معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین نشست پیگیری و هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و ارتقای سامانهها ارائه کردند.
پنجمین نشست پیگیری و هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول با حضور معاون راهبردی،معاون حقوقی و امورمجلس، رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و تعدادی از مسئولان سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست ابتدا مصوبات جلسات قبل مرور و آخرین وضعیت اجرای تکالیف بخشهای مختلف بررسی شد.
در این جلسه معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و ارتقای سامانهها ارائه کردند و مقرر شد حداکثر تا نیمه مردادماه سامانه‌های موضوع مواد ۲ و ۳ قانون در کل کشور اجرا شود.
براساس مواد ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند که در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد ، ضمن آنکه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱) ارزش معاملاتی می باشد.
بنابراین اگر طرفین قرارداد ملکی بخواهند ابتداء قولنامه تنظیم کنند و بعداز انجام تعهداتشان ، سند انتقال (مبایعه نامه) داشته باشند، هر دو قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی قابل انجام است.
همچنین براساس ماده ۳ این قانون دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند.
لازم به توضیح است که طبق قانون این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
البته چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد که در حال حاضر این آیین نامه مصوب نشده و از کم و کیف آن اطلاعی در دست نیست.