نشست شورای حفظ حقوق عامه/ ورود دادستان دماوند به معضلات شهری

نشست شورای حفظ حقوق عامه دادستانی شهرستان دماوند به ریاست محمد زارع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با هدف تشکیل کمیته ویژه کنترل و تنظیم بازار برگزار شد.
در این جلسه که به دعوت و میزبانی دادستان دماوند و با حضور شهرداران شهرهای دماوند، کیلان و آبسرد، رؤسای ادارات صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی،شبکه بهداشت و درمان،جهاد کشاورزی، مسئول پلیس اماکن فراجا، مسئول بسیج اصناف و مسئول کانون بسیج حقوقدانان و رئیس اتحادیه میوه‌فروشان شهرستان دماوند تشکیل شد موضوع کنترل مستمر و منظم قیمت‌ها، نظارت بر بازار و رفع چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ و مصوبات به مدیران شهرستان ابلاغ شد.
در این جلسه مقرر گردید شهرداران شهرهای دماوند، کیلان و آبسرد ظرف ۱۰ روز نسبت به جانمایی و تهیه مکان‌های مناسب برای استقرار خودروهای سیار فروش میوه و تربار اقدام کنند و نتیجه را به دادستانی منعکس نموده ، همچنین ظرف ۲۴ ساعت فهرست خودروهای وانت بار و سیار به اتاق اصناف شهرستان دماوند ارائه و برابر مقررات نظام صنفی جواز فعالیت سیار تحت نظارت های قانونی اتاق اصناف برای آنها صادر گردد.

در این نشست کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مذکور برای نظارت وکنترل قیمت‌ها، نظارت بر کیفیت محصولات،ارائه محصولات بهداشتی و بررسی اصناف دارای پروانه مجاز و برخورد با فعالیت‌های صنوف غیرمجاز تشکیل و نمایندگان ادارات ذی‌ربط معرفی شدند.این کمیته موظف به اجرای گشت‌های مشترک نظارتی مستمر و منظم بر موضوعات بهداشتی، صنفی و تنظیم بازار و جلوگیری از گران فروشی است.
همچنین مقرر شد کمیته اقدام مشترک در اسرع وقت تشکیل و به فوریت با گران‌فروشی، کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی و بهداشتی برخورد قانونی نموده و گزارش‌های خود را به دفتر کل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند و دبیرخانه شورای حفظ حقوق عامه ارائه کنند.
لازم به توضیح است صالحی مدیر دفتر کل دادسرا به‌عنوان نماینده دادستان جهت هماهنگی امور کمیته اقدام مشترک معرفی شد.این اقدامات در راستای بازدیدهای میدانی مدعی العموم و احقاق حقوق عامه انجام خواهد شد.

همچنین در پی بازدیدهای میدانی دادستان دماوند و پیرو مطالبات مردمی، محمد زارع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در جلسه‌ای مشترک با شهرداران شهرهای دماوند، کیلان و آبسرد بر لزوم اجرای قوانین و مقررات شهرداری در خصوص جمع‌آوری و کنترل سگ‌های بلاصاحب تأکید کرد.
دادستان شهرستان دماوند در این نشست اظهار داشت که شهرداران مکلف هستند در راستای وظایف قانونی و ذاتی خود، اقدامات لازم را نسبت به جمع‌آوری و کنترل سگ‌های بلاصاحب با هدف جلوگیری از بروز خسارات مادی، معنوی و روحی به شهروندان انجام دهند.
دادستان شهرستان دماوند تأکید کرد که شهرداری‌ها موظف‌اند به‌صورت هفتگی گزارش اقدامات خود در این زمینه را به دادستانی ارائه کنند.
این نظارت مستمر با هدف تضمین امنیت و آرامش شهروندان و ارتقای سلامت عمومی انجام خواهد شد.
دادستان دماوند در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای قوانین و مقررات، بر ضرورت همکاری و تلاش همگانی برای رفع این معضل تأکید کرد و بیان داشت که حفظ جان و امنیت مردم وظیفه‌ای حیاتی برای شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط است و دادستانی با هرگونه ترک فعل برخورد قانونی خواهد کرد.
این اقدامات گامی مهم در پاسخ به دغدغه‌های مردمی و بهبود کیفیت زندگی در شهرستان دماوند خواهد بود.

نوشته ایجاد شد 828