در آبسرد دماوند به هر طرف که نگاه کنید شهروندان افغان را می بینید،در کوچه و خیابان،در داروخانه و درمانگاه،در نانوایی و فروشگاه،در پارک ها و کافه ها و در مسجد و مدرسه و حتی قبرستان ها و خلاصه در همه جا…!
هر چند آمار دقیقی از تعداد افاغنه ساکن در این شهر وجود ندارد ولی با نگاهی گذرا به چهره مردمان این شهر متوجه می شویم که اکثریت جمعیت این شهر را افاغنه تشکیل می دهند و بنا به آمارهای غیر رسمی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد جمعیت دائم این شهر کوچک را اتباع افغانستانی تشکیل داده و فقط جمعیت کوچک از اهالی بومی در این شهر ساکن هستند.
افاغنه که روزی به عنوان میهمان وارد این شهر شده بودند امروز تبدیل به میزبان شده اند و با رشد بالای جمعیت خود که عموماً ناشی از نرخ بالای زاد و ولد در بین ایشان است می روند تا این شهر را به اشغال کامل خود درآورند.
متاسفانه بارگذاری نامتوازن جمعیت افاغنه در این شهر (و به عبارت بهتر در شهرستان دماوند) توسط وزارت کشور فشار زیادی را بر پیکره اقتصاد نیمه راکد این شهر وارد آورده و هر چند این جمعیت انبوه افغان باعث رونق کسب و کارهای کوچک و خرده فروشی ها شده است ولی در بخش هایی نظیر بهداشت و درمان ، مسکن، توزیع کالاهای یارانه ای،آموزش و اشتغال ناترازی بوجود آورده و زندگی را برای بسیاری از اهالی ایرانی این شهر و بویژه جوانان سخت کرده است.
همچنین هنجارشکنی های اتباع افغانستان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ، فضای بکر فرهنگی این شهر اصیل را با چالش های جدی مواجه ساخته و این شهر را با انواع ناهنجاری ها درگیر نموده است.
از سوی دیگر تعداد بسیار زیاد مهاجرین افغان مجاز و غیرمجاز ساکن در اطراف شهر و پراکندگی آنها در باغات و ویلاها مشکلات امنیتی بسیاری را بوجود آورده و رد پای افاغنه در اغلب جرم و جنایت های حادث شده در این منطقه به وضوح قابل مشاهده است.
واقعیت این است که دیگر هیچ شهروند ایرانی تمایلی به سکونت دائم در این شهر ندارد و بسیاری از ایرانیان این شهر را یک شهر غیر ایرانی می دانند.
اینکه چرا این شهر به تسخیر مهاجرین افغان درآمده خود یک سئوال بزرگ و اساسی بزرگ است.
برخی کارفرمایان ایرانی را مقصر می دانند و برخی طمع ورزی مالکین و اجاره دادن خانه به افاغنه را علت اصلی تجمع افاغنه در شهر می دانند و برخی نیز خوش نشین ها و صاحبان ویلاهای خارج شهر را مقصر دانسته و آنها را به هم دستی با افاغنه متهم می کنند و برخی دیگر هم وزارت کشور را مسبب این معضل می دانند.
البته همه عوامل فوق در این زمینه موثر هستند ولی نقش وزارت کشور در سوق دادن مهاجرین افغان به سکونت در شهرهای اطراف تهران بیش از سایر موارد به چشم می آید .
اگر وزارت کشور و استانداری برای سکونت اتباع در هر شهرستان براساس ظرفیت های آن منطقه سقف تعیین نماید دیگر شاهد تراکم جمعیت اتباع در یک شهر و منطقه خاص نخواهیم بود و این همه مشکل هم برای شهروندان بومی آن مناطق ایجاد نمی گردد.
هنگامیکه وزارت کشور و استانداری ها بدون توجه به ظرفیت و امکانات مناطق اقدام به صدور مجوز اقامت برای اتباع می نمایند تبعاً فشار و زحمت این اقدام غیر کارشناسی بر دوش شهروندان بومی آن مناطق می افتد و چنان می شود که ما امروز در شهر آبسرد شاهد آن هستیم.
البته بخشی از تقصیرات نیز به گردن فرماندار شهرستان دماوند است که مشکلات و معضلات ناشی از حضور بی ضابطه اتباع را به استانداری منعکس نمی کند و یا اگر منعکس می کند پیگیری و اصراری برای ساماندهی این معضل ندارد.
امید است مسئولان محترم در دولت چهاردهم با درک درست ابعاد این مساله ، هر چه زودتر فکری برای ساماندهی اتباع و کاهش تعداد اتباع ساکن در شهرستان دماوند و بویژه شهر آبسرد نموده و شهر و شهروندان آبسرد را از مصائب ناشی از حضور بی ضابطه این مهاجرین نجات دهند.
