پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

کاهش ۵۰ درصدی خرید و مصرف میوه ،خطری بزرگتر از سرمازدگی و خشکسالی

افزایش سطح عمومی قیمت ها در طی ۴ ماهه اول سال جاری و به تبع آن افزایش هزینه تولید محصولات  باعث افزایش سرسام آور قیمت انواع میوه و تره در تابستان شد و نتیجه این افزایش قیمت کاهش تقاضا بویژه در سطح خرده فروشی ها بود بنحویکه به گفته رییس اتحادیه بارفروشان کشور در حالیکه میزان عرضه صیفی‌جات در میادین افزایش یافته اما از سوی دیگر تقاضا مصرف کاهش یافته است و همین کاهش قدرت خرید مردم به میزان ۵۰ درصد مصرف میوه را در کشور کاهش داده است.

موعد مصرف انواع میوه و تره بار به استثناء مرکبات ، بسته به نوع و جنس آن (در شرائط دمای محیط و خارج از سردخانه) از زمان برداشت حداکثر بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت می باشد که در صورت نگهداری در شرائط نامساعد نظیر مکان های در معرض آفتاب و یا در معرض جریان شدید هوای گرم این زمان کاهش یافته بنحویکه محصولات جالیزی نظیر خیار در هوای گرم فقط ۲۴ ساعت تازه می ماند و انواع هلوی پیش رس نیز در دمای محیط ظرف ۴۸ ساعت له شده و غیر قابل مصرف می گردد.

به عبارت بهتر اگر میوه و تره بار در این مدت زمان کم به دست مصرف کننده نهایی نرسد از بین می رود و باقی ماندن میوه و تره بار در میادین اصلی و نزد حق العملکاران با توجه به نظام پیچیده دلالی و حق العملکاری میوه و تره بار در کشور عملاً به ضرر باغدار تمام می شود و ضرر عدم فروش میوه در نهایت متوجه تولیدکننده خواهد بود.

کم شدن مصرف میوه یعنی کم شدن درآمد باغدار و کشاورز و کم شدن درآمد هم باعث کاهش انگیزه برای اشتغال به کار پر زحمت کشاورزی شده و در نهایت نیز نابودی بخش کشاورزی کشور.

یکی از نکات جالب توجه در این میان گلایه باغداران و کشاورزان از گرانی نهاده های اساسی کشاورزی بویژه گرانی انواع سم و کود در کشور می باشد و این در حالی است که سم و کود مصرف اختصاصی در امر کشاورزی داشته و قابل استفاده بوسیله سایر اقشار و اصناف نیست.

به عبارتی به غیر از کشاورز و باغدار شخص دیگری از سم دفع آفات نباتی و یا کودهای شیمیایی و ریز عناصر استفاده نمی کند و حتی اگر این نهاده ها رایگان هم توزیع شوند به درد سایر مشاغل نمی خورند و عاقبت باید بوسیله کشاورز و باغدار مورد استفاده قرار گیرند و حتی اگر ترس از قاچاق این نهاده ها به خارج باشد حداقل در مناطق مرکزی و شمالی ایران این ترس متصور نیست ضمن آنکه دولت می تواند با نظارت قوی بر بخش توزیع ،سهمیه را مستقیم به دست مصرف کننده برساند و جلوی دلالی و قاچاق این نهاده ها که اتفاقاً بیشتر آنها تولید داخل هستند را بگیرد. گرانی نهاده های کشاورزی عملاً به گرانی محصول و گرانی محصول و در نهایت به کاهش تقاضا ختم می گردد و تاوان این چرخه شوم را کشاورز و باغدار باید پرداخت کند ، در حالیکه کاهش قیمت نهاده هایی همچون کود و سم و کمک به کشاورزان جهت ارایه محصول بصورت مستقیم به دست مصرف کننده هم به نفع کشاورز و باغدار است و هم به نفع مصرف کننده نهایی و هم ضامن خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی.

نوشته ایجاد شد 244

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *