نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، مواد ۵۱ و ۵۴ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
اما نکته قابل توجه مصوبات مجلس تبصره ذیل ماده ۸۴ بود که واقعاً جای تامل دارد.
ماده ۵۴- ماده ۸۴ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۴– شهرداریها، دهیاریها و دبیرخانه کمیسیونهایی مانند ماده ۹۹، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان سببی و نسبی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر میشود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانهها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
تبصره- دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاعرسانی خود یا دیگر رسانهها منتشر کنند.
البته تبصره ذیل ماده ۸۴ که بصورت کلی دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را ممنوع اعلام کرده است بسیار مبهم بوده و این شائبه و ابهام را بوجود می آورد که دریافت هر نوع هدیه ولو از سوی بستگان در مناسبت های خاص مانند روز تولد و جشن ازدواج و… را هم شامل می گردد که این مغایر حقوق اساسی اشخاص می باشد و بهتر بود که قانونگذار دریافت هدایا بواسطه شغل سمت را ممنوع می کرد که البته در هر دو حالت تقریباً هیچ تفاوتی در وضعیت معدود شهرداران و دهیاران و اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا که به دنبال زد و بند و دریافت رشوه هستند ایجاد نمی کرد و ایشان از راه دیگری آنچه را می خواهند دریافت نموده و آنچه که مدنظر ایشان است را اجرا می نمایند.
