پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

بودجه ۱۴۰۲ کشور/تورم زا،غیر قابل تحقق و مبتنی بر فروض غیرواقعی

فاجعه بار بودن بودجه ۱۴۰۲ از همین جای کار و قبل از تصویب کاملاً مشخص است و به قول معروف برای درک این بودجه فاجعه بار نیازی به داشتن مدرک تخصصی در رشته اقتصاد کلان نیست و از روی جلد این قانون هم می توان به محتوای آن پی برد!

بر همین اساس روز گذشته عبدالناصر همتی در صفحه مجازی خود نکاتی در خصوص بودجه۱۴۰۲، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره منتشر کرد. متن منتشر شده به این شرح است:

«لایحه بودجه ارائه‌شده برای سال۱۴۰۲، متاسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بردارد و ویژگی‌های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد. تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیرواقعی و رشد نامتوازن هزینه‌های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات‌ها می‌تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.
علت‌العللِ معضل تورم مزمن و درد بی‌درمان اقتصاد ایران زیاده‌خواهی و زیاده‌ خرجی دولت‌ها بوده و هست که به‌صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرابودجه‌ای ظهور پیدا می‌کند. این موضوع در یک دهه اخیر با فشار تحریم‌ها وکاهش شدید درآمدهای ارزی افزایش یافته است. بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک‌های بی‌محل دولت را داشته باشد؛ اما در کشور ما روند امور و تامین مالی به نحو دیگری است. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اصلاح اساسی نشود، تغییر جدی را در این خصوص نخواهیم دید. به‌طور مثال، نهادها و وزارتخانه‌ها، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پیگیرند تا تخصیص‌های بی‌محل را به نحوی از محل پول پر قدرت تامین کنند که این خود بخشی از همان حکمرانی غلط اقتصادی است.

عامل اثرگذار دیگر بر تورم معضل ناترازی روبه تزاید بانک‌ها است و تا فکر جدی برای رفع این مشکل مزمن بیش از دو دهه گذشته، چه در بانک‌های خصوصی و چه در بانک‌های دولتی نشود، تاثیر این عامل در تورم تداوم خواهد داشت. بر اساس آخرین گزارش آماری اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم۱۶۰هزار میلیاردتومان عبور کرده است. این رقم بی‌سابقه است. به‌علاوه، نتیجه «ریپو»، یعنی ارائه اوراق دولتی نزد بانک‌ها به بانک مرکزی برای دریافت منابع مورد نیاز که یک انبساط پولی است در پایان دی‌ماه، به رقم ۱۱۲‌هزارمیلیارد تومان رسیده است. بنابراین در پایان دی ماه جمع برداشت بانک‌ها از دو روش به رقمی بیش از ۲۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که حتما پایه پولی را که در واقع همان چاپ پول پرقدرت است، افزایش می‌دهد.

این میزان برداشت بانک‌ها به تدریج با عدد ۸ ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به حجم بیشتری از نقدینگی می‌شود و اگر همان‌طور که قبلا نیز تذکر دادم، چاره‌جویی نشود، براساس منطق علم اقتصاد و با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی، نتیجه‌اش بالا رفتن سطح قیمت‌ها یعنی تورم خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های ارزی، تورم حاصله می‌تواند فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید کند. کنترل نرخ ارز در گرو چاره‌جویی برای تورم است. تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره‌جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا، باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

از نظر تئوری، برای کنترل تورم باید سیاست پولی انقباضی باشد و این یعنی باید نرخ بهره واقعی مثبت شود تا در کنار سایر اقدامات شاید بتوان در کوتاه‌مدت نرخ تورم را مهار کرد. لازمه این سیاست نیز این است که تکلیف بانک‌های ناتراز مشخص شود تا بالابردن نرخ سود بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی شود. در چنین شرایطی، به‌صورت جدی باید ترازنامه بانک‌ها را کنترل و مراقبت و از ذخایر بانک مرکزی محافظت کرد و تلاش جدی در کم کردن انبساط ترازنامه بانک مرکزی به‌عمل آورد.»

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که سال آینده نیز تورم شدید دامنگیر اقتصاد نحیف و متزلزل کشور باشد و فشار رشد نقدینگی و تورم نجومی ضمن فشار بر اقشار دارای درآمد ثابت باعث شکاف هر چه بیشتر بین فقیر و غنی شده و از سوی دیگر افزایش فشار مالیاتی بر صاحبان کسب و کار عملاً منجر به سونامی نابودی کسب و کارها و ورشکستگی و در نهایت بیکاری گسترده در کشور گردد و این به معنی نابودی تدریجی قشر متوسط در جامعه و افزایش فقرا در ایران خواهد بود.

نوشته ایجاد شد 306

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *