چند وقتی است که شایعه بی اعتبارشدن قراردادهای عادی بیع تا پایان سال جاری در بین فعالان اقتصادی حوزه املاک و مستغلاتدهان به دهان چرخیده و جو بازار راکد املاک و مستغلات را از آنچه که هست خراب تر کرده است ولی آیا این خبر یا به عبارت بهتر شایعه حقیقت دارد یا نه؟
بر اساس مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، سازمان ثبت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون مهلت دارد تا سامانه ساماندهی اسناد عادی را راهاندازی کند و اشخاص باید ظرف مدت دو سال از ایجاد سامانه نسبت به بارگذاری مستندات و طی مدت دو سال از زمان درج مستندات، در خصوص پیگیری ادعا اقدام کنند.
بنابراین با توجه به اینکه سامانه مورد نظر قانونگذار هنوز راهاندازی نشده ، قراردادهای عادی بیع کماکان اعتبار دارند و میتوان دادخواست الزام به ثبت رسمی و سایر دعاوی مرتبط با مبایعه نامه های عادی را در محاکم عمومی مطرح نمود.
براساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان ثبت مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور هم مکلف هستند که ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.
بنابراین فعلاً و تا اطلاع ثانوی مبایعه نامه های عادی معتبر و قابل استناد در دادگاه ها و سایر مراجع قضائی و اداری می باشند ولی توصیه می گردد در صورتیکه امکان ثبت املاک برای شما وجود دارد در اسرع وقت نسبت به ثبت املاک خود اقدام نمایید.
