بحران آب، بقای ایران را به خطر انداخته است. نیمی از ظرفیت سدهای کشور خالی است و با توجه به پیش بینی ها و احتمال تداوم خشکسالی تا اواخر پائیز ۱۴۰۱ شدت یافتن این موضوع دور از انتظار هم نیست و براساس آمارهای رسمی، امسال با وجود ۲۶میلیارد و ۱۹۰میلیون مترمکعب ذخیره آب در سدهای کشور، حدود ۴۸درصد ظرفیت سدها خالی است.
در همین رابطه نشست بررسی چالش‌‌‌‌‌‌های ناشی از کمبود آب محور بحث و تبادل در اتاق بازرگانی تهران با همکاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران و فدارسیون صنعت آب ایران برگزار شد. در این نشست کانون نگرانی درباره آینده تمدنی کشور بود که در نتیجه تشدید تنش‌‌‌های آبی امکان ظهور و بروز دارد.
عباس کشاورز که طی روزهای گذشته نسبت به ورشکستگی آبی کشور طی یک‌دهه آینده اعلام خطر کرده بود، بحران آب را هشداری جدی برای حفظ سرزمین و ادامه بقا در ایران دانست. معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی تهران اخطار داد که برنامه‌‌‌ریزی مصرف آب در بخش کشاورزی نیاز جدی خروج از وضعیت کنونی است. دبیر کل اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به تغییرات سریع زیست‌محیطی در جهان، راه حل بحران آب را رویکرد انقباضی در مصرف آب و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در این حوزه دانست. در عین حال از نظر حاضران در نشست، پیش‌‌‌نیاز احیای آبی کشور سه ابزار شامل تنظیم‌‌‌گر و رگولاتور مستقل، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری هستند. توجه به اهمیت تصفیه پساب‌‌‌ها و رویکردهای اقتصاد چرخه‌‌‌ای از دیگر راهکارهایی بود که برای رفع تنش آبی در ایران از سوی حاضران در نشست مطرح شد.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران ضمن یادآوری تغییرات سریع زیست‌محیطی در جهان، گفت: متناسب با این موضوع، تغییرات سیاستگذاری هم باید تغییر کند. نباید اجازه دهیم مشکل‌‌‌ها به چالش تبدیل شوند؛ زیرا در صورتی که سیاست درستی اتخاد نکنیم، همان چالش هم به بحران و ابربحران تبدیل می‌شود و مصداق بارز آن آب است. بهمن عشقی، ادامه داد: رویکرد انقباضی در مصرف آب چالشی است که رفع آن پاسخی جز رویکرد دانش‌‌‌بنیان ندارد، بنابراین نگاه به آینده با دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها میسر است.معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی تهران هم گفت: در سال ۹۵ که اولین کنفرانس آب برگزار شد، متوجه شدم که ظرفیت آب کشور، تنها ۱۰۰میلیارد مترمکعب است.
عباس کشاورز، اظهار تاسف کرد که از سال ۷۰ به بعد دیگر با افزایش میزان بارندگی، حجم روان‌آب‌ها افزایش نمی‌یابد. وی افزود: مثلا در حوضه هراز که منطقه صنعتی هم نیست، با وجود افزایش بارندگی حجم روان‌آب کاهش یافته است. انسان تنها حق استفاده از ۲۰ یا ۴۰درصد حجم آب موجود را دارد و اگر این میزان از ۵۰درصد عبور کرد، یعنی بشر با طبیعت درگیر شده است. کشاورز ضمن اعلام خطر، بیان کرد: در این برهه زمانی دیگر نگران از دست رفتن صنایع و کشاورزی نیستم؛ نگرانی من از دست رفتن سرزمین است. آب زیرزمینی، حیات ما در برخی از مناطق را تامین می‌کرد؛ اما حالا سفرههای آب زیرزمینی خشک شده‌اند و فرونشست زمین به شهرها رسیده است. خانه‌ها و جاده‌ها در حال ترک خوردن و فروریختن هستند. ما امروز، نگران از دست دادن اصفهان، کرمان و جنوب تهران هستیم و حالا هم نمی‌توانیم اوضاع را به روز اول برگردانیم. تنها می‌توانیم مانع فرونشست زمین شویم.
معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی تهران افزود: باید هشدار بدهم که اگر می‌خواهید زنده بمانید مصرف آب را کاهش دهید. مصرف آب در صنعت و شرب نیست که اوضاع کشور را چنان بغرنج کرده است، بلکه صنعت کشاورزی بانی وضع موجود است. در استان تهران، ۶۵۰میلیون مترمکعب پساب داریم که باید در آبیاری فضای سبز، صنعت و کشاورزی از آنها استفاده کنیم. وی در پایان اظهار کرد: روسای محیط‌زیست باید در برابر لایحه‌های ضد محیط‌زیستی ایستادگی و مقاومت کنند. باید توجه کنیم که صرف صنعت کشاورزی برای هیچ کشوری باعث توسعه نشده است. اینکه افراد سیاسی برای انجام برخی تصمیم‌گیری‌های غلط فشار تحمیل کرده و مدیران از آن تصمیم غلط تمکین کنند باعث بروز چنین بحرانی می‌شود.
