این جلسات که تا حالا زیاد برگزار شده و نتیجه اش غیر از قلع و قمع چیز دیگه ای نیست.
“ساماندهی” کجای این جلسه بوده؟
بالاخره تکلیف ساخت و سازهایی که با مجوز شهرداری انجام شده و الان سرشون بی کلاه مونده چی میشه؟
اونا هم الان اسمشون جزو ساخت و سازهای غیرمجازه..
چرا فکری به حالشون نمیشه؟
فقط تخریب؟!!! تصمیم گیری در این خصوص که دیگه جلسه نمیخاد..!!!
با سلام
اصولاً ساخت و سازهایی که بیش از سه سال قدمت دارند مشمول تخریب نمی شوند ولی شهرداری هم به آنها خدمات ارائه نمی کند
واقعیت این هستش که شهرداری آبسرد برای تامین نیازهای مالی خودش خیلی شیک و باکلاس جیب مردم را خالی کرد و پول را با دست مردم از جیب مردم خارج کرد
حالا پیدا کنید پرتقال فروش را…!
خب تکلیف مردم چیه؟
کاش مسئولین محترم جلسه چاره اندیشی برای این مالباختگان بگذارند.
اقلا امکانات بدن بشه استفاده کرد..
چرا همه درها رو میبندن و مجبور میکنن مردم متوسل به افراد سودجویی بشن که دنبال روشهای نامتعارف هستند؟
تصمیم گیری برای تخریب و حرفهای تکراری چه سودی داره؟
دوصد گفته چو نیم کردار نیست!!!
ما این موضوع را کرراً به مسئولان منعکس کرده ایم ولی مسئولان جهاد معتقدند که مردم نباید روی ساخت و ساز غیرمجاز سرمایه گذاری می کردند
به هر حال این نظر مسئولان جهاد است و نظر آنها هم ظاهراً مورد تائید مسئولان بالاتر!!!
باید از این مسئولین محترم پرسید که اگه سرمایه خودتون بود، بازهم اینقدر راحت در موردش تصمیم میگرفتین؟
وقتی یک نهاد به اصطلاح قانونی به نام شهرداری، اجازه ساخت و ساز میده، سرمایه گذار بدبخت از کجا میدونه باید بره از نهادهای دیگه هم تاییدیه بگیره؟ اصلا از کجا میدونه با چند تا نهاد و سازمان طرفه؟
مردم چه گناهی کردند که این نهادهای به ظاهر قانونی، با هم هماهنگ نیستند؟
فقط بلدن از این جلسات دورهمی و تشریفاتی بزارن و در رسانه ها اعلام کنند که داریم کار میکنیم و آخرش هم نتیجه اش به نفع هیچکس نیست و در این موضوع خاص نیز نتیجه جلسه، صرفا یک کلمه است: تخریب و دیگر هیچ!!!
افسوس و صد افسوس!!!
طبق برخی شنیده ها که البته رسمی نیستند در صورت اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی کلیه ساخت و سازهای قبل از تصویب اصلاحیه آن قانون مشمول بخشودگی می شوند و جهاد و شهرداری می توانند پرونده آنها را بدواً به کمیسیون تبصره ماده یک قانون حفظ کاربری و سپس کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری ارسال نمایند