این روزها که بحث حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام توزیع یارانه ها در کشور مطرح است و تقریباً ۹۰ درصد اخبار و مطالب در رسانه حول این محور قرار دارد جا دارد یادی بکنیم از انبوه جمعیت مهاجرین افغان ساکن در شهرستان دماوند و یارانه های دولتی که مستقیم به جیب اتباع خارجی ساکن در این شهرستان سرازیر می گردد!
اگر پای درد دل کارگران روزمزد و فصلی ایرانی بنشینید تقریباً تمام آنها از کارکردن در شهرستان دماوند اکراه دارند و دلیل این اکراه نیز چیزی نیست مگر تسلط و انحصار تقریباً صد در صدی کارگران و پیمانکاران افغان بر بازار کارهای ساختمانی و کشاورزی شهرستان دماوند.
در حال حاضر اکثر پیمانکاران دست دوم و سوم(پیمانکاران امور اجرائی) افغان هستند و این پیمانکاران ترجیح می دهند که هموطنان خود را به کار گماشته و از بکارگیری کارگران ایرانی در پروژه ها خودداری می کنند و کارفرمایان ایرانی نیز عموماً ترجیح می دهند که افاغنه را به کار بگمارند لذا کار زیادی برای کارگران ایرانی ساکن در دماوند وجود نداشته و آنها مجبور به تحمل یک رقابت شغلی غیر منصفانه با اتباع افغان می باشند.
از سوی دیگر بیش از نیمی از جمعیت شهری شهرستان دماوند و تقریباً بیش از ۸۰ درصد جمعیت روستائی این شهرستان را مهاجران افغان تشکیل می دهند پس اگر بیشتر یارانه آرد و نان و روغن و شکر و مرغ و تخم مرغ و گوشت و لبنیات و آموزش در این شهرستان به جیب مهاجرین سرازیر شود هیچ جای تعجبی نیست.
اگر شما نگاهی به وضعیت نانوائی ها در همین شهر آبسرد بیاندازید متوجه می شوید تقریباً ۹۰ درصد نان بوسیله مهاجرین افغان خرید و مصرف می گردد.
همین وضعیت را ما در خصوص ماکارونی،مرغ و تخم مرغ،روغن،شکر و… داریم ضمن اینکه تقریباً بیشتر یارانه تعلق گرفته به آموزش دولتی نیز نصیب مهاجرین افغان می گردد و این در حالی است که ایشان از پرداخت مالیات و حق بیمه و همچنین انجام خدمت وظیفه عمومی معاف هستند.
درست است که هدفمند سازی یارانه در ایران امری خطیر و به قول معروف عمل جراحی دردناک و بزرگ است و درباره نحوه اجرای آن حرف و حدیث و انتقادات به حق زیادی وجود دارد و حداقل اجرای آن بصورت یکباره محل نقد و ایراد است ولی باید توجه داشت که یکی از ثمرات این عمل جراحی دردناک بزرگ همانا خروج غده سرطانی خطرناک ” سرازیر شدن یارانه ها به جیب اتباع خارجی” از بدنه نحیف اقتصاد ایران می باشد که جلوی انحراف در تخصیص یارانه ها و بهره مندی ناروای اتباع خارجی از یارانه ها را می گیرد.
شاید برخی از دوستان این ایراد را بگیرند که گران شدن کالا و خدمات برای افاغنه عملاً به گران شدن نرخ حقوق و دستمزد ایشان منجر می گردد ولی باید توجه داشت که هزینه غیر مستقیم عدم حذف یارانه اتباع خارجی در بلند مدت برای اقتصاد منطقه ما بسیار بیشتر از منافع آن است و اگر دست اتباع خارجی از یارانه های دولتی قطع نگردد ظرف چند سال آینده شهروندان ایرانی مجبور خواهند بود از جیب خودشان بهای سنگین ثروتمند شدن اتباع خارجی را بپردازند و در نهایت سلطه آنها بر اقتصاد این منطقه صد چندان خواهد شد!