قبل از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به دلیل محدودیتی که قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وضع کرده بود، اخذ سند تفکیکی برای زمین زراعی یا باغ مشاع وجود نداشت (مگر با شرایط خاص) اما از تیرماه ۱۴۰۳ ، در مجمع تشخیص مصلحت قانونی تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب شد که صراحتا اجازه می دهد برای باغ ها به هر اندازه ای که باشد، سند مالکیت مفروزی و مستقل صادر شود.
در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات آمده است: سازمان (ثبت اسناد و املاک) مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
به این ترتیب، اگر چه قانون یادشده مشکل سند دار شدن مفروزی کشاورزان را حل کرده است . اما مراقبتی که با قانون جلوگیری از خردشدن اراضی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور تدبیر شده بود، عملا از بین رفته و راه را برای اشخاصی که اراضی کشاورزی را با ثمن بخس به منظور تبدیل به ویلا و تفرجگاه اختصاصی می خرند ، بازگذاشته است.