مسیر پیشنهادی کارشناسان برای عبور از بحران آب
در این نشست، دبیر رسته آب جامعه مهندسان مشاور، با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه آب، گفت: مدیریت منابع آب و بررسی تغییرات آن جزو وظایف دولت است. ما در سال ۱۳۴۵ در کشور ۳۸دشت ممنوعه داشتیم اما اکنون ۶۰۹ دشت ممنوعه داریم که ۱۳۵ دشت هم در شرایط بحرانی قرار دارند. امسال، با ۵میلیون مترمکعب کسری آب مواجهیم و سالانه ۵۵ سانتی‌متر از سفرههای آب زیرزمینی تحلیل می‌‌‌روند. عطاالله آیت‌‌‌الهی، افزود: حدود ۹۰ تا ۹۲درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و تنها ۸درصد مصرف کشور سهم صنایع و مصارف خانگی است. براین مبنا مصارف شرب و صنعت قابل برنامه‌‌‌ریزی است؛ اما در بخش کشاورزی برنامه‌‌‌ای مدون نشده است. وی تاکید کرد: دانش کافی فنی حل بحران در کشور وجود دارد و تنها به برنامه‌‌‌ریزی صحیح نیاز داریم.
رئیس حوضههای آبریز زهره، جراحی و جنوبی وزارت نیرو، دیگر سخنران این نشست بود. وی با اشاره به تغییر ساختاری وزارت نیرو برای مدیریت به‌هم پیوسته آب طی سال‌های اخیر، از سایر نهادها خواست که برای کنترل وضعیت بحرانی آب، از الگوی مشترک پیروی کنند. مهرزاد احسانی توضیح داد: منشأ تعارض منافع در حوضههای آبریز، چند عامل است. مهم‌ترین عوامل عبارتند از: «منابع آب مشترک»، «تاسیسات آبی مشترک»، «احساس مالکیت بر منابع آبی»، «احساس تبعیض در میزان در تخصیص سهم استان‌‌‌ها» و «کاهش منابع آبی به دلیل خشکسالی». وی همچنین در پاسخ به برخی از انتقادات، گفت: ما در وزارت نیرو ساختار بررسی مساله را تغییر داده‌‌‌ایم؛ اما این مساله تنها ابتدای ورود به بحران آب است؛ باید الگوی واحدی برای تمام سازمان‌ها به‌منظور حل مساله و بحران آب تعریف و همگی از همان الگوی مشترک، پیروی کنیم.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم از عدم‌همکاری با متخصصان آبی اظهار تاسف کرد و گفت: دلیل ناتمام ماندن و طولانی شدن پروژهها، عدم‌بهره‌‌‌گیری از متخصصان این حوزه است.
امین روشنی با استناد به آمار و ارقام تصریح کرد: باید در سه حوزه تامین، انتقال و مصرف آب برنامه‌‌‌ریزی کنیم. با وجود اینکه جزو پنج کشور برتر در صنعت سدسازی هستیم، تنها حدود ۵۰ تا ۵۱میلیارد مترمکعب آب ذخیره‌‌‌سازی کردهایم و میزان مصرف ما حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است. بین ۷۰ تا ۹۰درصد حجم آب در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، بازگردانی (Recycle) می‌شود؛ اما این مقدار در کشور ما، حدود ۲۰درصد است. باید در موضوع آب، کلی نگاه کنیم و با هم تصمیم بگیریم. او به برخی از اقدامات مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اشاره کرد و افزود: حدود ۵۰درصد از اراضی شهر تهران به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند و در سال اخیر، ۵۶۰پروژه آب و خاک را اجرا کردهایم. اگر وزارت نیرو هم ۳۰۰ پروژه خود را به سرانجام برساند، ۷۰درصد مشکلات تهران و حدود ۸۰درصد مشکلات آب در بخش کشاورزی حل می‌شود. عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران بیان کرد: نظام حکمرانی آب برای پروژهها و اجرای پروژه‌های سازگار با کم‌آبی، نیاز به اعتبار دارد. وقتی دولت پول ندارد باید از بخش خصوصی کمک بگیرد؛ اما موانع عمومی مانند فضای نامناسب کسب‌وکار و درجه بالای ریسک، تحریم و کمبود ظرفیت و نبود نهاد مالی، مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه است. این مقام مسوول اذعان کرد: آب مساله‌ای چندوجهی است که وازرت نیرو، وزارت صمت و وزارت جهاد و کشاورزی باید برای حل بحران آن وارد عمل شوند. اکنون آب تنظیم‌‌‌گر و رگلاتور مستقل ندارد. لازم است که مرجع بی‌‌‌طرفی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی در مورد این حوزه قیمت‌گذاری کنند. مدت‌‌‌هاست که آب در کشورهای توسعه‌‌‌یافته تحت عنوان کالا معامله می‌شود. اما اوضاع این صنعت در داخل به حدی بغرنج شده که سرمایه‌گذاران صنعت آب ترجیح می‌دهند از این صنعت خارج شوند و به صنعتی جایگزین ورود کنند.